البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

السوق البحرينية حققت أكبر المكاسب

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
TT

البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)

أنهت أسواق المنطقة تعاملات جلسة أمس والجلسة الأخيرة من عام 2013 على ارتفاع؛ حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة ليقفل عند مستوى 3369.81 نقطة، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة. كما ارتفعت السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 10379.59 نقطة، وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنسبة 1.61 في المائة لتقفل عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت السوق العمانية بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 6834.56 نقطة، وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة.
* قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 37.92 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3369.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «أرابتك» بنسبة 0.69 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.19 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.56 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.47 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.68 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 1.6 مليار درهم نفذت من خلال 11534 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.64 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.23 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.740 درهم، تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 6.010 في المائة وصولا إلى سعر 2.470 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «BLME holdings» BLME holdings أعلى نسبة تراجع بواقع 50.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.305 دولار، تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 5.600 درهم.
* البورصة الكويتية تعود للارتفاع وسط انخفاض في مؤشرات القيم والأحجام
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 7.94 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة بدعم قاده قطاع الرعاية الصحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 161.9 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 4142 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 22.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.38 في المائة. في المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.66 في المائة.
وسجل سعر سهم «كامكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سهم «طيبة» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «لؤلؤة» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار، تلاه سهم «خليج زجاج» بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.670 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0495 دينار، تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 12.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع الصناعات
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 11.39 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10379.59 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 273.7 مليون ريال نفذت من خلال 3694 صفقة، مقابل 7.6 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.11 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال، تلاه سهم «مخازن» بنسبة 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليج» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 36.50 ريال، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 3.25 في المائة وصولا إلى سعر 10.71 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.3 مليون سهم، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 29.2 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 19.78 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على القيم نفسها للجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الصناعة بواقع 42.41 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 31.73 نقطة.
وسجل سعر سهم «بنك الخليج المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 دينار، تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 8.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم «بيت التمويل الخليجي» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار، تلاه سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.046 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين دينار، تلاه سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 750 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 18.58 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6834.56 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 11 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم «العمانية للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 ريال، تلاه سعر سهم «العمانية للهندسة» بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الألياف البصرية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.845 ريال، تلاه سعر سهم «عمان والإمارات» بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.206 ريال، تلاه سهم «عمان للاستثمارات» بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون ريال، تلاه سهم «الخليجية للاستثمار» بواقع 1.1 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار نفذت من خلال 5412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.98 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم «جوايكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.52 دينار، تلاه سهم «الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة» بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الأردن الدولية للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار، تلاه سهم «المركز الأردني للتجارة الدولية» بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 1.35 دينار. واحتل سهم «مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 17.3 مليون، تلاه سهم البنك العربي بواقع 6.6 مليون دينار.



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.