تأرجحت آراء الوزراء والسياسيين والخبراء الذين استطلعتهم «الشرق الأوسط»، في توقعاتهم للعام الجديد، بين متفائل ومتشائم، لكن كثيرين منهم أشاروا إلى أنه قد يكون عام الحسم، في كثير من الملفات المزمنة، خصوصا بالنسبة للأزمة السورية، والملف النووي الإيراني وقضية السلام العربي الإسرائيلي. وأشار البعض إلى أن العام الجديد سيشهد التخلص من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيتم وضع أسس جديدة لشرق أوسط مختلف وعالم عربي جديد مما سيساهم بلعب دور كبير لحل الأزمة السورية.
وتمنى آخرون أن يكون عام 2014 أفضل من عام 2013 من حيث تحقيق الاستقرار وهزيمة الإرهاب. وفي مصر تحدث مسؤولون عن توقعاتهم باستكمال خارطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور. وأشار وزراء مغاربة إلى أن العام الجديد سيشهد تسريع وتيرة الإصلاحات في البلاد، بعد أن تخلصت الحكومة من ثقل الإرباكات التي صاحبتها في نسختها الأولى. أما في العراق فقد تحدثوا عن تحديات جديدة، لإعادة الأمن والاستقرار خصوصا أن النصف الأول من السنة سيشهد انتخابات ساخنة.
وفي السعودية توقع خبراء أن يشهد اقتصاد البلاد استقرارا، بفضل عاملين مهمين؛ أولهما هو استقرار أسعار النفط، واستمرار ربط الريال بالدولار، مما يقلل من انكشاف العملة المحلية دوليا. وأمام «الخلطة العجيبة» من الأحداث والتحولات، في عالمنا، عبر البعض عن عجزهم من التنبؤ عما سيحدث. وهنا نص التوقعات:
* د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصري
* أتوقع أن يكون عام 2014 هو عام محو الأمية في مصر نهائيا، وأن ترتفع مساهمات المجتمع المدني لخدمة مستقبل التعليم. كما أتوقع أن يتم التحفظ على جميع المدارس التي يمتلكها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين على مستوى محافظات مصر، وأن يحدث ارتقاء في التعليم الحكومي خاصة من النواحي التكنولوجية، وتحسن في أوضاع المعلمين.
* د. عباس شومان وكيل الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر
* أتوقع في العام الجديد أن يجني الأزهر ثمار قوافله الدعوية التي يقوم بها في ربوع مصر، بالقضاء على الإرهاب والعنف نهائيا خاصة في شبه جزيرة سيناء. وأتوقع إقرار الاستفتاء على الدستور بأغلبية مريحة.. وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. كما أوقع عودة الهدوء للشارع المصري وبدء الإنتاج والعمل.. وتحقيق الاستقرار.
* د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمصر
* أعتقد أن العام القادم سيكون أفضل على مصر بالتأكيد، خاصة من الناحية السياسية وأيضا الاقتصادية، في ظل انتهاء حكم الإخوان المسلمين، والذي كان سيحول مصر إلى دولة فاشية وسيكون مصيرنا وكل قيادات المعارضة في السجون. كما أننا بدأنا خطوات في نهاية عام 2013 تتعلق بتعديل الدستور وتستكمل عام 2014 بانتخابات برلمانية ورئاسية، نأمل أن ينتج عنها بناء دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة بعيدا عن الفاشية الإخوانية أو الدولة الأمنية. وأتوقع أن ينتهي العنف في الشارع مع مرور الوقت وأن تهدأ الأمور وتعود إلى نصابها.
* د. السيد البدويرئيس حزب الوفد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني بمصر
* أتوقع أن يقر الدستور الجديد بأغلبية كبيرة في مطلع عام 2014. وتكتمل مؤسسات الدولة المصرية، لتضع مصر على بداية عهد جديد. العام الجديد سوف يشهد تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.. وتعميق كلمة المواطنة وعدم التمييز بين أي مصري ومصرية على أساس الدين أو العرق أو اللون.
* د. ياسر برهامينائب رئيس الدعوة السلفية في مصر
* الصورة في عام 2014 لا تزال ضبابية، لكنني أتوقع، أو أعتبرها أمنيات، أن تستقر الأوضاع في مصر، وتسير الأمور في طريق الالتحام والاصطفاف الوطني من أجل الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وأن يتم تكوين مؤسسات مصر في أسرع وقت. وأوجه دعوة لجماعة الإخوان المسلمين في العام الجديد بـ«الهداية»، و«ربنا يهدي جماعة الإخوان حتى تعود إلى الصف الوطني».
* د. منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المصري
* أنا متفائلة جدا بعام مبشر على مصر، لأننا سنبدأ هذا العام باستفتاء على دستور جديد، هو من أفضل مشاريع الدستور التي تم إعدادها مؤخرا، وأنا على ثقة بحصوله على موافقة أغلبية المواطنين بشكل مريح، باعتباره أول دستور متوازن وتوافقي في تاريخ مصر، ويكفل جميع الحريات للمصريين. كما أننا في هذا العام أيضا أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية ستكون مختلفة بالتأكيد عن الانتخابات السابقة وستعبر عن القواسم المشتركة والأحلام المشتركة للمصريين، بعد أن تم وضع ضمانات لها وأدرك المصريون سوء اختياراتهم السابقة.
* د. نصر الدين عبد السلام رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، القيادي بـ«التحالف الوطني لدعم الرئيس السابق محمد مرسي»
* «سنستمر في العام الجديد أيضا في مظاهراتنا السلمية في كل ميادين مصر حتى زوال الانقلاب وعودة الرئيس الشرعي محمد مرسي للحكم، ولن نعترف بالحكومة الحالية ولا قراراتها، مهما طال الأمد، وأعتقد أن نهايتها ستكون قريبة جدا». «ويجب أن تعلم هذه الحكومة وكل قادة الانقلاب أن ما تزعمه من أن الموافقة على الدستور وإجراء الانتخابات يعني الاستقرار هي باطلة ونحن متمسكون بمطالبنا ولن نتنازل عن عودة الشرعية بما فيها دستور 2012».
* الشيخ علاء الدين ماضي أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفيين، رئيس رابطة «مسلمون ومسيحيون» لبناء مصر
* أتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وأتوقع فوز الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في انتخابات الرئاسة، ويتبع ذلك إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وتعيين حكومة جديدة ذات كفاءة عالية وحازمة. أما انتخابات البرلمان الجديد فستكون بلا رشوة، وسيقوم المجلس الجديد بدوره كنائب عن الشعب وليس نائبا عن الحكومة، أما بخصوص الإرهاب فإن الشعب هو الذي سيقضي على الإرهاب الداخلي، وأتوقع أن يعود دور مصر الريادي في المنطقة العربية والأمة الإسلامية من جديد.
* الحبيب الشوباني الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (العدالة والتنمية)
* 2014 سيكون عام تسريع وتيرة الإصلاحات في البلاد، بعد أن تخففت الحكومة من ثقل الإرباكات التي صاحبتها في نسختها الأولى.. اليوم هناك توحد للإرادات داخل الأغلبية الحكومية، ووضوح أكثر في أولويات المرحلة.
الإصلاحات ستنطلق أولا على مستوى تفعيل الدستور من خلال إحالة مجموعة كبيرة من القوانين التنظيمية على البرلمان، وهي قوانين نوعية من بينها القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، والقوانين المتعلقة بالمجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، والقانون المنظم لعمل الحكومة المحال حاليا على البرلمان.
* محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة المغربي (حزب التقدم والاشتراكية)
* هناك رهانات عدة مطروحة على المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال العام المقبل، فعلى المستوى السياسي يتمتع المغرب باستقرار مؤسساتي واجتماعي نتيجة مسلسل ديمقراطي مكن بفضل توافقات أساسية بين كل الفرقاء السياسيين من ترسيخ أسس دولة الحق والمؤسسات ووضع دستور جديد ومتقدم للمملكة سنة 2011. وخلال 2014 سنواصل التفعيل القانوني والمؤسساتي لمضامين هذا الدستور للمضي قدما نحو تعزيز أسس مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
* عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي (حزب التقدم والاشتراكية)
نتوقع انفراج الأزمة الاقتصادية العام المقبل لأن بوادر الانكماش الاقتصادي على المستوى الدولي تراجعت، ونتوقع أن يتجاوز المغرب معدل النمو المتوقع وهو 4.2 في المائة لا سيما إذا كانت السنة الفلاحية جيدة، الأمر الذي سيساهم، في رأيه، في تدعيم السلم الاجتماعي وتوفير ظروف ملائمة للاستثمار.
ونتوقع أن يحدث انفراج في ملف الصحراء بالنظر إلى التطورات الأخيرة للنزاع لا سيما بالنسبة للموقف الأميركي المساند لمشروع الحكم الذاتي للصحراء، وسحب عدد كبير من الدول اعترافها بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» ناهيك من الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء.
* صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات:
* أتوقع أن العام المقبل سيشهد في نصفه الأول صراعا شرسا بين الكتل السياسية ولا سيما أنها تستعد لخوض غمار السباق الانتخابي، وأن هذا الصراع سيفتقد إلى أخلاق الفرسان، إذ ستعمد معظم الكتل السياسية إلى استخدام جميع أسلحتها المحرمة وغير المحرمة وجميع إمكاناتها المتاحة و«المال السياسي» لإزاحة الخصوم من الواجهة. أما أهم التحديات التي تواجه العراق في العام المقبل فتتمثل في حسم نتائج الانتخابات نفسها وتشكيل مجلس نواب جديد واختيار رئيس جمهورية، إضافة إلى الاختيار الأصعب وهو تسمية رئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة في ظل تحديات داخلية وإقليمية تحاول دفع العراق إلى التشرذم والتقسيم، لا سمح الله. كل ذلك إذا ما عزف المواطن العراقي عن الاشتراك بفاعلية في الانتخابات ولم يسع بجد لإزاحة المفسدين والطائفيين من السلطة.
* ظافر العاني الناطق الرسمي باسم كتلة متحدون في البرلمان العراقي
* سيكون علينا أن نواجه تحدي زيادة النشاط الإرهابي واسع النطاق من قبل تنظيمات «داعش» التي تقوم بعمليات عسكرية نوعية ولا سيما على الحدود العراقية - السورية واستعدادها لتوسيع نطاق عملياتها إلى العمق العراقي مستفيدة من عدم كفاية الأجهزة الأمنية العراقية مهنيا وتسليحيا.
لكن نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية أبريل (نيسان) المقبل هي التي ستضع العراق على مفترق الطريق وهناك بوادر تشير إلى إمكانية تأسيس حكومة شراكة قوية بتفاهمات استراتيجية قادرة على تخفيف الاحتقان الطائفي، ومواجهة الإرهاب باستراتيجية وطنية فعالة.
* عزة الشابندر عضو مستقل في البرلمان العراقي
* 2014 سيكون عام التحديات الحقيقية بالنسبة للعراق. المعركة مع «القاعدة» ستكون حاسمة. العلاقة مع إقليم كردستان ستكون هي الأخرى من معالم عام 2014. كما أن نتائج الانتخابات العراقية في أبريل المقبل ستحدد شكل وطبيعة النظام المقبل في العراق. نأمل في تشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات والعبور بالعراق إلى شاطئ الأمان.
* شوان محمد طه عضو عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي
* بناء على رؤيتنا للأحداث فإنه من المتوقع أن يكون العراق أمام مفترق طرق عام 2014.. فنحن أمام خيارين إما بناء وتقدم أو انحدار وانكفاء على كل المستويات. لقد كان عام 2013 مأساويا في بلادنا ومن المتوقع أن يكون العام المقبل بمثابة امتداد له. الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على العراق هو تغيير نمط التحالفات السياسية، إذ يمكن بعدها الحديث عن مؤشرات تغيير. وحيث إننا نعيش في منطقة ملتبسة فإننا لا يمكن أن نعزل أنفسنا عما يجري حولنا وبالذات الوضع السوري الذي ستكون له تأثيراته وتداعياته على العراق من كل النواحي.
* فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني:
* سيشهد عام 2014 في رأيي الكثير من المناقشات والمباحثات في ما يخص مشروع دستور إقليم كردستان. والتحدي الأكبر الذي سيواجه الإقليم في هذا العام هو الخروج بتوافق في ما يتعلق بهذا الموضوع الذي كانت الاعتراضات عليه سياسية بالدرجة الأولى ولم تكن قانونية.
علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كردستان العراق
أعتقد أن نجاح الحكومة المقبلة التي ننتظر أن ترضي الجميع وتلبي ما تطالب به القوى السياسية هو التحدي الأكبر أمام إقليم كردستان.
* شيروان حيدري وزير العدل في حكومة إقليم كردستان
* أتوقع أن يشهد العام الجديد حزما وجدية أكبر في مسألة إحقاق العدالة. وأكبر تحد في رأيي ستشكله مساعي تدويل جرائم القتل الجماعي التي أعلنا قبل أيام عن تشكيل لجنة خاصة بها، والتحدي الأكبر هو إقناع المجتمع الدولي بهذا الأمر.
ماجد حبو أمين سر «هيئة التنسيق الوطنية» في المهجر
* في العام الجديد ستتم محاولة لتبريد الملفات الساخنة في سوريا بما يتعلق ببعض الأزمات، لكن ذلك لن يرضي طموح الشعب السوري. بمعنى أن مؤتمر «جنيف 2» ربما يكون توافقا دوليا حول الأزمة وليس توافقا وطنيا ديمقراطيا. كثير من الملفات قد تحسم في حال حصل توافق إيراني - سعودي لتوجه نحو حل الصراع الدموي في سوريا. إضافة إلى ذلك، هناك تصور عام لدى الشعب السوري لرفض الحرب والعنف من كل الأطراف على اعتبار هذا الخيار عبثيا ومدمرا ولا يفضي إلى شيء. النظام يؤمن بإمكانية الانتصار العسكري ضاربا بعرض الحائط الظروف المأساوية التي وصل إليها السوريون. في المقابل المعارضة بكل تلويناتها تصر على المضي بالخيار العسكري على خلاف رغبة السوريين. يضاف إلى ذلك أن سوريا ستظل في العام الجديد أمام خطرين، الاستبداد والتطرف. فإذا ما عقدت تسوية لحل النزاع فلن يزول الاستبداد رغم الضعف الذي سيصاب به. وعلى صعيد التطرف فإنه من المرجح في حال تمت هذه التسوية أن تحصل غربلة لجميع القوى العسكرية الإسلامية عبر التمييز بين المؤيدة لسوريا موحدة وتلك التي تؤمن بمشروع عدمي وتدميري.
* وليد سكرية نائب في كتلة حزب الله اللبناني
* المرحلة المقبلة في لبنان وإن شهدت بعض «التوترات»، فإنها ستنتهي بانفراج على الساحتين السياسية والأمنية. في بعض الأحيان عندما تشتد الأزمة يعني أنها اقتربت من الحل، وهنا نقول إن الحرب في سوريا وصلت إلى خواتيمها، وبالتالي يمكن القول إن الانفراج في لبنان بات قريبا. ولكن يجب التأكيد على أن الأمر ليس سهلا، ولا يُستبعد استمرار العمليات التخريبية أو التفجيرات والاغتيالات على غرار ما حصل في الأشهر الأخيرة في عدد من المناطق. عام 2013 يعد «مرحلة التحوّل في مصير الأزمات في الشرق الأوسط»، فالهجوم الغربي على سوريا لإسقاط النظام، وفصله عن قوى المواجهة، أي حزب الله وإيران، فشل، والنظام السوري لا يزال قويا ومستمرا في حربه ضدّ المجموعات الإسلامية «داعش» و«النصرة»، في الفترة القصيرة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا على لبنان، لغاية الصيف المقبل، لكن الوضع فيما بعد سيتغير، آملا أن يكون في لبنان عقلاء يتوافقون على تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رئيس، بدل الدخول في مرحلة من الفراغ تزيد الأمور تعقيدا.
* البروفسور برتران بادي أستاذ العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس
* الحدث الأهم الذي سيهيمن على عام 2014 في نظري يتمثل فيما سيؤول إليه الاتفاق المرحلي حول النووي الإيراني، إذ سيكون العام المقبل حاسما في هذا المجال. فإما أن يقوي الاتفاق على البقاء أو أن الصيغة التي قام عليها ستذهب هباء وستصبح فرص إعادة تشكيلها بعيدة الاحتمال.
هذا الاتفاق ليس جوهريا بذاته إذ وضع في الاعتبار دائما أن حصول إيران المحتمل على السلاح النووي لن يزيد بشكل مأساوي شروط انعدام الأمن في المنطقة. ولكنه بالمقابل مهم من الناحية السياسية لثلاثة أسباب: الأول، سيشكل أول مفاوضات حقيقية دولية في موضوع الأمن منذ انهيار حائط برلين. والثاني سيدشن عهدا غريبا حيث مجموعة من الدول «مجموعة الست» تقرر وضعية بلد ذي سيادة وحقوقه والمدى الذي يمكن أن تصل إليه. والثالث، لأنه يشكل انعطافة مزدوجة في السياسة الأميركية، حيث تظهر قناعة الرئيس أوباما، ومفادها أن استخدام القوة لا يمكن أن يحل محل المسائل فضلا عن الاعتراف بوجود إيران كقوة «إقليمية»، مما يغير في طبيعة المعادلة السابقة حيث إسرائيل وحدها كانت تتمتع بهذه الصفة.
* المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «موبايلي»
* نتوقع أن يشهد عام 2014 استقرارا للاقتصاد السعودي، بفضل عاملين مهمين؛ أولهما هو استقرار أسعار النفط، وما تشير له التقارير أن العام المقبل سيكون تقلب أسعار النفط خلاله محدودا جدا. لذا ستشهد عوائد المملكة استقرارا كبيرا، وتلك ميزة مهمة في التخطيط المستقبلي للمشاريع والتنمية، أما العامل الثاني هو استمرار ربط الريال بالدولار، مما يقلل من انكشاف العملة المحلية دوليا، ولدينا مثال واضح على ذلك، هو استقرار أسعار صرف الريال السعودي خلال السنوات السابقة.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات خلال العام المقبل، فأتوقع استمرار النمو في الطلب على خدمات الاتصالات بشكل عام، لا سيما أن هناك توجها لدى الجهات الحكومية.
* الدكتور زياد الدريس كاتب سعودي
* أمام هذه الخلطة العجيبة من الأحداث والتحولات، في عالمنا وفي العوالم من حولنا، سيصبح من المعجز حتى على ساحر أن يخمّن ما هو الحدث الذي سيطغى على عام 2014. هل سيطغى تحول الربيع العربي إلى خريف، وتحول الخريف الإيراني إلى ربيع؟ هل ستصبح المؤسسة العسكرية في الدولة العربية مؤسسة المجتمع المدني المثلى؟! هل سيطغى على عام 2014 اكتمال تحوّل «ليبراليي» العالم العربي إلى «إمبرياليين» يقمعون الصوت المعارض ويصادرون حرية الموقف ويزيّفون التهم ويمجّدون أحادية الرأي، بعد أن كانوا قد اكتووا لسنين بهذه الأخلاقيات وحذّروا منها كثيرا كثيرا؟! من شبه المؤكد، أن أكثر ما سيطغى للأسف على عام 2014 هو «الطغيان»، لماذا؟! الطغيان ليس جديدا على عالمنا، لكن الجديد فيه أنه سيكون هذه المرة بيد السياسي والعسكري والشيخ والمثقف معا، في تحالف غير مسبوق بين أعمدة المجتمع الأربعة. ولذا يمكن لي أن أصف عام 2014 بأنه عام «طغيان الطغيان».. وأرجو الله أن أكون مخطئا.
