لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم

تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تستعمل العملة الأوروبية الموحدة

لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم
TT

لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم

لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم

رحب عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بلاتفيا كعضو جديد في اتحاد دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، اعتبارا من اليوم (الأربعاء).
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إشارة إلى ذلك، في مقطع مصور نشره ديوان الرئاسة في لاتفيا على موقع «يوتيوب» أمس: «مرحبا بلاتفيا في منطقة اليورو».
وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دخول لاتفيا منطقة اليورو بمثابة «خبر طيب لأوروبا ولاتفيا».
وستكون لاتفيا الدولة الثامنة عشرة التي ستعتمد اليورو عملة لها، وذلك اعتبارا من اليوم، ليحل بذلك مكان العملة الوطنية، اللاتس اللاتيفي.
وفي السياق نفسه، قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو: «أقدر كل الجهود والتقدم الملحوظ الذي أحرزته لاتفيا في سبيل الانضمام لليورو».
ورأى باروسو، أن اليورو «عملة قوية ذات مصداقية ومستقرة».
وأوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن «مواطني لاتفيا استحقوا هذه الخطوة بجدارة وحققوها بالعمل الشاق، لقد قرروا التمسك بهدف الانضمام بسرعة لمنطقة اليورو، وذلك في وقت أراد فيه البعض الانصراف عن مشروع اليورو».
وبانضمام لاتفيا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة يصبح تعداد سكان المنطقة نحو 333 مليون نسمة.
وحصل هذا البلد الصغير في يوليو (تموز) الماضي على ضوء أخضر من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لاعتماد اليورو عملة وطنية وذلك بعد أن حققت شروط الانضمام للمنطقة.
واستطاعت جمهورية لاتفيا التي تقع على بحر البلطيق ويبلغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة التغلب على أزمتها الاقتصادية الشديدة من خلال إجراءات تقشف شديدة وتحقيق إجراءات إصلاحية صارمة جعلتها الآن أقوى دول الاتحاد الأوروبي نموا.
ورأى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العملة، أولي ريهن، أن لاتفيا التي كانت إحدى دول الاتحاد السوفياتي سابقا «عادت إلى مكانها في محور قارتنا» من خلال اعتماد عملة اليورو، وقال إن الرخاء الاقتصادي الكبير في لاتفيا «علامة واضحة لتشجيع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي تمر بعملية تكيف اقتصادي صعبة».
من جانبه، عبر رئيس حكومة الجارة إستونيا، أندروس أنسيب، عن سعادته بانضمام لاتفيا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة وما ينطوي عليه ذلك من مميزات للجارتين، وقال: «سيصبح بإمكاننا اعتبارا من بداية العام الجديد استخدام عملة مشتركة».
ويعتزم أنسيب سحب أولى أوراق اليورو النقدية من إحدى آلات الصرف الآلي مع رئيس وزراء لاتفيا، فالديس دومبروفسكيس، بعد وقت قليل من حلول العام الجديد.
ورغم كل ذلك، فإن سكان لاتفيا لا يزالون ينظرون للعملة الأوروبية الموحدة بعين الريبة، تماما كما كان الحال مع سكان إستونيا قبل ثلاث سنوات عندما بدأت تتعامل باليورو، حيث يخشى السكان من أن يؤدي التعامل بهذه العملة الأوروبية إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن هناك نوعا من الحسرة بين السكان على فقدان عملتهم اللاتس التي كانت أحد أهم رموز الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.