روسيا: تفكيك خلية إرهابية جمعت تبرعات لـ«داعش» تحت غطاء العمل الخيري

صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
TT

روسيا: تفكيك خلية إرهابية جمعت تبرعات لـ«داعش» تحت غطاء العمل الخيري

صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي الكشف عن خلية إرهابية تنشط في أكثر من منطقة جنوب البلاد». وقالت وسائل إعلام إن الخلية تضم ثلاثة عناصر كان يجمعون الأموال لصالح تمويل تنظيم داعش الإرهابي. وقالت الهيئة في بيان رسمي أمس إن «عناصر الأمن في إقليم كراسنودار وفي جمهورية داغستان وكذلك في جمهورية أديغيا، تمكنوا من إحباط نشاط خلية سرية تُدار من الأراضي السورية، يقوم عناصرها بجمع الأموال وتحويلها لتمويل احتياجات تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا».
وأضاف التقرير أن «أعضاء الخلية، وبتعليمات من ممثلي التنظيم الإرهابي، نظموا جمع الأموال تحت غطاء العمل الخيري، وتحويلها إلى سوريا لدعم موارد اتصالاتهم في سوريا».
وأكدت هيئة الأمن الفيدرالي أنها تمكنت خلال العمليات الأمنية والتحقيق من «توثيق خطط وآليات تمويل (الخلية) لتنظيم داعش بمبلغ يزيد على 10 ملايين روبل روسي (أكثر من 150 ألف دولار أميركي)». وفتح التحقيق ملف قضية جنائية ضد المشتبه بهم بتهمة «المساهمة في النشاط الإرهابي».
وأشار بيان الهيئة إلى أن «المتهمين الثلاثة تم توقيفه بقرار من المحكمة. وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم تم ضبط ومصادرة وسائل اتصال، وأدوات حسابات مالية، وشيكات، فضلا عن وثائق أخرى، تؤكد ممارستهم نشاطاً إجرامياً. وحسب مكتب العلاقات العامة في هيئة الأمن الفيدرالي «اعترف المتهمون خلال التحقيق بالاتهامات الموجهة لهم»، وأعاد المكتب إلى الأذهان أن أي متهم بتمويل الإرهاب ينال العقوبة التي تنص عليها القوانين الروسية، بغض النظر عن حجم المبالغ التي حولها للجماعات الإرهابية.
وهذه ثالث عملية من نوعها خلال الفترة الماضية، يعلن فيها الأمن الروسي عن توقيف متهمين بتمويل تنظيم داعش الإرهابي. وكان الأمن أعلن في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي الكشف عن شبكة تمارس تمويل منظمات الإرهاب الدولي. حينها قالت هيئة الأمن الفيدرالي في بيان رسمي، إنها تمكنت بالتعاون مع لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، وقوات الحرس الوطني، من الكشف عن «أنشطة مجموعة من الأشخاص في منطقة موسكو وجمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا، قدموا الدعم المالي لمسلحي داعش وجبهة النصرة». وأوضح البيان أن المتهمين استغلوا «جمعيات خيرية» غطاء لجمع الأموال، وأضاف: «وكانت مؤسستا (مهاجرون) و(سلسبيل) الخيريتان تتلقيان الأموال وترسلانها إلى المنظمات الإرهابية». ونشر المتهمون أرقام بطاقات وحسابات مصرفية، وأدوات الدفع المختلفة، على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي غرف الدردشة عبر الإنترنت لجمع التبرعات بذرائع عقائدية وإنسانية، مثل التبرع لبناء المساجد أو لمساعدة المسلمين ذوي الدخل المحدود، وكذلك لحفر آبار ماء في أفريقيا. وبهذا الشكل حصلوا على الأموال، وأرسلوا منذ عام 2016 أكثر من 38 مليون روبل للجماعات الإرهابية في سوريا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي أعلنت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيقيات الروسية، عن اعتقال مواطنة روسية في مقاطعة تومسك، بعد أن تم فتح ملف قضية جنائية ضدها بتهمة «تمويل الإرهاب» بناء على معطيات هيئة الأمن الفيدرالي. وقالت بيترينكو إن المتهمة «قامت منذ يونيو (حزيران) 2016 ولغاية يونيو 2017، بتحويل الأموال أكثر من مرة للإرهابيين»، وأضافت أن «المبالغ التي تم تحويلها مخصصة لضمان نشاط تنظيم داعش الإرهابي الدولي»، وأكدت أن إجمالي ما قامت بتحويله قرابة مليون روبل روسي، وأنه «تم تحويل الأموال على رقم بطاقة مصرفية مسجلة باسم مواطنة، زوجة سابقة لعضو في المجموعات المسلحة غير الشرعية التي تنشط على أراضي جمهورية قبارديا في القوقاز».
وأكدت بيترينكو أن «المتهمة اعترفت خلال التحقيق بواقعة تسجيلها بطاقة مصرفية، وتسليمها لامرأة تعيش في ألمانيا، وتحويل أموال بعلمها (بعلم المتهمة) إلى حسابات مصرفية لأشخاص مشاركين في تنظيم التشكيلات المسلحة». وينص القانون الروسي على معاقبة المتهم الذي يثبت عليه جرم «تمويل الإرهاب» بالسجن من 5 سنوات إلى 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 500 ألف روبل روسي.
وكان مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، قال في تصريحات أخيراً إن تنظيم داعش الإرهابي، يحصل على التمويل من أكثر من مصدر في أكثر من بلد، وأكد أن الأمن الروسي رصد مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي، «بما في ذلك تم رصد قنوات محددة تقوم بتحويل الأموال للتنظيم من روسيا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».