الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

يمتلك غالبية الأسهم في شركة الطيران المتعثرة

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية
TT

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

أعلن صندوق الثروة السيادية في ماليزيا (الخزانة الوطنية) الذي يمتلك غالبية أسهم شركة الخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا ايرلاينز) اعتزامه الاستحواذ على كامل أسهم شركة الطيران المتعثرة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة في إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وذكر الصندوق أنه سيتم سحب أسهم شركة الطيران المتعثرة من البورصة في إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وسوف يعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.‏69 في المائة من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.‏0 رينجت (08.‏0 دولار) في زيادة بنسبة 5.‏12 في المائة عن سعره في ختام جلسة التداول أول من أمس الخميس في محاولة لإنجاح عملية سحب أسهم الشركة من البورصة. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية جاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن «خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية
المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة».
وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.
كانت الشركة قد تعرضت لحادثي طيران كبيرين خلال خمسة أشهر وهو ما سبب لها خسائر كبيرة.
ويعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.‏69 في المائة من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.‏0 رينجت (08.‏0 دولار) وهو ما يزيد بنسبة 5.‏12 في المائة عن سعره في ختام جلسة التداول أول من أمس الخميس في محاولة لاستكمال الاستحواذ على الشركة بالكامل. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس.
وجاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن «خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة».
وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن وجود مالك واحد للشركة سيجعل من السهل بالنسبة لها القيام بإصلاحات كبيرة بسرعة وفاعلية.
ولكن شكور يوسف خبير اقتصاديات الطيران في مؤسسة إنداو أناليتيكس للاستشارات الاقتصادية يعتقد أن صندوق الاستثمار «الخزانة» يقوم «بخطوة قوية» من خلال وضع شركة الطيران تحت سيطرة الدولة بالكامل.
وأضاف أن صندوق الاستثمار لم يتمكن خلال السنوات العشر الأخيرة من إخراج شركة الطيران من تعثرها ومن المشكوك فيه قدرتها على النجاح في ذلك الآن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات «جذرية وقوية للغاية» كما حدث مع شركة الطيران السويسرية سويس إير عندما تم غلقها ووقف تشغيلها عام 2001.
وتعاني الشركة الماليزية من مشكلات كثيرة مثل التدخل الحكومي وتضخم فريق عملها حيث يعمل فيها نحو 20 ألف عامل تقريبا إلى جانب عقود الباطن التي يستفيد منها المقربون.
كانت الشركة قد خضعت لعدد من عمليات إعادة الهيكلة في الماضي. وكانت آخر مرة عام 2011 واستهدفت إعادة ماليزيا أيرلاينز إلى الربحية عام 2013 من خلال إعادة جدولة خطوط طيرانها وتقليص العمالة ووقف تشغيل الطائرات القديمة واستبدال طائرات جديدة بها.
ولكن الشركة لم تحقق أرباحا وإنما سجلت خسائر صافية قدرها 174.‏1 مليار رينجت (364 مليون دولار) خلال العام الماضي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.