محكمة طوكيو لا تأخذ بتعهّدات غصن وتبقيه موقوفاً

شاشة كبيرة في طوكيو تعرض برنامجاً إخبارياً يتناول كارلوس غصن (أ. ف. ب)

رفضت محكمة طوكيو اليوم (الثلاثاء) طلباً شخصياً تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإطلاق سراحه بكفالة، على الرغم من تعهده البقاء في اليابان حتى موعد محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة. وكان القرار متوقعاً إذ أن المحكمة قالت في الماضي إنه قد يفر أو يعبث بالأدلة. وأكد محامي غصن أن موكله سيبقى على الأرجح في السجن إلى حين موعد محاكمته.
ولم تأخذ محكمة طوكيو بتعهد قطب صناعة السيارات البقاء في اليابان وعرضه وضع سوار إلكتروني يسمح بتعقبه إذا اقتضت الضرورة.
وفي بيان أصدره الاثنين أكد غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة أنه "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة". وأكد حضور جلسات المحاكمة "ليس لأنّني ملزم ذلك قانونياً فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق إلى أن تكون لديّ الفرصة أخيراً للدّفاع عن نفسي". وأضاف" "لستُ مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة".
وأوضح مسؤول في وزارة العدل اليابانية أنه "لا يوجد نظام في اليابان يسمح بإطلاق سراح المتهم في قضية جنائية مع سوار تعقب" إلكتروني.
وغصن متّهم بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرا زائدا. ويواجه تهمة ثانية مشابهة تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018 ولم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.
كما وجه إليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد لتحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به إذ لجأ إلى شخص اعتبر ضامناً له وأجرى تحويلات مالية لحسابه من حساب تابع لأحد فروع "نيسان".
ويتوقع أن تعقد رينو اجتماعاً في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة إقالة غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. وقال مسؤولون في الحكومة الفرنسية أنهم حضّوا مجلس إدارة الشركة على اختيار "قيادة جديدة دائمة".
وعقدت "نيسان" اجتماعا للجنة خاصة شُكلت لتطوير القيادة غداة الفضيحة. وقال رئيس اللجنة سييشيرو نيشويكا إن المشكلة تتمثل بـ"تركيز السلطة بدرجة كبيرة في يدَي شخص واحد".