{الوطنية للمقاولين}: توقعات بانسحاب شركات مقاولات من السوق السعودية في 2014

القطاع يساهم بثمانية في المائة في الإنتاج الإجمالي وينمو بـ8.1

قطاع المقاولات السعودي ينمو بشكل مطرد وصل إلى 8 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
قطاع المقاولات السعودي ينمو بشكل مطرد وصل إلى 8 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
TT

{الوطنية للمقاولين}: توقعات بانسحاب شركات مقاولات من السوق السعودية في 2014

قطاع المقاولات السعودي ينمو بشكل مطرد وصل إلى 8 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
قطاع المقاولات السعودي ينمو بشكل مطرد وصل إلى 8 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)

توقعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، انسحاب عدد من شركات القطاع مع بداية العام الجديد 2014، بسبب ما تواجهه من شح في التمويل ونقص في العمالة. وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة: «إن التحديات التي تواجه القطاع هي نفس التي ستواجهه في العام الجديد، وذلك بسبب عدم تفعيل القرارات التي صدرت بشأنه من ستة أعوام من مجلس الوزراء».
وأكد أن المشروعات المتأخرة لا تقل عن 80 في المائة، مبينا أن وزارة المالية لا ترصد السيولة الكافية لتسيير العمل في القطاع، في حين أن وزارة العمل تمسكت بسياستها القاضية بسعودة 8 في المائة بعد أن كانت 5 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تلق أذنا صاغية لأهل الشأن في القطاع.
وراهن الحمادي على أن الجدية في تصحيح وضع القطاع، من حيث الإشراف والتوافق والتنفيذ، سيثمر عن زيادة الإنتاج بأكثر من 70 في المائة، مؤكدا أن هذا التصحيح إذا صحبته إرادة قوية، سينقذ المشروعات المتأخرة والمتعثرة جميعها في غضون ثلاثة أعوام فقط.
من جهته، أوضح فواز الخضري عضو اللجنة، أن اللجنة في انتظار تبني الجهات المعنية تأسيس هيئة مستقلة تتحمل أعباء القطاع، وترسم له خارطة طريق إلى بر الأمان، مشيرا إلى أنه بهذا الواقع الراهن أصبح القطاع طاردا للكثيرين لتوطين الوظائف.
ودعا وزارة العمل إلى ضرورة تغيير سياساتها نحو مهنية العمل في القطاع، وسن تشريعات جديدة أو معالجة تسهم في ضخ المزيد من العمالة المطلوبة، من خلال تقديم تسهيلات لاستخراج التأشيرات المطلوبة كما ونوعا.
وقال المهندس عبد الكريم السحلي عضو اللجنة أن بعض الشركات توجهت نحو البنوك، في الوقت الذي تمارس فيه هذه المؤسسات التمويلية الانتقائية في الإقراض كما ونوعا، ولا تميل إلى العمل مع هذا القطاع.
وقال المهندس الهبدان نائب رئيس اللجنة: «قطاع المقاولات غير القطاعات الأخرى، لا يحتمل السعودة بالنسبة المطروحة حاليا من قبل وزارة العمل، حيث إن العمالة الوطنية نادرة، وبعضهم لا يستطيع الاستمرار في العمل كثيرا، مما ينعكس سلبا على أداء القطاع من حيث الجدوى الاقتصادية».
ولفت مهند العزاوي نائب رئيس اللجنة إلى أن رفع السعودة من 5 إلى 8 في المائة من قبل الوزارة أدى إلى ارتفاع التكلفة في ظل شح التمويل ونقص العمالة، مما أفضى إلى حالات متأزمة لكثير من الشركات، حيث تم ترحيل بعضها من النطاق الأخضر إلى الأصفر، وبعضها تحرك إلى النطاق الأحمر وباتت مهددة الوجود في السوق.
وفي الإطار نفسه، شدد على ضرورة تصحيح وضع المقاولات في العام الجديد على الصعد كافة، سواء من حيث التسهيلات التمويلية أو استخراج التأشيرات أو تراجع وزارة العمل عن قرارها، مشيرا إلى أن الوضع بغير ذلك سيتأزم ويسبب إفلاسا وانهيارا لكثير من الشركات.
فيما نفى فهد النصبان عضو اللجنة، أن تكون علة العمل في المقاول الوطني، مؤكدا أن التحديات هي نفسها التي تواجه المقاول الأجنبي، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن المقاولين السعوديين يستطيعون إنجاز أضعاف ما ينجزه المقاولون الأجانب.
جاء ذلك في حديث اللجنة الوطنية في مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، مؤكدين أن القطاع رغم تحدياته ساهم في الإنتاج المحلي الإجمالي في ميزانية عام 2013، بنسبة 8 في المائة، متوقعين نسبة نمو لا تقل عن 8.11 في المائة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.