الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نائب رئيس «هواوي»: 110 دول ستعتمد تقنية الجيل الخامس بحلول 2025

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
TT

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نجح لقاء صباحي باكر على متن حافلة نقل سريع، في بلورة مشروع استثمار يسمح بتصنيع أعضاء صالحة للزراعة في الصين وتصديرها بسعر مناسب إلى دول نامية. بَطَلا هذا اللقاء العابر مشاركان في منتدى الاقتصاد الدولي، هما مستثمر أميركي متمركز في مدينة هانغو الصينية، وعالمة متخصصة في صناعة أعضاء قابلة للزرع عبر تقنية الطباعة «ثلاثية الأبعاد» تحمل الجنسية الصينية وتقطن كاليفورنيا.
تعكس هذه الرحلة التي لم تتجاوز 20 دقيقة بين قرية كلوسترز ودافوس، الهدف من المنتدى السنوي وصورة مصغّرة للفرص الاستثمارية التي تتيحها العولمة والثورة التكنولوجية التي تلعب فيها الصين دوراً ريادياً.
وتماشياً مع هذا الدور، شاركت الصين في منتدى دافوس بوفد رفيع كبير، يترأسه نائب الرئيس وانغ كيشان، ويضم مسؤولين ماليين ورؤساء شركات اتصالات وممثلين عن مشروع «الحزام والطريق»، وأكاديميين في جامعات دولية مرموقة وإعلاميين. ولم يكن تخصيص كلاوس شواب، مؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس، ترحيباً خاصاً للوفد الصيني مفاجأة، بالنظر إلى مشاركتهم الكثيفة في جلسات المنتدى.
وهيمنت التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني والمواجهة الأميركية - الصينية على الجلسات الصباحية للمنتدى الاقتصادي السنوي، أمس، سواء تعلقت بسبل تخفيف وقع المخاطر المالية الدولية، أو تعزيز الاقتصاد الرقمي، أو هندسة «أسواق مالية جديدة».
واعتبر أدير تورنر، وهو منظم مالي سابق ورئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني هو القضية الأهم في منتدى «دافوس» لهذا العام. فيما اعتبر فانغ شين هاي، نائب رئيس هيئة تنظيم سندات الضمان الصينية، في جلسة حول «المخاطر المالية الدولية» أن تراجع نمو الاقتصاد الصيني «لا يشكل كارثة». وأوضح أن السياسات الاقتصادية الصينية سريعة الاستجابة للمتغيرات. وأضاف أن «رؤية الصين لاقتصادها تقوم على الانفتاح وإتاحة فرص استثمار للشركات عبر العالم، وليس فقط تحويلها إلى اقتصاد كبير». وأكد فانغ أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تغيّر توجه السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.
بدوره، رأى أكسيل ويبر، رئيس شركة «يو بي إس» الذي يشرف على محادثات «بناءة جدّاً» مع بكين، أن «الانفتاح الصيني (على الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية) يجب أن يستمر، لأنه من غير البناء ألا يحظى المستثمرون الدوليون بفرص للوصول إلى جزء كبير من الاقتصاد الدولي».
وبينما حظي الانفتاح الصيني ودوره في دعم معدلات النمو العالمي بالقسط الأكبر من الاهتمام في جلسات أمس، إلا أنه كان من الصعب على المعلّقين تجاهل العلاقة الوطيدة بين الشركات الصينية العملاقة ودورها المزعوم في سرقة الملكية الفكرية وحتى تهديد الأمن القومي في بعض الحالات.
وحظيت تصريحات كين هو، نائب رئيس شركة «هواوي»، باهتمام خاص في هذا الإطار، إذ قال إن تقنية الجيل الخامس، أو «5 جي»، ستكون منتشرة في 110 دول بحلول عام 2025. وأكد أن هذه الهواتف النقالة المزودة بهذه التقنية ستُطرح في الأسواق في يونيو (حزيران) المقبل. بالنسبة إلى المستهلك، ستمكّن هذه التقنية من متابعة مباراة كرة قدم من وجهة نظر اللاعب على الشاشات الصغيرة بدقة عالية. أما بالنسبة إلى الصناعات، فإن هذه التقنية ستلعب دوراً أساسياً في التحول الرقمي، عبر تسهيل إجراء عمليات جراحية عن بُعد، والقيادة الذاتية للمركبات، فضلاً عن تطوير «التصنيع الذكي».
وتزامنت الجلسة التي شارك فيها المسؤول الرفيع في «هواوي»، مع إعلان واشنطن تمسكها باستلام المديرة المالية للشركة التي اعتُقلت في كندا قبل أسابيع. وردت بكين على هذه الخطوة باعتقال كنديين اثنين بتهم تشمل التجسس، ورفع عقوبة سجن مفروضة على كندي ثالث إلى الإعدام بتهمة تجارة المخدرات.
في المقابل، تفادى «هو» التطرق إلى الحظر الذي فرضته عدة دول، بينها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على شبكة الإنترنت فائقة السرعة (5 جي)، ودفع في المقابل بـأن شركته تعمل على تحسين حياة مستخدميه، وتسخير التكنولوجيا في التغلب على قضايا مثل المجاعة، وتحسين الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وفيما بدا أن ممثلي الأعمال في «دافوس» مهتمون ببحث فرص الاستثمار في الصين، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، إلا أنهم لم يُخفوا قلقهم من استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وموجة الرسوم الجمركية التي رافقتها، فضلاً عن شبح رفع هذه الرسوم في حال فشلت المحادثات بين الطرفين.
وذكرت توقعات صندوق النقد الدولي، أول من أمس، أن أكبر اقتصادين عالميين نجحا في الحفاظ على نسبة نمو ثابتة، بعدما كانت قد انخفضت بشدّة في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبقى عند نسبة 2.5% للولايات المتحدة و6.2% للصين.
إلا أن الصندوق حذّر من «احتمال عودة التوترات التجارية في الربيع»، إذا فشلت الهدنة التجارية المعلنة في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، معتبراً أنها «تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي».
وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس (آذار) 2019، للتفاوض بشأن اتفاق تجاري، تريد إدارة ترمب من خلاله أن تتخلى الصين عن ممارسات تجارية تعتبرها «غير منصفة».



الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات مهمة

مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات مهمة

مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الصينية بشكل طفيف يوم الخميس، منهيةً بذلك موجة صعود استمرت يومين عقب عطلة رأس السنة القمرية، حيث أحجم المستثمرون عن اتخاذ خطوات كبيرة قبل انعقاد الاجتماع البرلماني السنوي في الشهر المقبل.

وعند منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في الساعة الأولى من التداول. وانخفض «مؤشر سي إس آي300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 في المائة. وقاد قطاع العقارات الانخفاضات، حيث تراجع مؤشر «سي إس آي للعقارات» بنسبة 2.7 في المائة. وقد محا هذا الانخفاض جميع المكاسب التي تحققت خلال جلسة الأربعاء بعد أن خففت مدينة شنغهاي شروط شراء المنازل لغير المقيمين. كما أثرت عوامل أخرى على الأسواق يوم الخميس، حيث تراجع قطاع المشروبات بنسبة 1.3 في المائة، وخسر قطاع الطاقة نحو واحد في المائة. وقال محللو شركة «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «مع اقتراب (مؤشر شنغهاي المركب) تدريجياً من أعلى مستوياته قبل هذه الجولة التصحيحية، دخل الارتفاع الربيعي نصفه الثاني».

وأضافوا أن معنويات التداول تراجعت بعد الانتعاش الذي أعقب رأس السنة القمرية، حيث تحول تركيز السوق الآن إلى الاجتماعات المقبلة لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني» و«اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني»، بحثاً عن إشارات وتوجيهات سياسية جديدة.

في غضون ذلك، قفز «مؤشر سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 0.9 في المائة، وصعد قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1 في المائة، لينضم إلى موجة صعود قطاع التكنولوجيا الإقليمية، حيث أسهمت الأرباح الإيجابية لشركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في تهدئة المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. ومنح مختبر «ديب سيك» الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقع أن يُطلق تحديثاً رئيسياً، إمكانية الوصول المبكر إلى موردين محليين، من بينهم شركة «هواوي»، مما يُعزز التفاؤل بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي محلياً.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ للشركات الصينية» بنسبة 1.3 في المائة إلى 8917.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة.

* تحذيرات العملة

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 34 شهراً مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، على الرغم من إشارة «البنك المركزي» إلى رغبته في كبح جماح مكاسب العملة السريعة، حيث دعم الطلب الموسمي على التسوية هذا الارتفاع المستمر. وارتفع اليوان متجاوزاً مستوى 6.85 الرئيسي مقابل الدولار ليصل إلى 6.8430، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل (نيسان) 2023، قبل أن يتراجع قليلاً ليُسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة الـ02:02 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.841 يوان للدولار، أي بزيادة قدرها نحو 0.2 في المائة. ويرتفع اليوان حالياً بنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع، مُهيئاً لتسجيل أسبوعه الـ13 على التوالي من الارتفاع، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك ضعف الدولار الأميركي عموماً، والطلب الموسمي على تسوية الصادرات، والأداء القوي لسوق الأسهم المحلية.

وكتب محللون بشركة «جي إف سيكيوريتيز» في مذكرة: «قد لا تكون هذه الموجة من تسوية الصادرات مجرد ارتفاع مؤقت». وأضافوا: «يُصبح مصطلح (التحويل عند ارتفاع القيمة) إجماعاً متنامياً بين الشركات»، في إشارة إلى تحويل المصدرين مستحقاتهم الدولارية إلى يوان خلال المرحلة القوية الحالية للعملة. ويتوقع المحللون دعماً قوياً لليوان عند مستوى 7.0 يوان للدولار. ومع ذلك، لا يسير اليوان في اتجاه واحد نحو مكاسب مستدامة هذا العام، إذ لا يزال استقرار العملة هو التوجه الرئيسي للسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على التسوية بعد رأس السنة القمرية، على حد قولهم.

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.9228 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023. كما جاء هذا السعر أقل بـ623 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر فارق مسجل. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد عزز «البنك المركزي» تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن عند مستويات أقل من توقعات السوق؛ مما يشير إلى نهجه المدروس تجاه مكاسب اليوان، وفقاً لما ذكره متداولون ومحللون. وقال وي خون تشونغ، استراتيجي «الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ» في «بنك نيويورك»، بمذكرة: «يشير نمط التثبيت الحالي إلى نهج مدروس - يسمح بارتفاع تدريجي للعملة مع الحد من التقلبات - بدلاً من الإشارة إلى تحول في السياسة للحد من المكاسب». وأضاف: «لا يزال هناك مجال لمزيد من قوة اليوان الصيني مدعوماً بتحسن المعنويات المحلية، واستقرار توقعات الاقتصاد الكلي، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية».


الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند، يوم الخميس، تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة، شملت استحداث فئات جديدة من الصناديق، وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية، مع السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة، بما يعزز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو، الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، وفق «رويترز».

وجذبت صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية (132.24 مليار دولار)، مما ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة إن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة، المخصصة للاستثمار طويل الأجل، وصناديق الديون القطاعية، ما رفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.

وبالنسبة للفئات الحالية، تم تشديد القواعد لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة، مع مراعاة معايير المخاطر، وتقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية. ويجوز أن يستمر مديرو الأصول في تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية، شريطة ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 في المائة. أما بالنسبة لصناديق الأسهم الموضوعية، فلا يجوز أن يتجاوز التداخل مع صناديق أخرى سوى 50 في المائة، باستثناء صناديق الشركات الكبرى.

وحددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة، ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية، وستة أشهر للصناديق الأخرى، كما يُلزم مديرو الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.

وأوقفت الهيئة الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور، وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 في المائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح، وصناديق القيمة، والصناديق المضادة.

زيادة الاستثمار في الذهب والفضة

تسمح القواعد الجديدة بتخصيص «الجزء المتبقي» من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة، كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة. ويشير «الجزء المتبقي» إلى حصة رأس مال الصندوق بعد استيفاء احتياجاته الأساسية لتخصيص الأصول.

وبموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة، يُمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 في المائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة، ومشتقات السلع المتداولة في البورصة، وصناديق استثمار البنية التحتية.

ويُضفي هذا التغيير طابعاً رسمياً على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة، ما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق، وفقاً لما أوضحت أيشواريا داديتش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيدنت» لإدارة الأصول.


مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.