الفلبين: استفتاء لمنح المسلمين حكماً ذاتياً في الجنوب المضطرب

توقعات بموافقة أغلبية صريحة

TT

الفلبين: استفتاء لمنح المسلمين حكماً ذاتياً في الجنوب المضطرب

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس في المنطقة الواقعة جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة قصد إجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك) إن أكثر من 2.83 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات، ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية، يحق لهم التصويت في الاستفتاء، الذي استمر حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي.
وستجرى جولة ثانية في السادس من فبراير (شباط) المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.
وقال جيمس جيمينيز، المتحدث باسم «كوميليك»، إنه سيتم فرز الأصوات يدويا، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.
من جهته، حث سلفادور بانيلو، المتحدث باسم رئيس الفلبين ردوريغو دوتيرتي، الناخبين على الخروج والإدلاء بأصواتهم «لرسم مصيرهم»، من خلال قبول أو رفض «قانون بانجسامورو»، الذي يهدف إلى تأسيس منطقة بانجسامورو، التي تتمتع بالحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
وقال بانيلو في بيان عشية الاستفتاء إن «قانون (بانجسامورو) هو تشريع تاريخي في سعينا للسلام الدائم في مينداناو، لأن هذا سيصحح المظالم التاريخية، التي ارتكبت ضد شعب مورو». موضحا أن الرئيس سيحترم أي قرار سيتخذه الناخبون في الاستفتاء.
وسيحل الكيان الجديد، الذي سيتمتع بالحكم الذاتي، محل منطقة الحكم الذاتي الحالية في مينداناو المسلمة، التي تغطي حاليا خمس مقاطعات، يسيطر عليها المسلمون في جنوب الفلبين. وقد ظل الكيان الحالي يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية؛ لأنه لا يتمتع بالاستقلال المالي.
وسيكون لمنطقة الحكم الذاتي الجديدة تغطية أوسع واستقلال مالي أكبر، مع تخصيص الحكومة الوطنية لحصتها تلقائياً من دخل الدولة المستمد من المنطقة.
ويأتي استفتاء أمس، الذي طال انتظاره، تتويجا لعملية سلام لإنهاء عقود من الصراع الانفصالي في منطقة تعاني من الفقر والجريمة والتطرف الديني.
ويتوقع بشكل كبير أن تصوت أغلبية صريحة بـ«نعم»، وهو ما سيمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية للمنطقة، التي شهدت مقتل أكثر من 120 ألف شخص خلال الصراع، الذي استمر على مدى أربعة عقود، وجعلها واحدة من أفقر المناطق في آسيا، وعرضة لخطر تسلل الجماعات المتطرفة.
وستستمر الحكومة المركزية في الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية، وتعيين سلطة انتقالية، تديرها جبهة تحرير مورو الإسلامية، التي يتوقع أن تهيمن على المنطقة بعد انتخابات في 2022.
من جهته قال مراد إبراهيم، رئيس الجبهة لقناة (سي إن إن) الفلبينية أمس: «نحن واثقون من أن (نعم) ستفوز... وإذا لم يكن هناك تزوير أو ترهيب فستكون هناك موافقة ساحقة».
وستكون هذه النتيجة، بحسب مراقبين، بمثابة دفعة مطلوبة بشدة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة بين الفلبينيين. لكنه يواجه صعوبات حتى الآن في تحقيق أهداف برنامجه السياسي الطموح.
وتم التفاوض على خطة «بانجسامورو» في عهد رؤساء سابقين، لكن دوتيرتي الرئيس السابق لبلدية مدينة دافاو في مينداناو لمدة 22 عاما، هو الذي كان له الفضل في ضمان حصول الخطة على دعم الكونغرس، وهو الأمر الذي لم تتمكن الإدارة السابقة من تحقيقه.
وكان دوتيرتي قد ناشد الناخبين الأسبوع الماضي الموافقة على الخطة، وإظهار أنهم يريدون السلام والتنمية والقيادة المحلية التي «تمثل حقا احتياجات الشعب المسلم وتتفهمها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».