موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: جولات ميدانية لتطوير المنظومة الاستثمارية بأمانة الشرقية
الدمام - «الشرق الأوسط»: نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام المنصرم 2018، آلاف الجولات الميدانية على المواقع والأراضي الاستثمارية؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات والعقود، ضمن مبادرتها لرفع درجة الامتثال وتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة.
وتواصل الأمانة، ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، حملاتها الميدانية على المحال والمواقع والأراضي الاستثمارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات في العقود وسريانها، حيث نفذت الفرق الميدانية آلاف الجولات بحاضرة الدمام خلال العام الميلادي 2018، شملت المحال التجارية واللوحات الإعلانية والعقارات البلدية، إضافة إلى مرافق الإيواء، ضمن حملتها الخاصة التي تهدف إلى رفع درجة امتثال المنظومة الاستثمارية في المنطقة التي أسهمت في تحقيق الأمانة لقفزة إيرادات غير مسبوقة بنسبة نمو تجاوزت 50 في المائة.
وشملت الحملات الميدانية المواقع الاستثمارية في نطاق محافظة الخبر بواقع 3833 جولة ميدانية، و5112 جولة في نطاق بلدية الظهران، إضافة إلى 3477 جولة ميدانية في نطاق بلدية شرق الدمام، و4563 جولة في وسط الدمام، في حين بلغ مجموع الجولات الميدانية لمواقع نطاق غرب الدمام 6673 جولة ميدانية.
وتأتي هذه الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة وبلديات الحاضرة، امتداداً لدور الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بأمانة الشرقية للإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثقة عن «رؤية المملكة 2030»، التي تشجع على تحفيز المستثمرين وتطوير المنظومة الاستثمارية، كما عملت الفرق الميدانية على التأكد من تطبيق الاشتراطات والتزامات العقود وسريانها، إضافة إلى إشعار المخالفين وتوعية المستثمرين.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج بهدف تطوير المنظومة الاستثمارية، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية لدعم المستثمرين ورواد الأعمال؛ مما مكّنها من تحقيق المركز الأول بالقطاع البلدي بمبادرة الاستدامة المالية والاستثمارات.

«دبي العقاري» أهل منذ تأسيسه أكثر من 70 ألف متدرب
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن معهد دبي العقاري - الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - أن عدد المتدربين الذين أسهم في تدريبيهم وتأهليهم وصل حتى نهاية العام الماضي 2018 إلى 70 ألفاً و200 متدرب من دبي ومختلف إمارات البلاد ومن البحرين منذ بداية أنشطة التدريب والتأهيل التي كانت تشرف عليها مؤسسة التنظيم العقاري في عام 2008.
وقالت هند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري: «إننا سننطلق من وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء وتطوير خططنا للعام الحالي 2019، واستراتيجيتنا المستقبلية، حيث يلعب المعهد دوراً مهماً في ترجمة رؤية الدائرة لتكون الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك عن طريق الإسهام في تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقارية، ومساعدتهم على تقديم خدمات عصرية متطورة للمتعاملين في السوق، حيث تنعكس هذه الأنشطة إيجاباً على المناخ الاستثماري العقاري في إمارة دبي، خصوصاً ودولة الإمارات والمنطقة عموماً». وأضافت: إنه من خلال قيام معهد دبي العقاري بتنظيم الكثير من الدورات ضمن أجندته السنوية المنتظمة، إضافة إلى التعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعقد دورات تلبي احتياجات محددة تمكن المعهد من تحقيق التفوق المنشود ليكون الوجهة الأولى لتوفير المعرفة العقارية ونشرها بين المتخصصين والجمهور على حد سواء... لافتة إلى أن الطلب على الخدمات التي يقدمها المعهد سيزداد بالتوازي مع نمو السوق وحاجة الأطراف ذات الصلة إلى الكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها بجدارة.
وأوضحت، أن المعهد يركز على نشر الوعي العقاري، ومشاركة جميع الأطراف في القطاع، حيث يقيم الحلقات النقاشية وينظم جلسات العصف الذهني لتحسين الخدمات وتقديم الأفضل للمجتمع بما ينسجم مع خطط الدائرة وتركيزها على الابتكار وتعزيز الثقة وتحقيق السعادة، إضافة إلى خطته التطويرية الجديدة للتعليم المستمر للوسطاء، حيث يتبنى المعهد رؤية طموحة للتوسع في عدد من الدول حول العالم كوسيلة لنشر منظومة دبي العقارية، والسعي من خلالها إلى استقطاب العضويات والمشاركات المحلية والعالمية في مختلف المحافل.

حملة «المستشار العقاري» تطلق خدماتها بمراكز تجارية في 14 مدينة سعودية
الرياض - «الشرق الأوسط»: يواصل صندوق التنمية العقارية حملته «المستشار العقاري» التي بدأت في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، وشملت 14 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وتستمر حتى 31 من أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن الحملة تهدف إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة لهم، لتيسير حصولهم على القرض العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 في المائة بنهاية 2020 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأفاد بأن توقيت استقبال المستفيدين في المراكز التجارية يبدأ يومياً من الخامسة مساءً إلى العاشرة مساءً طوال أيام الحملة، حيث يجري خلال حملة «المستشار العقاري» عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، ثم قيام مختص بتقديم أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب وقيام الفريق بتذليل مختلف العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»