7.6 مليار دولار واردات البرازيل من العالم العربي في 2018

7.6 مليار دولار واردات البرازيل  من العالم العربي في 2018
TT

7.6 مليار دولار واردات البرازيل من العالم العربي في 2018

7.6 مليار دولار واردات البرازيل  من العالم العربي في 2018

كشفت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن ارتفاع الواردات البرازيلية من العالم العربي بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار، مقارنة بعام 2017 الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الواردات 6.4 مليار دولار، إذ سجّل إجمالي حجم البضائع الواردة ما يقارب 17.6 مليار كيلوغرام.
وحققت الواردات البرازيلية من دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 561 مليون دولار مقارنة بـ186 مليون دولار حققتها العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ 200 في المائة. وتصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة أبرز الدول المصدّرة إلى البرازيل في عام 2018 بنحو 2.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 23 في المائة مقارنة بعام 2017، تليها مصر بقيمة 269 مليون دولار، والكويت بقيمة 212 مليون دولار، وسلطنة عمان بقيمة 124 مليون دولار، والبحرين بقيمة 116 مليون دولار خلال عام 2018. وبلغ حجم البضائع من مصر ما يعادل 1.14 مليار كيلوغرام، ومن الكويت 622 مليون كيلوغرام، ومن سلطنة عمان 391 مليون كيلوغرام، ومن البحرين 280 مليون كجم. ووفقاً لبيان من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، «تشمل أهم السلع التي يتم تصديرها إلى البرازيل من الدول العربية: الوقود والزيوت غير العضوية والمواد البيتومينية، والشموع المعدنية والأسمدة والبلاستيك والملح والكبريت، إلى جانب مواد البناء؛ التجصيص والجير والإسمنت والمواد الكيميائية العضوية، والأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية، والخضار والفاكهة والمكسرات، فضلاً عن الزجاج والأواني الزجاجية».
في هذا الإطار، قال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، «تعكس إحصائيات عام 2018 أهمية الجهود المتواصلة للغرفة التجارية العربية البرازيلية في تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين البرازيل



التضخم البريطاني يرتفع مجدداً لـ2.3 % ويفاقم الضغوط لتأجيل خفض الفائدة

موظف في سوبر ماركت يقوم بتحميل الرفوف (إ.ب.أ)
موظف في سوبر ماركت يقوم بتحميل الرفوف (إ.ب.أ)
TT

التضخم البريطاني يرتفع مجدداً لـ2.3 % ويفاقم الضغوط لتأجيل خفض الفائدة

موظف في سوبر ماركت يقوم بتحميل الرفوف (إ.ب.أ)
موظف في سوبر ماركت يقوم بتحميل الرفوف (إ.ب.أ)

ارتفع التضخم البريطاني إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مما زاد الضغوط على بنك إنجلترا لتأجيل مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، مما عكس الاتجاه النزولي هذا العام في التضخم، والذي بلغ 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).

كان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يبلغ التضخم 2.2 في المائة في أكتوبر.

وحذَّر تجار التجزئة من أن التدابير المعلنة في موازنة حزب العمال في أكتوبر ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن الزيادات الضريبية أثَّرت بالفعل على ثقة المستهلك.

وخفَّض صناع السياسات في البنك، المكلفون بالحفاظ على التضخم بالقرب من هدف 2 في المائة، أسعار الفائدة مرتين إلى 4.75 في المائة، ولكن من المرجح تأجيل مزيد من التخفيضات في اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) حتى فبراير (شباط) على الأقل.

لقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبنسبة أكبر في المملكة المتحدة، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.