رئيس نقابة التجار المغاربة: مشكلات الفواتير والتعريف الضريبي الموحّد لم تعد مطروحة

عاد الهدوء إلى الأسواق المغربية بعد الاتفاقات التي توصلت إليها نقابة التجار مع مديرية الضرائب وإدارة الجمارك بعد أسبوعين من التوتر والاحتجاجات. وقال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدير الضرائب أصدر دورية تنص على عدم مطالبة التجار بالتعريف الضريبي الموحّد في معاملاتهم.
وتابع النوري: «الآن لم تعد شركات توزيع الماء والكهرباء والبنوك وغيرها من الشركات الخدماتية التي نتعامل معها تطالبنا برقم هذا التعريف. ودورية مدير الضرائب واضحة في تأكيد أننا غير معنيين بهذا الإجراء». كما أشار إلى إصدار مدير الجمارك لدورية مماثلة في ما يتعلق بتعرض الجمارك للسلع في الطرق البرية بسبب إجبارية الفواتير التي تحمل رقم التعريف الضريبي بدل وصولات التسليم التقليدية.
وكانت إدارة الضرائب قد اعتمدت «رقم التعريف الضريبي» كأداة لتحديد دافعي الضرائب، لتحل محل رقم التعريف الإحصائي، وذلك في إطار التوجه نحو تعميم الحكومة الإلكترونية في المجال الضريبي، والتحول نحو التصريح والأداء والمراقبة الرقمية للضرائب والجبايات. واقتصر استعماله عند انطلاقه لأول مرة في 2007 على الشركات الكبرى. ثم توسع استعماله تدريجياً ليشمل عمليات التجارة الخارجية والتخليص الجمركي والإيواء البنكي، وبذلك أصبح رقم التعريف الضريبي الموحد يُمنح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين وأصبح إجبارياً بالنسبة إلى المتعاملين ومقدمي العروض في مجال قانون الصفقات العمومية. وأخيراً تم توسيعه في السنتين الأخيرتين بشكل تدريجي ليشمل جميع دافعي الضرائب. غير أن طابعه الإجباري تأجّل تطبيقه إلى غاية بداية العام الحالي.
ومع بداية العام الحالي وجد التجار بجميع فئاتهم أنفسهم أمام ضرورة الإدلاء بفواتير تحمل رقم التعريف الضريبي الموحد في جميع معاملاتهم. وأصبح وصل التسليم المرافق التقليدي للسلع غير كافٍ، بل وغير مقبول. ونزلت فرق الجمارك والضرائب إلى الطرقات لفرض القانون وحجز كل السلع المنقولة على شاحنات والتي لا تتوفر على فاتورة معدّة بشكل قانوني.
ويقول النوري: «الآن كل هذا توقف بعد سلسلة الحوارات التي أجريناها مع مدير الضرائب ومدير الجمارك. فقد أصدر مدير الجمارك بدوره دورية تمنع حجز السلع التي يتم اقتناؤها في الأسواق الكبرى بالبلاد، كأسواق الجملة في مدينة الدار البيضاء، وتُوجه إلى تموين مدن أخرى. وأمر بالاكتفاء بنسخة وصل التسليم التي يحملها سائق الشاحنة كإشهاد على مصدر السلع وقانونيتها».
وأضاف النوري أن النقابة توصلت إلى اتفاق على تأجيل العمل بنظام الفواتير الجديد إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون المتعلق به، والتي تعهد وزير المالية بأن يتم إعدادها في إطار التشاور مع جميع المعنيين. وأوضح أن وزير المالية تعهد أيضاً بتنظيم «مناظرة وطنية حول العدالة الضريبية» بداية مايو (أيار) المقبل في منتجع الصخيرات، والتي سيشارك فيها جميع المعنيين، بهدف الاتفاق على إطار تحديث وعصرنة النظام الجبائي ومناقشة وحل جميع المشكلات المتعلقة به.
وأشار النوري إلى أن نقابة التجار والمهنيين اتفقت أيضاً مع وزير التجارة والصناعة على تنظيم «مناظرة وطنية للتجارة الداخلية» في أبريل (نيسان) المقبل، بهدف الإعداد للمناظرة الوطنية للضرائب التي تعتزم وزارة المالية تنظيمها. وأضاف: «خلال مناظرة أبريل سنحاول الخروج بتصور موحد واقتراحات وتوصيات تصون مصالح تجار القرب والمهنيين الصغار، وتسهم في ذات الوقت في تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي، خصوصاً تحديث وعصرنة النظام عبر اعتماد المعالجة الإلكترونية، وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش الضريبي».