الفلبين: استفتاء لمنح المسلمين حكماً ذاتياً في الجنوب المضطرب

توقعات بموافقة أغلبية صريحة

TT

الفلبين: استفتاء لمنح المسلمين حكماً ذاتياً في الجنوب المضطرب

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس في المنطقة الواقعة جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة قصد إجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك) إن أكثر من 2.83 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات، ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية، يحق لهم التصويت في الاستفتاء، الذي استمر حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي.
وستجرى جولة ثانية في السادس من فبراير (شباط) المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.
وقال جيمس جيمينيز، المتحدث باسم «كوميليك»، إنه سيتم فرز الأصوات يدويا، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.
من جهته، حث سلفادور بانيلو، المتحدث باسم رئيس الفلبين ردوريغو دوتيرتي، الناخبين على الخروج والإدلاء بأصواتهم «لرسم مصيرهم»، من خلال قبول أو رفض «قانون بانجسامورو»، الذي يهدف إلى تأسيس منطقة بانجسامورو، التي تتمتع بالحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
وقال بانيلو في بيان عشية الاستفتاء إن «قانون (بانجسامورو) هو تشريع تاريخي في سعينا للسلام الدائم في مينداناو، لأن هذا سيصحح المظالم التاريخية، التي ارتكبت ضد شعب مورو». موضحا أن الرئيس سيحترم أي قرار سيتخذه الناخبون في الاستفتاء.
وسيحل الكيان الجديد، الذي سيتمتع بالحكم الذاتي، محل منطقة الحكم الذاتي الحالية في مينداناو المسلمة، التي تغطي حاليا خمس مقاطعات، يسيطر عليها المسلمون في جنوب الفلبين. وقد ظل الكيان الحالي يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية؛ لأنه لا يتمتع بالاستقلال المالي.
وسيكون لمنطقة الحكم الذاتي الجديدة تغطية أوسع واستقلال مالي أكبر، مع تخصيص الحكومة الوطنية لحصتها تلقائياً من دخل الدولة المستمد من المنطقة.
ويأتي استفتاء أمس، الذي طال انتظاره، تتويجا لعملية سلام لإنهاء عقود من الصراع الانفصالي في منطقة تعاني من الفقر والجريمة والتطرف الديني.
ويتوقع بشكل كبير أن تصوت أغلبية صريحة بـ«نعم»، وهو ما سيمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية للمنطقة، التي شهدت مقتل أكثر من 120 ألف شخص خلال الصراع، الذي استمر على مدى أربعة عقود، وجعلها واحدة من أفقر المناطق في آسيا، وعرضة لخطر تسلل الجماعات المتطرفة.
وستستمر الحكومة المركزية في الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية، وتعيين سلطة انتقالية، تديرها جبهة تحرير مورو الإسلامية، التي يتوقع أن تهيمن على المنطقة بعد انتخابات في 2022.
من جهته قال مراد إبراهيم، رئيس الجبهة لقناة (سي إن إن) الفلبينية أمس: «نحن واثقون من أن (نعم) ستفوز... وإذا لم يكن هناك تزوير أو ترهيب فستكون هناك موافقة ساحقة».
وستكون هذه النتيجة، بحسب مراقبين، بمثابة دفعة مطلوبة بشدة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة بين الفلبينيين. لكنه يواجه صعوبات حتى الآن في تحقيق أهداف برنامجه السياسي الطموح.
وتم التفاوض على خطة «بانجسامورو» في عهد رؤساء سابقين، لكن دوتيرتي الرئيس السابق لبلدية مدينة دافاو في مينداناو لمدة 22 عاما، هو الذي كان له الفضل في ضمان حصول الخطة على دعم الكونغرس، وهو الأمر الذي لم تتمكن الإدارة السابقة من تحقيقه.
وكان دوتيرتي قد ناشد الناخبين الأسبوع الماضي الموافقة على الخطة، وإظهار أنهم يريدون السلام والتنمية والقيادة المحلية التي «تمثل حقا احتياجات الشعب المسلم وتتفهمها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.