إقبال عالمي متزايد على الاستثمار في السعودية

TT

إقبال عالمي متزايد على الاستثمار في السعودية

ثمة مؤشرات مهمة تؤكد حجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين العالميين، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «تيناريس» الأرجنتينية عن شراء ما نسبته 47.79 في المائة من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، بقيمة يصل حجمها إلى 141 مليون دولار.
ويعتبر الاقتصاد السعودي واحدا من أكثر اقتصادات العالم قوّة وحيوية، يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البلاد رؤية وطنية طموحا (رؤية 2030) تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق أوسع للاستثمار، وزيادة مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرهن حجم الصفقة التي أبرمتها شركة «تيناريس» الأرجنتينية لشراء 47.79 في المائة من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة، وحجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركات المحلية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، أن مجلس إدارتها وافق أول من أمس، على تعيين السيد ماريانو أرمينقول لامازاريس رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا.
وبينت الشركة أن السيد ماريانو لامازاريس حاصل على بكالوريوس في الكيمياء ولديه أكثر من 20 سنة خبرة في صناعة الأنابيب في شركة «تيناريس» العالمية.
وفي إطار ذي صلة، قفز سهم شركة «أنابيب السعودية» أمس الثلاثاء بنسبة 8.4 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 19.6 ريال (5.22 دولار)، جاء ذلك في ردة فعل إيجابية على الصفقة المبرمة على أسهم الشركة.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، تمتلك شركة «أنابيب السعودية» 3 مصانع في مدينة الدمام الصناعية الثانية، فيما تعد هذه المصانع من أحدث المصانع الموجودة في المنطقة لإنتاج الأنابيب الصلب السوداء والمجلفنة بمختلف الأقطار ولمختلف الاستخدامات.
وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الصلب حسب المواصفات العالمية مثل المواصفات الأميركية والبريطانية والألمانية واليابانية، بالإضافة إلى مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ولدى الشركة كثير من شهادات الجودة (مثل شهادة معهد البترول الأميركي، شهادة الجودة أيزو 9000 وشهادة الأيزو 14000).
وتقوم الشركة بخدمة عملائها المحليين عن طريق شبكة من مكاتب المبيعات في الخبر والرياض والقصيم وجدة، ولدى الشركة شبكة من الوكلاء والممثلين خارج المملكة لخدمة السوق التصديرية، علما بأن الشركة تصدر منتجاتها لأكثر من 20 دولة حول العالم.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.