الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: الاتفاق يهدف إلى شراكة استراتيجية بعيدة المدى

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة
TT

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

أكدت الرياض وباريس أهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين وتطورها إلى مراحل أكثر عمقا، وبدء شراكة متينة من التعاون الاقتصادي، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند في السعودية أخيرا.
وأكد بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الرياض، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووصفها بأنها ديناميكية ومتنوعة تستند إلى الثقة المتبادلة.
وأوضح البيان أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي، بحثا سبل تطوير الشراكة بين السعودية وفرنسا في أوجه التعاون الاقتصادي كافة، خصوصا تلك المتصلة بمجالات التمويل والاستثمار المتاحة، التي يمكن أن تحقق المنافع المشتركة لكل منهما.
ولفت إلى أن المستوى المتميز لهذه العلاقات، يتيح فرصا واعدة ومثمرة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، مما يضمن الدعم المستمر لاقتصادهما وصناعتهما.
وزاد البيان أن الجانبين اتفقا على تركيز الاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسية، هي مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، وائتمانات التصدير، وكذلك مشروعات صناعية أخرى مبتكرة.
واتفقا كذلك على تولي كل من وزير المالية السعودي ووزير خارجية فرنسا متابعة وتقييم هذه الشراكة وأولوياتها، وكل ما يلزم ذلك الأمر.
وفي الإطار نفسه، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص بناء تحالف استراتيجي بين السعودية وفرنسا ليست فقط متوافرة، بل في تنام مستمر، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيدا من معززات الشراكة بين البلدين سياسيا واقتصاديا بشكل واسع. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي: «إن هناك نقاط التقاء كثيرة بين السعودية وفرنسا»، مبينا أن «الأولى تتمتع باقتصاد قوي ومؤثر في المنطقة، ولها علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية واسعة مع الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة، في ظل قدرتها على توفير بنية تحتية قوية لتحريك الاقتصاد والسوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط على الأقل».
وأوضح أن زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية، تؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبينا أن المباحثات أثمرت عن دخول استثمارات فرنسية جديدة للسوق السعودية.
ولفت المبطي إلى أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية متعددة، منها مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل والماء، وغيرها من الاستثمارات الحية، مشيرا إلى أن السوق السعودية لا تزال حبلى بالكثير من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.
وفي الاتجاه ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن فرنسا تشتمل على الكثير من الاستثمارات السعودية في مجالات مختلفة، منها قطاعا العقارات والأسهم، مشيرا إلى أن هناك فرصا أخرى تنتظر السعوديين في مجال الزراعة والصناعة.
وفي المقابل، طالب باعشن بضرورة استغلال رجال الأعمال السعوديين الإرادة التي وفرتها القيادة في البلدين من خلال هذه الزيارة لمتابعة الحلول المطروحة لتخفيض الضرائب في الاستثمار وتوفير التسهيلات والضمانات اللازمة لحفظ استثماراتهم في قطاع التعليم الفني والتدريب التقني، وغيره من المجالات.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.