الصين تتوعد مسؤولين بعد الفشل بتحسين «جودة الهواء»

ارتفع تركيز الجسيمات الخطرة في هواء بكين - أرشيف (أ.ف.ب)
ارتفع تركيز الجسيمات الخطرة في هواء بكين - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

الصين تتوعد مسؤولين بعد الفشل بتحسين «جودة الهواء»

ارتفع تركيز الجسيمات الخطرة في هواء بكين - أرشيف (أ.ف.ب)
ارتفع تركيز الجسيمات الخطرة في هواء بكين - أرشيف (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير بوزارة البيئة للصحافيين اليوم (الاثنين)، إن الصين ستعاقب المسؤولين في المناطق التي تعجز عن تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتحسين جودة الهواء هذا الشتاء، و«لن تقبل أعذاراً» مثل عدم ملاءمة الطقس أو الظروف الاقتصادية السيئة.
وقال مدير إدارة البيئة الهوائية بوزارة البيئة ليو بينغ جيانغ في بيان صحافي: «لا سبيل أمام المسؤولين المحليين لتفادي العقاب باللجوء إلى أعذار مثل أحوال الطقس».
وحذرت الوزارة مراراً من أن التباطؤ الاقتصادي في الصين جلب تحديات جديدة في الجهود المبذولة للحد من الضباب. وقال مكتب الإحصاءات إن النمو الاقتصادي تراجع إلى 6.6 في المائة في 2018 وهو أدنى مستوى في 28 عاماً.
وشهدت 16 مدينة في شمال البلاد زيادة في تركيزات التلوث في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 وكان أسوأها في منطقة هينان، حيث ألقى المسؤولون هناك باللوم على «الأحوال الجوية غير المواتية».
وفي المنطقة الشمالية الرئيسية في بكين، ارتفع تركيز الجسيمات الخطرة المعروفة باسم «بي إم 2.5» إلى متوسط 73 ميكروغراماً لكل متر مكعب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أي أكثر من ضعف المعيار الرسمي البالغ 35 ميكروغراماً، وانتشرت في 338 مدينة صينية.
وتشن البلاد حربها على التلوث منذ 5 أعوام، لمفاداة الضرر البيئي الناتج عن النمو الاقتصادي.
ولطالما استخدمت الصين تكتيكاً لتسمية ومعاقبة مسؤولي المدن، وإجبار رؤساء البلديات على تقديم اعتذارات علنية والتخلص من البيروقراطية المحلية، لضمان معالجة التلوث.
وستفرض الصين معايير أكثر صرامة للانبعاث في مصانع الصلب هذا العام، كما تعهدت بمزيد من الإجراءات لتنظيف استهلاك الفحم في الشمال، وفقاً لوسائل إعلام صينية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».