موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: جولات ميدانية لتطوير المنظومة الاستثمارية بأمانة الشرقية
الدمام - «الشرق الأوسط»: نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام المنصرم 2018، آلاف الجولات الميدانية على المواقع والأراضي الاستثمارية؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات والعقود، ضمن مبادرتها لرفع درجة الامتثال وتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة.
وتواصل الأمانة، ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، حملاتها الميدانية على المحال والمواقع والأراضي الاستثمارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات في العقود وسريانها، حيث نفذت الفرق الميدانية آلاف الجولات بحاضرة الدمام خلال العام الميلادي 2018، شملت المحال التجارية واللوحات الإعلانية والعقارات البلدية، إضافة إلى مرافق الإيواء، ضمن حملتها الخاصة التي تهدف إلى رفع درجة امتثال المنظومة الاستثمارية في المنطقة التي أسهمت في تحقيق الأمانة لقفزة إيرادات غير مسبوقة بنسبة نمو تجاوزت 50 في المائة.
وشملت الحملات الميدانية المواقع الاستثمارية في نطاق محافظة الخبر بواقع 3833 جولة ميدانية، و5112 جولة في نطاق بلدية الظهران، إضافة إلى 3477 جولة ميدانية في نطاق بلدية شرق الدمام، و4563 جولة في وسط الدمام، في حين بلغ مجموع الجولات الميدانية لمواقع نطاق غرب الدمام 6673 جولة ميدانية.
وتأتي هذه الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة وبلديات الحاضرة، امتداداً لدور الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بأمانة الشرقية للإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثقة عن «رؤية المملكة 2030»، التي تشجع على تحفيز المستثمرين وتطوير المنظومة الاستثمارية، كما عملت الفرق الميدانية على التأكد من تطبيق الاشتراطات والتزامات العقود وسريانها، إضافة إلى إشعار المخالفين وتوعية المستثمرين.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج بهدف تطوير المنظومة الاستثمارية، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية لدعم المستثمرين ورواد الأعمال؛ مما مكّنها من تحقيق المركز الأول بالقطاع البلدي بمبادرة الاستدامة المالية والاستثمارات.

«دبي العقاري» أهل منذ تأسيسه أكثر من 70 ألف متدرب
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن معهد دبي العقاري - الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - أن عدد المتدربين الذين أسهم في تدريبيهم وتأهليهم وصل حتى نهاية العام الماضي 2018 إلى 70 ألفاً و200 متدرب من دبي ومختلف إمارات البلاد ومن البحرين منذ بداية أنشطة التدريب والتأهيل التي كانت تشرف عليها مؤسسة التنظيم العقاري في عام 2008.
وقالت هند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري: «إننا سننطلق من وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء وتطوير خططنا للعام الحالي 2019، واستراتيجيتنا المستقبلية، حيث يلعب المعهد دوراً مهماً في ترجمة رؤية الدائرة لتكون الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك عن طريق الإسهام في تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقارية، ومساعدتهم على تقديم خدمات عصرية متطورة للمتعاملين في السوق، حيث تنعكس هذه الأنشطة إيجاباً على المناخ الاستثماري العقاري في إمارة دبي، خصوصاً ودولة الإمارات والمنطقة عموماً». وأضافت: إنه من خلال قيام معهد دبي العقاري بتنظيم الكثير من الدورات ضمن أجندته السنوية المنتظمة، إضافة إلى التعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعقد دورات تلبي احتياجات محددة تمكن المعهد من تحقيق التفوق المنشود ليكون الوجهة الأولى لتوفير المعرفة العقارية ونشرها بين المتخصصين والجمهور على حد سواء... لافتة إلى أن الطلب على الخدمات التي يقدمها المعهد سيزداد بالتوازي مع نمو السوق وحاجة الأطراف ذات الصلة إلى الكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها بجدارة.
وأوضحت، أن المعهد يركز على نشر الوعي العقاري، ومشاركة جميع الأطراف في القطاع، حيث يقيم الحلقات النقاشية وينظم جلسات العصف الذهني لتحسين الخدمات وتقديم الأفضل للمجتمع بما ينسجم مع خطط الدائرة وتركيزها على الابتكار وتعزيز الثقة وتحقيق السعادة، إضافة إلى خطته التطويرية الجديدة للتعليم المستمر للوسطاء، حيث يتبنى المعهد رؤية طموحة للتوسع في عدد من الدول حول العالم كوسيلة لنشر منظومة دبي العقارية، والسعي من خلالها إلى استقطاب العضويات والمشاركات المحلية والعالمية في مختلف المحافل.

حملة «المستشار العقاري» تطلق خدماتها بمراكز تجارية في 14 مدينة سعودية
الرياض - «الشرق الأوسط»: يواصل صندوق التنمية العقارية حملته «المستشار العقاري» التي بدأت في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، وشملت 14 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وتستمر حتى 31 من أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن الحملة تهدف إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة لهم، لتيسير حصولهم على القرض العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 في المائة بنهاية 2020 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأفاد بأن توقيت استقبال المستفيدين في المراكز التجارية يبدأ يومياً من الخامسة مساءً إلى العاشرة مساءً طوال أيام الحملة، حيث يجري خلال حملة «المستشار العقاري» عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، ثم قيام مختص بتقديم أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب وقيام الفريق بتذليل مختلف العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».