أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

وسط توقعات بتراجع النمو فيها هذا العام إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية
TT

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

قلص انخفاض الأسعار والطلب على المواد الأولية النمو في أميركا اللاتينية التي تسعى لأن تجعل من تعزيز البنى التحتية - إحدى نقاط ضعفها - فرصة لتقوية قدرتها التنافسية.
وخفضت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي (سيبال) للمرة الثانية على التوالي توقعات النمو في هذه المنطقة خلال 2014 إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة سابقا. وأوضح خوليو روميرو المحلل في بنك كورفيكولومبيانا للتنمية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تطبيع سياسة الولايات المتحدة (النقدية) وتباطؤ الدول الناشئة لا سيما الصين ودورها على مستوى أسعار المواد الأولية، يحثان أميركا اللاتينية على تحسين قدرتها التنافسية». وعد المنتدى الاقتصادي العالمي أن البلد الأكثر تنافسية في المنطقة هي تشيلي المصنفة 34 عالميا، تليها بنما (40) وكوستاريكا (54) والمكسيك (55) والبرازيل (56).
وقال الاقتصادي في «سيبال» غبرييل بيريز لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه في سوق العولمة «الرسوم الجمركية ضعيفة جدا ومن الصعب تخفيضها وبالتالي التنافسية اليوم تمر عبر خفض النفقات اللوجستية».
وقدرت «سيبال» بـ6.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة، نسبة الاستثمارات في البنى التحتية الضرورية للفترة بين 2012 - 2020 لتدارك التأخير. وتتوزع هذه النسبة على 3.2 في المائة للمشاريع الجديدة و3 في المائة لصيانة الأنظمة الموجودة في قارة تتعرض باستمرار لكوارث طبيعية.
وعد غبرييل بيريز أن «هناك حاجة لتحديد ما ستكون عليه البنى التحتية الضرورية لأن الموجودة تعود إلى الحقبة الاستعمارية».
وقال: إن معدل الاستثمار حاليا في البنى التحتية في المنطقة لا يتجاوز 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في إنتاج الكهرباء والاتصالات خصوصا.
ولا تسهل تضاريس أميركا اللاتينية الجبلية هذه المهمة لأن في كولومبيا «من المكلف كثيرا نقل حاوية من ميناء إلى مدينة» بسبب جبال الإنديز «بدلا من استيرادها من آسيا» كما قال روميرو.
وفي تشيلي لم يتم تعبيد سوى 23 في المائة من شبكة طرقات طولها تسعين ألف كلم فقط، ما يترك مناطق كبيرة في عزلة. وقد يأتي الحل في هذا المجال من الصين الساعية إلى تنويع استثماراتها.
وكثف الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الأشهر الأخيرة جولاته في أميركا الجنوبية وفتح صندوق استثمارات مخصص للبنى التحتية بعشرين مليار دولار.
ويضاف هذا المبلغ إلى المائة مليار دولار المتوفرة لدى بنك التنمية الجديد الذي أسسته منظمة «بريكس» للبلدان الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). والبنك المشترك للبلدان الأميركية للتنمية.
وسيساهم العملاق الآسيوي أيضا في استثمار 300 مليون دولار للسكك الحديدية البرازيلية وخصص البنك الصيني للاستيراد والتصدير قرضا بخمسة مليارات دولار لمجموعة «فالي» اللوجستية البرازيلية التي تنقل سفنها الفولاذ إلى آسيا.
وهي استراتيجية تنتهجها الصين في القارة الأفريقية.
وقال فيديريكو باريغا المحلل في ايكونوميست انتليجنت يونيت بأن «أفريقيا مثلت بالنسبة للصين مرحلة تدريب والآن اكتسبوا الخبرة ويريدون التعامل مع بلدان أكثر نموا» مع سوق أوسع وأكثر ثراء يوفر فضلا عن ذلك مصادر طاقة ومواد أولية.
وأعربت الشركات الصينية عن اهتمامها ببناء سكة حديد تصل بوليفيا بالبرازيل وبطرق برية ونهرية.
غير أن البنى التحتية ليست كل شيء.
وقال غبرييل بيريز «يمكن أن نكون على تواصل جيد لكن إذا تعطل منتوجي أسبوعا في الجمرك بلا سبب فإن ذلك يجعل البنى التحتية غير فعالة» مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات البيروقراطية واللوجستية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.