القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية

وزير التجارة يبحث مع {مرسيدس} خططها لاستئناف نشاطها في مصر

مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)
مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)
TT

القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية

مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)
مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)

قالت الحكومة المصرية أمس الأحد، إنها فتحت قنوات تواصل مع اللاعبين الأساسيين في مجال إنتاج السيارات في العالم، بهدف جذب كبرى الشركات والماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، من خلال حوافز تشجيعية، لم تعلن عن تفاصيلها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صحافي أمس، إنها تتطلع إلى جذب و«ضخ استثمارات جديدة سواء في مجال إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها»، مشيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. ولم تعلن الوزارة أسماء شركات السيارات التي تتحدث معها.
جاء ذلك في إطار، بحث وزارة التجارة الأحد، خطة إنشاء مصنع لتجميع السيارات، كانت قد أعلنت عنه شركة مرسيدس، بحضور ممثلين عن السفارة الألمانية بالقاهرة، وذلك في إطار استئناف نشاط الشركة في مصر.
واستقبل عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح أمس توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، وأحد ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخرى وذلك في أعقاب البيان الرسمي الذي أصدرته الشركة الأم منذ يومين بإعلان قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر.
وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة، إن اللقاء استعرض خطة عمل الشركة للتواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث طالبت الشركة بتشكيل فريق فني من الوزارة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة في كافة خطوات المشروع.
وفي هذا الصدد أشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني على أعلى مستوى من كبار المسؤولين بالوزارة لضمان الإسراع في عملية التنفيذ، مطالباً الشركة الألمانية بسرعة العمل والإنجاز لبدء مراحل الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأشاد توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات وتشجيعها للشركات العالمية للتواجد داخل السوق المصرية، مؤكداً أن السياسات الجديدة التي انتهجتها الحكومة المصرية قد أسهمت في وضوح الرؤية أمام مصنعي السيارات العالميين.
وقال إن لقاءه أمس بوزير التجارة والصناعة يعكس الرغبة الأكيدة لدى الشركة والحكومة المصرية للإسراع في تواجد الشركة بالسوق المصرية وبدء خططها الإنتاجية، معرباً عن تطلع الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات بالسوق المصرية.
ويأتي قرار الشركة باستئناف عملها في مصر مرة أخرى، عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، وبحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي أكد خلاله الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركة خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات باعتبارها إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية والتي تمتلك فيها مصر ميزات كبيرة، مما يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجياً لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت مجموعة دايملر الألمانية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة، أنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس - بنز في مصر. ونقل البيان عن ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الإنتاج في مرسيدس - بنز قوله «مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي».
وقال البيان «علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة».
وأضاف أن مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلي وأن مسعى التوطين المزمع يجري تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وبات أكثر رسوخا في المباحثات الناجحة التي أُجراها شيفر مؤخرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في برلين.
ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله «نرحب بقرار مرسيدس - بنز استئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات في مختلف فئاته». وقال البيان إن محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة.
وأضاف أنه فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و«المدن الذكية» الجديدة المزمعة، فإن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس - بنز، عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.
وأشار البيان إلى أن دايملر شريك صناعي ملتزم وناجح في مصر منذ وقت طويل، وذكر أن مرسيدس - بنز توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.