تركيا قلقة من «حمائية إيرانية»

مخاوف من توسيع صلاحيات إردوغان قبل الانتخابات المحلية

أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية قلقاً واسعاً في أوساط المصدرين الأتراك (رويترز)
أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية قلقاً واسعاً في أوساط المصدرين الأتراك (رويترز)
TT

تركيا قلقة من «حمائية إيرانية»

أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية قلقاً واسعاً في أوساط المصدرين الأتراك (رويترز)
أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية قلقاً واسعاً في أوساط المصدرين الأتراك (رويترز)

أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية القلق في أوساط المصدرين الأتراك، نظرا لما سيلحقه من ضرر بالصادرات التركية. وقال فاتح تشايابتماز، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موسياد)، إن هذا القرار سيلحق الضرر بالصادرات التركية إلى إيران.
ورأى تشايابتماز، في تعليق على قرار البرلمان الإيراني، أن القرار سيلحق ضررا بالعلاقات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أنه بموجب اتفاقية التجارة التفضيلية بين بلاده وإيران، يجب ألا تتأثر هذه الاتفاقية بقرار البرلمان الأخير.
ودخلت اتفاقية التجارة التفضيلية بين تركيا وإيران حيز التنفيذ في عام 2015، وبموجبها طبق البلدان تخفيضات جمركية على نحو 200 منتج. وأشار تشايابتماز إلى أن دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ ترك أثره أيضا على العلاقة التجارية بين تركيا وإيران، قائلا إن إيران حظرت استيراد ألف منتج و399 منتجا تركيا منذ بداية العام الماضي، إلى جانب 61 منتجا تركيا في إطار اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، ما أدى ذلك إلى تراجع العلاقات التجارية بينهما بنسبة 30 في المائة في 2018.
وصادق البرلمان الإيراني، أول من أمس، على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع ذات النظائر التي تنتج محليا، وسيتم تطبيق القرار حتى تاريخ 21 مارس (آذار) 2021 بهدف دعم المنتجات المحلية.
من ناحية أخرى أثار قانون جديد صادق عليه البرلمان التركي الأسبوع الماضي بمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات طارئة واسعة للتصرف عندما يكون الاستقرار المالي معرضا للمخاطر، ردود فعل متباينة من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين داخل تركيا وخارجها.
وأقر البرلمان التركي مشروع القانون الذي يمنح تفويضا لإردوغان باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث «تطور سلبي» يمكن أن ينتشر عبر النظام المالي بأكمله.
ووافق البرلمان، في إطار القانون أيضا، على تشكيل لجنة «الاستقرار المالي والتنمية»، التي ستتولى تنسيق الجهود المبذولة ضد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والأمن. وسيسري القانون مباشرة بعد مصادقة إردوغان عليه.
ورأى خبراء أن القانون الجديد يأتي كمحاولة من تركيا لتحصين نظامها المالي بعد أشهر من انهيار الليرة التركية التي فقدت 47 في المائة من قيمتها في منتصف أغسطس (آب) الماضي بسبب مخاوف المستثمرين من سيطرة إردوغان على القرار الاقتصادي، وكذلك التوتر الشديد مع الولايات المتحدة والعقوبات التجارية التي فرضتها على أنقرة بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بمغادرة البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتبر الخبراء أن أزمة الليرة التركية، التي اختتمت العام 2018 على خسارة بنسبة 30 في المائة، وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الاقتراض، أدت إلى آثار كبيرة تقترب من تلك التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي استدعت فرض حالة الطوارئ، التي لم يتم رفعها حتى يوليو (تموز) 2018.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن خبراء أنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي لم يواصل التراجع على مؤشر مخاطر «التخلف عن السداد»، فإنه بموجب القانون الجديد يمكن لإردوغان تنفيذ جميع التدابير التي تتجاوز صلاحيات أعضاء لجنة الاستقرار المالي والتنمية، التي سيتم تشكيلها تحت إشراف وزارة الخزانة والمالية.
واعتبر مراقبون أن حرص إردوغان على الحصول على سلطات أوسع، أو شبه مطلقة، في هذا التوقيت تحديدا يرجع إلى اقتراب موعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس المقبل، والتي تتواكب مع أول ركود اقتصادي في تركيا منذ عقد من الزمان.
ولا يزال اقتصاد تركيا يعاني من انهيار العملة، الذي ألقت الحكومة التركية باللوم فيه على «مؤامرة أجنبية» في خضم أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب محاكمة القس برانسون.
ورأى مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تقرير له، أن تفويض البرلمان التركي لإردوغان يشير إلى أن الحكومة التركية تحاول القيام بإجراءات استباقية لتخفيف وطأة أزمة محتملة قريبا للعملة التركية واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة آثارها.
وحذر التقرير من مخاطر تركز السلطة، الذي سيمنح الرئيس التركي نفوذاً إضافياً على الاقتصاد التركي، ما يمثل خروجاً تدريجياً عن الإدارة الاقتصادية الثقيلة، والتخلص من البيروقراطية التي تكبل صانع القرار.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن السندات التركية لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب، فإن مؤشرات المخاطر الأخرى، مثل فروق مقايضة العجز عن سداد الائتمان والتقييمات المؤسسية، ظلت دون تغيير منذ نهاية أزمة الليرة التركية في أكتوبر الماضي.
وأشار «دويتشه بنك» الألماني، في أحدث تقرير له، إلى أن بيانات البنك المركزي التركي أظهرت أن 715 مليون دولار جرى سحبها من تركيا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، من استثمارات السندات، وهو أكبر مبلغ منذ مايو (أيار) الماضي عندما بدأت الليرة هبوطا حادا أمام الدولار.
وأكد محللون في «دويتشه بنك» أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في تركيا دفعت مستثمرين دوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة. وأضاف تقرير البنك الألماني أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18 في المائة من أدوات الدين بالليرة التركية، وهو ما يعادل نحو 20 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد تركيا الأسبوع قبل الماضي بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، وهو التهديد الذي نال من قيمة العملة التركية على الفور. وفي ذروة الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2009 في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
وتواجه تركيا عدداً متزايدا من طلبات الشركات المقدمة إلى المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلباً على الأعمال التجارية، في أعقاب أزمة الليرة التركية، ما تسبب في حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد وزيادة الضغوط على قطاع الشركات التركية المثقل بالديون.
وأعلنت الحكومة التركية أنها ستركز على التناقضات في أسعار السلع المبيعة في الأسواق المركزية وأسواق الشوارع كجزء من جهودها لمحاربة التضخم الذي سجل في أكتوبر الماضي أعلى معدلاته منذ 15 عاما بنسبة 25.24 في المائة، وأغلق العام على ارتفاع أيضا مسجلا 20.3 في المائة.
وقال وزير الخزانة والمالية برات البيرق خلال اجتماع لرجال أعمال في أنطاليا (جنوب تركيا) إنهم يراقبون عن كثب الأسعار في كل من محلات السوبر ماركت وأسواق الشوارع، و«لا نرى الأسعار التي نريد أن نراها في محلات السوبر ماركت. سوف نتحدث إليهم. إذا كان هناك اختلاف كبير في الأسعار بين محلات السوبر ماركت وأسواق الشارع، فهذا يعني أن محلات السوبر ماركت لا تعطي الدعم الذي نتوقعه منها». وأشار إلى أنه كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، اجتمعت لجنة الغذاء في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي لمناقشة طرق التسعير في أسواق المواد الغذائية بالجملة ووضع آلية للإنذار المبكر، داعيا الشركات إلى تحمل المزيد من المسؤولية في مكافحة التضخم الذي وصفه بأنه مشكلة خطيرة للبلاد.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.08 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي في هذا البند إلى 25 في المائة. وارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 5.87 في المائة، في حين كانت الزيادة السنوية 30.8 في المائة.



اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20: تركيز على الاقتصاد مع تهميش الجغرافيا السياسية

دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ترأس مجموعة العشرين في 13 ديسمبر إلى إنشاء آليات ضريبية دولية للمساعدة في تمويل التنمية المستدامة (وكالة البرازيل)
دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ترأس مجموعة العشرين في 13 ديسمبر إلى إنشاء آليات ضريبية دولية للمساعدة في تمويل التنمية المستدامة (وكالة البرازيل)
TT

اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20: تركيز على الاقتصاد مع تهميش الجغرافيا السياسية

دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ترأس مجموعة العشرين في 13 ديسمبر إلى إنشاء آليات ضريبية دولية للمساعدة في تمويل التنمية المستدامة (وكالة البرازيل)
دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ترأس مجموعة العشرين في 13 ديسمبر إلى إنشاء آليات ضريبية دولية للمساعدة في تمويل التنمية المستدامة (وكالة البرازيل)

في ظل انقسام عميق بين دولهم حول هجمات إسرائيل على غزة، يستعدّ وزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لطيّ صفحة الخلافات الجيوسياسية مؤقتاً، والتركيز على القضايا الاقتصادية العالمية الملحة خلال اجتماعهم المرتقب في مدينة ساو باولو البرازيلية هذا الأسبوع.

وحرصت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين حالياً، على ضمان جلسة منتجة تحقق توافقاً بشأن الأولويات الاقتصادية الرئيسية، وقد اقترحت بياناً ختامياً أقصر بكثير مما شهدناه في السنوات الأخيرة - وهي خطوة تمت مناقشتها بالفعل مع الأعضاء الآخرين، وفقاً لمصدر حكومي برازيلي ومصدر آخر مطلع على مسودة البيان.

ووفقاً للمصادر، فإن المسودة الأخيرة، التي لا تزال قيد الانتهاء، تشير إلى مخاطر التشرذم العالمي والصراعات بشكل عام بعبارات عامة، لكنها تغفل أي إشارة مباشرة إلى غزو روسيا لأوكرانيا أو حرب إسرائيل وغزة.

وسيجتمع مسؤولون ماليون ومحافظو المصارف المركزية من الولايات المتحدة والصين وروسيا وعدد من الدول ذات الاقتصادات الكبرى في العالم في ساو باولو لمراجعة التطورات الاقتصادية العالمية في وقت يتباطأ فيه النمو، والضغوط الناجمة عن أعباء ديون قياسية، والمخاوف من أن التضخم قد لا يتم ترويضه بعد، مما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

تحديات اقتصادية عالمية

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن فرصة «الهبوط الناعم» الذي ينخفض فيه التضخم دون التسبب في ركود عالمي مؤلم قد ازدادت، لكنه حذر من أن النمو الإجمالي والتجارة العالمية لا يزالان أقل من المتوسط التاريخي.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي وقع قبل عامين تقريباً، اضطرابات عميقة داخل مجموعة العشرين، وكشف عن خلافات جوهرية تُخفيها المجموعة منذ زمن طويل. ونتيجةً لذلك، تعثرت جهود المسؤولين في التوصل إلى توافقٍ بشأن البيان الختامي بعد اجتماعاتهم.

واختارت كل من الهند وإندونيسيا، اللتان تولتا رئاسة مجموعة العشرين قبل البرازيل، بيانات رئاسة تلخص مجالات الاتفاق وتشير إلى أصوات المعارضة - وخاصة روسيا - لكن حتى ذلك قد يكون صعباً بالنظر إلى الانقسامات المريرة بشأن الحرب التي دامت أربعة أشهر في غزة. واندلعت الحرب عندما اجتمع الوزراء آخر مرة في مراكش في المغرب في أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والدول غير الغربية في مجموعة العشرين.

وقال مصدر من مجموعة الدول السبع إن البرازيل والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا انتقدت صراحة الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر والذي قتل فيه نحو 1200 شخص من الفلسطينيين واحتجزت فيه «حماس» 253 رهينة. وأضاف المصدر أن الهجمات الانتقامية أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك، استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن حرب إسرائيل و«حماس»، مما يعرقل المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني فوري ويدفع بدلاً من ذلك إلى وقف إطلاق نار مؤقت مرتبط بإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى الحركة.

وقال المسؤول البرازيلي إن الاختلافات العميقة بشأن غزة استدعت نهجاً مختلفاً هذا العام، وأضاف: «إذا تم إدراج الموضوع، فلن يكون هناك توافق».

اقتراح البرازيل لمنع الخلاف

ولمنع الخلافات حول غزة من إعاقة التقدم بشأن القضايا الاقتصادية، اقترحت البرازيل بياناً أقصر دون ذكر محدد لأي من الحربين. وقال مصدر من مجموعة الدول السبع إن واشنطن حكمت ضد لغة تُحمّل إسرائيل المسؤولية، وهو ما رأت جنوب أفريقيا وآخرون أنه ضروري إذا تم ذكر وإدانة حرب روسيا ضد أوكرانيا في البيان.

وترغب البرازيل في تركيز مناقشات هذا الأسبوع على إنهاء عدم المساواة وإصلاح الضرائب الدولية ومعالجة ضائقة الديون السيادية والعمل من أجل التنمية المستدامة. وأوضح مصدر برازيلي أن إصلاح المصارف متعددة الأطراف وتمويل المناخ ستحتل مكانة بارزة في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في واشنطن في أبريل (نيسان).

إبعاد الجغرافيا السياسية عن البيان

وقال رئيس المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية في الولايات المتحدة، مارك سوبيل، إن فصل الجغرافيا السياسية عن البيان يُعد منطقياً لمجموعة ركزت تاريخياً على القضايا الاقتصادية والمالية.

وأضاف: «نعم، يعكس ذلك التشقق، ولكنه يعكس أيضاً هذه الروح الأوسع لوزراء المالية والمصرفيين المركزيين للتركيز على المسائل الاقتصادية والمالية بطريقة فنية».

وقال مسؤول في مجموعة الدول السبع إن البيان سيكون على الأرجح موجزاً وغامضاً، ويذكر فقط القضايا التي لا تثير جدلاً.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تعتزم التأكيد على أهمية مجموعة العشرين، مع تسليط الضوء على الجهود التعاونية لمواجهة التحديات العالمية مثل ديون الدول ذات السيادة وجائحة «كوفيد -19».

خلاف حول تضمين الآثار الاقتصادية

وبحسب المسؤول البرازيلي، فإن القضية العالقة هي إلى أي مدى ستنتصر الولايات المتحدة واليابان وكندا في المطالبة بإدراج التأثيرات الاقتصادية للنزاعات الجيوسياسية في البيان.

وأشار إلى أن فشل وزراء خارجية مجموعة العشرين في تضمين القضية أرسل إشارة قوية. وقال: «تعزز نتائج اجتماع الشيربا فهمنا بأنه لا ينبغي تضمين موضوع (الشؤون الجيوسياسية) في البيان».

وقال مسؤول أميركي سابق كبير يعمل الآن مع مؤسسة «روكفلر»، إريك بيلوفسكي إن هناك قيمة في الاجتماع في تشكيلات مثل مجموعة العشرين، على الرغم من الاختلافات الواضحة.

وأضاف: «في بعض الأحيان، لا يزال الحديث دون جدوى هو حديث. ربما يعني هذا أنه في نهاية اليوم، يتناول أحدهم قهوة لم يكن من المفترض أن يتناولها ويجدوا أرضية مشتركة لم يتوقعوا وجودها».


الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تسجل خسائر تبلغ 1.6 مليار ريال

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)
TT

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تسجل خسائر تبلغ 1.6 مليار ريال

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية ما يقارب 1.6 مليار ريال في عام 2023 (قنا)

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خسارة دفترية بما يقارب 1.6 مليار ريال (نحو 439.5 مليون دولار»، في عام 2023.

وأوضحت البيانات المالية السنوية لعام 2023، التي نُشرت في موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي خسارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بلغ نحو 1.465 مليار ريال، مقابل صافي خسارة 532.113 مليون ريال (نحو 146 مليون دولار) في العام الذي سبقه.

كما بلغت خسارة السهم الواحد 1.675 ريال في 2023، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.608 ريال في العام الذي سبقه.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، قوله إن النتائج المالية قد نتجت عن خسائر دفترية غير محققة، بسبب إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، وإعادة تصنيف استثمارات المجموعة في الجزائر من شركات زميلة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل.

وأشار إلى أن الشركة واصلت العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجموعة، حيث ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 9 في المائة، كما ارتفعت نتائج اكتتاب التأمين لتصل إلى 152 مليون ريال. واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح للمساهمين.


المصارف الأوروبية تعد بتقديم عوائد للمساهمين بقيمة 120 مليار يورو

«باركليز» تعهد بإعادة 10 مليارات جنيه استرليني إلى المساهمين على مدى السنوات الثلاث المقبلة (رويترز)
«باركليز» تعهد بإعادة 10 مليارات جنيه استرليني إلى المساهمين على مدى السنوات الثلاث المقبلة (رويترز)
TT

المصارف الأوروبية تعد بتقديم عوائد للمساهمين بقيمة 120 مليار يورو

«باركليز» تعهد بإعادة 10 مليارات جنيه استرليني إلى المساهمين على مدى السنوات الثلاث المقبلة (رويترز)
«باركليز» تعهد بإعادة 10 مليارات جنيه استرليني إلى المساهمين على مدى السنوات الثلاث المقبلة (رويترز)

تستعدّ المصارف الأوروبية لإعادة أكثر من 120 مليار يورو إلى المساهمين، على خلفية نتائجها لعام 2023، حيث تنقل فوائد ارتفاع أسعار الفائدة إلى المستثمرين، وفق ما كشفته صحيفة «فاينانشال تايمز».

يتعرض رؤساء المقرضين الأوروبيين لضغوط لتعزيز تقييماتهم، وكسب المستثمرين الذين شعروا بالفزع من حظر توزيعات الأرباح والضرائب غير المتوقعة في جميع أنحاء القارة، خلال السنوات الأخيرة.

وتعهّد أكبر المصارف الأوروبية المدرج، بمبلغ 74 مليار يورو في توزيعات الأرباح، و47 مليار يورو في عمليات إعادة شراء الأسهم؛ أي زيادة بنسبة 54 في المائة عن عوائد رأس المال في العام السابق، وأعلى بكثير من كل عام منذ 2007 على الأقل، وفقاً للأرقام التي جمعها مصرف «يو بي إس».

وكانت عمليات إعادة الشراء أكبر مصدر للنمو على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل عمليات إعادة شراء بقيمة بضعة مليارات يورو فقط سنوياً، عبر أكبر 50 مصرفاً في السنوات حتى عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، استفادت المصارف الأوروبية من أرباحها القوية، على خلفية الارتفاع السريع بأسعار الفائدة لإعادة شراء الأسهم بأسعار منخفضة.

ورحّب المستثمرون بعوائد رأس المال بحذر. وقال مدير المحفظة بصندوق أسهم المصارف الأوروبية في «أكسيوم»، أنطونيو رومان: «المصارف تحتاج إلى عائد مرتفع وعائد مستدام. لدينا عوائد عالية، لكن هناك علامة استفهام بشأن الاستدامة».

تمثل عوائد رأس المال انعكاساً صارخاً عما كانت عليه قبل أربع سنوات، عندما أمر المصرف المركزي الأوروبي المقرضين بتجميد توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم في بداية تفشي مرض «كوفيد-19»، وهو القرار الذي شوّه سمعة القطاع بين المستثمرين الدوليين.

وحصل المقرضون الأوروبيون على مكاسب غير متوقعة بقيمة 100 مليار يورو، على مدى العامين الماضيين؛ بفضل الفرق بين الفائدة التي يدفعونها على الودائع، والفائدة التي يتلقونها على القروض، والمعروفة باسم صافي دخل الفوائد.

ومن بين إعلانات التوزيع، الأكثر إثارة للانتباه، هذا العام، هي لشركة «يوني كريديت» الإيطالية، التي وعدت بدفع 8.6 مليار يورو - إجمالي أرباحها لعام 2023 - للمستثمرين. وتعهّد مصرف «باركليز»، يوم الاثنين، بإعادة 10 مليارات جنيه إسترليني إلى المساهمين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، يوم الجمعة، إنه سيعيد 5 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها.

لكن المحللين حذّروا من أن مستوى عوائد المساهمين سيبدأ الانخفاض، العام المقبل، مع قيام المصارف المركزية بخفض أسعار الفائدة، واضطرار المقرضين إلى البحث عن خطوط إيرادات أخرى.

وقال ميسلاف ماتيجكا، المحلل في مصرف «جيه بي مورغان»: «قامت المصارف بزيادة عوائد رأس المال للمساهمين بشكل ملموس، لكن هذا قد يكون أفضل ما يمكن الحصول عليه. قد لا تتغاضى الهيئة التنظيمية عن التوزيع النقدي الأكثر ملاءمة للمستثمرين في المستقبل».

لقد أصبحت الهيئات التنظيمية الأوروبية أكثر ارتياحاً بشأن عمليات إعادة شراء الأسهم، على مدى العامين الماضيين، حيث قامت المصارف ببناء مستويات رأسمالية قوية، لكن من المفهوم أنها غير مرتاحة لعوائد المساهمين التي هي أكبر من الأرباح السنوية للمصارف.

وفي هذا الشهر، قال «يو بي إس» أيضاً إنه سيزيد أرباحه بنسبة 27 في المائة، إلى 70 سنتاً للسهم، في مايو (أيار)، وسيعيد شراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم في عام 2024. وتوقّف برنامج عائد رأس المال مؤقتاً عندما وافق على شراء «كريدي سويس»، الربيع الماضي.

وقال لارس فوربيرغ، الشريك الإداري بشركة «سيفيان كابيتال»، المستثمر الناشط الذي بنى مؤخراً حصة بقيمة 1.2 مليار يورو في «يو بي إس»: «على مدى السنوات القليلة الماضية، قام القطاع المصرفي الأوروبي بتحسين ربحيته بشكل كبير، وقلّل المخاطر، وأعاد بناء قاعدة رأسماله إلى مستويات تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية... لكن بشكل عام، يجري تقييم القطاع كما لو أنه أسوأ مما كان عليه من قبل، وليس أفضل».

وأعلن كل من مصرف «سانتاندر» الإسباني، و«دويتشه بنك»، أكبر بنك في ألمانيا، عن خطط لزيادة عوائد المساهمين، في الأسابيع الأخيرة، في حين أعلن مصرف «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، المدعوم من الدولة، عن أول أرباح له منذ 13 عاماً.


أسعار النفط تتراجع مع بدء تداولات الأسبوع الجديد وسط مخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع مع بدء تداولات الأسبوع الجديد وسط مخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
هبطت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 2 إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)

استهلّت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات الأسبوع الجديد، بتراجع جديد، يوم الاثنين، في حين يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة بشأن آفاق الطلب العالمي والتوازنات، خلال مارس (آذار) المقبل وما بعده.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، لتُواصل خسائر الجلسة السابقة بعدما انخفض خام برنت نحو 2 في المائة، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 3 في المائة، بفعل مؤشرات على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية قد تتأخر شهرين بسبب ارتفاع التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 81.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:21 (بتوقيت غرينتش)، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً إلى 76.16 دولار.

وانخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة. وقال محللون من بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، إن النفط كان عالقاً بين عوامل صعودية، مثل انخفاض إنتاج «أوبك»، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين.

وبينما يواصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، فإن الحرب بين إسرائيل و«حماس» لم تحدّ بشكل كبير من إمدادات النفط.

ويتوقع محللو «إيه إن زد» أن تبدأ مخزونات النفط الانخفاض، خلال الأسابيع المقبلة، مع استئناف المصافي العمل بعد خضوعها للصيانة، مما قد يوفر بعض الدعم للأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن مخزونات الخام زادت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 16 فبراير (شباط). وكانت توقعات المحللين قد أشارت، في استطلاع أجرته «رويترز» إلى زيادة قدرها 3.9 مليون برميل.


«غولدمان ساكس» و«مبادلة» توقعان شراكة ائتمانية خاصة بمليار دولار

برج «مبادلة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
برج «مبادلة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«غولدمان ساكس» و«مبادلة» توقعان شراكة ائتمانية خاصة بمليار دولار

برج «مبادلة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
برج «مبادلة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت «غولدمان ساكس»، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، إبرامهما شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبحسب المعلومات الصادرة من «مبادلة»، ستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى «غولدمان ساكس ألتيرناتيفز»، عبر فريق متخصص وموجود في أسواق آسيا والمحيط الهادي.

ويتألف فريق الائتمان الخاص العالمي من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات.

وذكرت بيان صادر يوم الاثنين أن هذه الشراكة تمكّن الشركتين من مواصلة توسيع نطاق نشاطهما الاستثماري في سوق الائتمان الكبيرة والمتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وتستهدف توظيف استثمارات طويلة الأمد بقيمة مليار دولار، وتقديم حلول ائتمانية خاصة معدة ومصممة للشركات والجهات الرائدة في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم الاستثمار عبر نطاق الائتمان الخاص. ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادي مع التركيز بشكل خاص على الهند.

وكانت «غولدمان ساكس» أعلنت عام 2023 توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي، سيعمل على تعزيز الوجود الإقليمي المتنامي للشركة، مما يسمح لها بترسيخ حضورها وتطوير علاقتها مع العملاء والتواصل المباشر معهم أينما كانوا.

وقال الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في «غولدمان ساكس» مارك ناخمان: «يسعدنا أن نعلن عن الشراكة بين (مبادلة) و(غولدمان ساكس ألتيرناتيفز)، التي ستعمل على تعزيز وتوسيع منصة الائتمان الآسيوية الخاصة بنا، والاستثمار في فرص جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نظراً لحاجة تلك المنطقة لحلول ائتمانية متخصصة، ونحن نرى أن دورنا في تقييم الفرص وما نوفره للعملاء من خيارات على أرض الواقع يتيح لنا العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مبادلة وتطوير آفاق هذه الشراكة بيننا».

من جانبه، قال الرئيس العالمي للائتمان الخاص في «غولدمان ساكس ألتيرناتيفز» غريغ أولافسون «إن فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادي واسعة النطاق، ونعتقد، في ظل النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، والظروف المواتية للمقرضين من القطاع الخاص لدعم نمو الشركات الرائدة من خلال توفير رأس مال مرن طويل الأجل، أننا في المراحل الأولى من حقبة واضحة للائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع (مبادلة)، لتوسيع نطاق اهتمامنا وتركيزنا الاستثماري الفاعل في تلك المنطقة».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في «مبادلة» عمر عريقات: «تساهم الاقتصادات المتنوعة وسريعة النمو، فضلاً عن تزايد أحجام صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في زيادة الطلب وبشكل كبير على الحلول الائتمانية المخصصة من المقرضين غير التقليديين، وتنسجم هذه الشراكة مع (غولدمان ساكس) مع تطلعاتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في مجال الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي منطقة حيوية ومهمة لمبادرات النمو الاستراتيجية التي تتبناها (مبادلة)».

وقال رئيس وحدة الاستثمارات الائتمانية في «مبادلة» فابريزيو بوكياردي: «نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع (غولدمان ساكس) لفتح آفاق وفرص جديدة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وتبرز الهند على وجه الخصوص كسوق رئيسية ومهمة، تتمتع بفرص كبيرة في مجال الائتمان الخاص، وهي سوق تحظى فيها (غولدمان ساكس) بحضور فاعل ومؤثر».

وذكرت «مبادلة» أن وحدة الاستثمارات الائتمانية فيها تستثمر منذ عام 2009، في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات ذات رأس المال الكبير، عبر مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال وفئات الأصول.

ومن الناحية الجغرافية، انصب تركيز الوحدة في المقام الأول على أميركا الشمالية وأوروبا، وتم مؤخراً تعزيز حضورها ووجودها في سوق الائتمان في منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تتسم بالنمو السريع.


ألمانيا ستغير قوانينها لدعم مسارها نحو الحياد الكربوني

تقوم تقنية «سي سي إس» بإزالة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية من الغلاف الجوي أو التقاطه في نقطة الانبعاث وتخزينه تحت الأرض (رويترز)
تقوم تقنية «سي سي إس» بإزالة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية من الغلاف الجوي أو التقاطه في نقطة الانبعاث وتخزينه تحت الأرض (رويترز)
TT

ألمانيا ستغير قوانينها لدعم مسارها نحو الحياد الكربوني

تقوم تقنية «سي سي إس» بإزالة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية من الغلاف الجوي أو التقاطه في نقطة الانبعاث وتخزينه تحت الأرض (رويترز)
تقوم تقنية «سي سي إس» بإزالة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية من الغلاف الجوي أو التقاطه في نقطة الانبعاث وتخزينه تحت الأرض (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يوم الاثنين أن ألمانيا ستغير قوانينها للسماح بتكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون (سي سي إس) في قطاعات صناعية معينة كثيفة خاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك كجزء من هدف أكبر اقتصاد في أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وتقوم تقنية «سي سي إس» بإزالة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية من الغلاف الجوي، أو التقاطه في نقطة الانبعاث وتخزينه تحت الأرض، وفق «رويترز».

وكان استخدام هذه التقنية مقيداً في ألمانيا بموجب قانون صدر في عام 2012، الذي منح الولايات الفيدرالية سلطة نقض استخدامها. ولكن بما أنه من المرجح أن يفشل أكبر ملوث لثاني أكسيد الكربون في أوروبا في تحقيق هدفه المتمثل في إنتاج صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، فقد أعادت برلين النظر في احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

وأضاف هابيك أنه بموجب التغييرات الجديدة في القانون، سيتم السماح بنقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في قاع البحر، مشيراً خلال مؤتمر صحافي لتقديم استراتيجية الحكومة لإدارة الكربون إلى أن هذه التقنية آمنة.


انخفاض أرباح «سابك» للمغذيات الزراعية 64 % بنهاية عام 2023

تراجعت إيرادات الشركة على أساس سنوي بنسبة 42 % (موقع الشركة)
تراجعت إيرادات الشركة على أساس سنوي بنسبة 42 % (موقع الشركة)
TT

انخفاض أرباح «سابك» للمغذيات الزراعية 64 % بنهاية عام 2023

تراجعت إيرادات الشركة على أساس سنوي بنسبة 42 % (موقع الشركة)
تراجعت إيرادات الشركة على أساس سنوي بنسبة 42 % (موقع الشركة)

انخفض صافي أرباح شركة «سابك» للمغذيات الزراعية بنسبة 63.5 في المائة، بنهاية عام 2023، ليصل إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، مقارنة بـ10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في عام 2022، وفق بيان نشرته على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول».

وأرجعت الشركة، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الكيميائية في العالم، الانخفاض إلى تراجع إيرادات الشركة على أساس سنوي بنسبة 42 في المائة، لتصل إلى 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)؛ وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43 في المائة، وتراجع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك بنسبة 59 في المائة.


إيويالا: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)
تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

إيويالا: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)
تُظهر الصورة وفوداً تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بأبو ظبي في 26 فبراير 2024 (وكالة الصحافة الفرنسية)

نبهت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم قد لا يتمكن من تحقيق معدل نمو تجارة البضائع بنسبة 3.3 في المائة، هذا العام.

كلام إيويالا جاء خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يوم الاثنين، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة قواعد وأنظمة أنشطة التجارة العالمية، ومناقشة إعادة تشكيل مستقبلها.

وقالت: «يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 انخفض عن 0.8 في المائة التي توقعناها في أكتوبر (تشرين الأول)... وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، من المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 في المائة لهذا العام»، وفق «رويترز».

من جهتها، قالت رئيسة المجلس العام لمنظمة التجارة، أتاليا ليسيبا مولوكومي: «في ظل انعدام اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، علينا أن نسهر بصورة جماعية على أن تكون منظمة التجارة العالمية قادرة على الاضطلاع بتحديات اليوم».

يشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، الأعضاء بصفة «مراقب»، إلى جانب قيادات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي المجتمع المدني، مما يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة البلدان النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، كما يتيح الفرصة لاستكشاف مزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تحقق، خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد بجنيف، في يونيو (حزيران) 2022، والذي شهد إنجازات في دعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وتأمل منظمة التجارة العالمية، خلال المؤتمر، في تحقيق تقدم، خصوصاً فيما يتعلق بالصيد والزراعة والتجارة الإلكترونية. لكن من غير المحتمل إبرام صفقات كبيرة؛ لأن قواعد المنظمة تتطلب إجماعاً كاملاً بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة - وهو أمر صعب المنال في المناخ الحالي.


الأرباح السنوية لـ«معادن» تهبط إلى 1.6 مليار ريال... وتتراجع 12.5% في الربع الرابع

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
TT

الأرباح السنوية لـ«معادن» تهبط إلى 1.6 مليار ريال... وتتراجع 12.5% في الربع الرابع

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)

سجَّلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) انخفاضاً في صافي أرباحها خلال عام 2023 بنحو 83.07 في المائة بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وأوضحت في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة انخفض إلى 1.58 مليار ريال، مقابل 9.32 مليار ريال في عام 2022، بما يعادل 7.72 مليار ريال.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلى تراجع إجمالي الربح بمقدار 9.3 مليار ريال (57 في المائة)، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب.

وقالت الشركة إن صافي الربح تأثر أيضاً بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الاقتراض وانخفاض الحصة في الربح من المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجَل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.

وانخفضت المبيعات خلال العام الحالي بمقدار 11 مليار ريال (27 في المائة)، مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب. وقابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات لأسمدة فوسفات الأمونيوم والألومينا والذهب.

وبلغت المبيعات نحو 29.27 مليار ريال، مقابل 40.28 مليار ريال في عام 2022.

أما على مستوى أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، فقد بلغت نحو 893 مليون ريال، مقابل 1.02 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي لتتراجع بنسبة 12.45 في المائة.


السعودية: إضافة كبيرة لاحتياطي غاز «الجافورة»


الاحتياطيات المكتشفة من الغاز ترفع موارد الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة (موقع أرامكو)
الاحتياطيات المكتشفة من الغاز ترفع موارد الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة (موقع أرامكو)
TT

السعودية: إضافة كبيرة لاحتياطي غاز «الجافورة»


الاحتياطيات المكتشفة من الغاز ترفع موارد الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة (موقع أرامكو)
الاحتياطيات المكتشفة من الغاز ترفع موارد الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة (موقع أرامكو)

أعلنت السعودية عن زيادة هائلة في احتياطياتها من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي. وهذا الاكتشاف لن يؤدي إلى رفع الاحتياطيات الإجمالية في الجافورة إلى نحو 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات فحسب، بل يمهد لتعزيز موقع المملكة وترتيبها من بين أكبر منتجي الغاز في العالم، وفق ما أشار خبراء طاقة لـ«الشرق الأوسط». وقالوا إن هذا التطور يعزز خطة «أرامكو» لتصبح أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم.

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن «أرامكو» تمكّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة، وأن هذه الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.

ونوّه بأن «هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها».

ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على الغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير كميات وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل.