الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

يمتلك غالبية الأسهم في شركة الطيران المتعثرة

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية
TT

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

أعلن صندوق الثروة السيادية في ماليزيا (الخزانة الوطنية) الذي يمتلك غالبية أسهم شركة الخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا ايرلاينز) اعتزامه الاستحواذ على كامل أسهم شركة الطيران المتعثرة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة في إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وذكر الصندوق أنه سيتم سحب أسهم شركة الطيران المتعثرة من البورصة في إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وسوف يعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.‏69 في المائة من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.‏0 رينجت (08.‏0 دولار) في زيادة بنسبة 5.‏12 في المائة عن سعره في ختام جلسة التداول أول من أمس الخميس في محاولة لإنجاح عملية سحب أسهم الشركة من البورصة. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية جاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن «خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية
المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة».
وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.
كانت الشركة قد تعرضت لحادثي طيران كبيرين خلال خمسة أشهر وهو ما سبب لها خسائر كبيرة.
ويعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.‏69 في المائة من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.‏0 رينجت (08.‏0 دولار) وهو ما يزيد بنسبة 5.‏12 في المائة عن سعره في ختام جلسة التداول أول من أمس الخميس في محاولة لاستكمال الاستحواذ على الشركة بالكامل. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس.
وجاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن «خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة».
وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن وجود مالك واحد للشركة سيجعل من السهل بالنسبة لها القيام بإصلاحات كبيرة بسرعة وفاعلية.
ولكن شكور يوسف خبير اقتصاديات الطيران في مؤسسة إنداو أناليتيكس للاستشارات الاقتصادية يعتقد أن صندوق الاستثمار «الخزانة» يقوم «بخطوة قوية» من خلال وضع شركة الطيران تحت سيطرة الدولة بالكامل.
وأضاف أن صندوق الاستثمار لم يتمكن خلال السنوات العشر الأخيرة من إخراج شركة الطيران من تعثرها ومن المشكوك فيه قدرتها على النجاح في ذلك الآن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات «جذرية وقوية للغاية» كما حدث مع شركة الطيران السويسرية سويس إير عندما تم غلقها ووقف تشغيلها عام 2001.
وتعاني الشركة الماليزية من مشكلات كثيرة مثل التدخل الحكومي وتضخم فريق عملها حيث يعمل فيها نحو 20 ألف عامل تقريبا إلى جانب عقود الباطن التي يستفيد منها المقربون.
كانت الشركة قد خضعت لعدد من عمليات إعادة الهيكلة في الماضي. وكانت آخر مرة عام 2011 واستهدفت إعادة ماليزيا أيرلاينز إلى الربحية عام 2013 من خلال إعادة جدولة خطوط طيرانها وتقليص العمالة ووقف تشغيل الطائرات القديمة واستبدال طائرات جديدة بها.
ولكن الشركة لم تحقق أرباحا وإنما سجلت خسائر صافية قدرها 174.‏1 مليار رينجت (364 مليون دولار) خلال العام الماضي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».