القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية

قالت الحكومة المصرية أمس الأحد، إنها فتحت قنوات تواصل مع اللاعبين الأساسيين في مجال إنتاج السيارات في العالم، بهدف جذب كبرى الشركات والماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، من خلال حوافز تشجيعية، لم تعلن عن تفاصيلها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صحافي أمس، إنها تتطلع إلى جذب و«ضخ استثمارات جديدة سواء في مجال إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها»، مشيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. ولم تعلن الوزارة أسماء شركات السيارات التي تتحدث معها.
جاء ذلك في إطار، بحث وزارة التجارة الأحد، خطة إنشاء مصنع لتجميع السيارات، كانت قد أعلنت عنه شركة مرسيدس، بحضور ممثلين عن السفارة الألمانية بالقاهرة، وذلك في إطار استئناف نشاط الشركة في مصر.
واستقبل عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح أمس توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، وأحد ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخرى وذلك في أعقاب البيان الرسمي الذي أصدرته الشركة الأم منذ يومين بإعلان قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر.
وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة، إن اللقاء استعرض خطة عمل الشركة للتواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث طالبت الشركة بتشكيل فريق فني من الوزارة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة في كافة خطوات المشروع.
وفي هذا الصدد أشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني على أعلى مستوى من كبار المسؤولين بالوزارة لضمان الإسراع في عملية التنفيذ، مطالباً الشركة الألمانية بسرعة العمل والإنجاز لبدء مراحل الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأشاد توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات وتشجيعها للشركات العالمية للتواجد داخل السوق المصرية، مؤكداً أن السياسات الجديدة التي انتهجتها الحكومة المصرية قد أسهمت في وضوح الرؤية أمام مصنعي السيارات العالميين.
وقال إن لقاءه أمس بوزير التجارة والصناعة يعكس الرغبة الأكيدة لدى الشركة والحكومة المصرية للإسراع في تواجد الشركة بالسوق المصرية وبدء خططها الإنتاجية، معرباً عن تطلع الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات بالسوق المصرية.
ويأتي قرار الشركة باستئناف عملها في مصر مرة أخرى، عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، وبحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي أكد خلاله الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركة خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات باعتبارها إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية والتي تمتلك فيها مصر ميزات كبيرة، مما يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجياً لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت مجموعة دايملر الألمانية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة، أنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس - بنز في مصر. ونقل البيان عن ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الإنتاج في مرسيدس - بنز قوله «مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي».
وقال البيان «علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة».
وأضاف أن مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلي وأن مسعى التوطين المزمع يجري تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وبات أكثر رسوخا في المباحثات الناجحة التي أُجراها شيفر مؤخرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في برلين.
ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله «نرحب بقرار مرسيدس - بنز استئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات في مختلف فئاته». وقال البيان إن محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة.
وأضاف أنه فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و«المدن الذكية» الجديدة المزمعة، فإن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس - بنز، عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.
وأشار البيان إلى أن دايملر شريك صناعي ملتزم وناجح في مصر منذ وقت طويل، وذكر أن مرسيدس - بنز توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية

وزير التجارة يبحث مع {مرسيدس} خططها لاستئناف نشاطها في مصر