انتقاد أممي لعمليات حفتر في جنوب ليبيا

السراج يعقد اجتماعاً أمنياً بعد مقتل 16 في طرابلس

صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)
صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)
TT

انتقاد أممي لعمليات حفتر في جنوب ليبيا

صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)
صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)

غداة ارتفاع عدد القتلى في المعارك الدائرة بين الميليشيات في طرابلس منذ الأربعاء الماضي إلى 16 شخصاً، عقد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس، اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية لبحث الوضع في العاصمة، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير الواردة من الجنوب عن حشود مسلحة، في انتقاد مبطن للعملية العسكرية التي أعلنتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعربت البعثة الأممية عن «قلق بالغ» إزاء الحشود المتزايدة في الجنوب، «في ظل بيانات وبيانات مضادة، ما ينذر بوقوع نزاع وشيك». ودعا المبعوث الدولي غسان سلامة في بيان، أمس، جميع الأطراف في الجنوب إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وقال: «قمت الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها، وشعرت أن لدى الجنوبيين من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية حقيقية لمعالجة المشكلات التي تفصل بينهم من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم».
ورأى أن «ما يحتاج إليه الجنوب هو معالجة القضايا الملحة، وأهمها المسألة الأمنية والإنسانية»، لافتاً إلى أنه لمس «قناعة بأن الحرب والنزاعات من شأنها أن تفاقم تلك القضايا عوضاً عن إيجاد الحلول الناجعة لها».
وجاء هذا البيان متزامناً مع اجتماع مفاجئ عقده رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس، أمس، مع وفد من أعضاء مجلس النواب يمثلون عدداً من مناطق الجنوب الليبي. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إن «الاجتماع بحث الأوضاع في منطقة الجنوب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل المختنقات في المرافق العامة لقطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
في المقابل، أعلنت «كتيبة طارق بن زياد» التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر «انتشاراً واسعاً لقوة ضخمة من قوات الجيش لتطهير وتطبيق القانون في الجنوب الليبي»، وهو ما لم يتسن التأكد منه. وأشارت في بيان مقتضب إلى أن «الهدف والغاية واحدة، وهي عودة الأمن والأمان لتلك المناطق».
وبعد أيام من تجاهله اشتباكات طرابلس بين الميليشيات المتنازعة على مناطق النفوذ والسلطة، عقد السراج اجتماعاً أمنياً «طارئاً» مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، وقيادات أمنية وعسكرية، ضمت آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية بطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء حسين عبد الله.
وقال مكتب السراج، في بيان، إن رئيس الحكومة اطلع على الحالة الأمنية في جنوب طرابلس، «وقدم المسؤولون الأمنيون تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين في تلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «الاجتماع تطرق إلى عملية تطوير آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والبرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها».
وجاء الاجتماع بينما ينتظر سكان العاصمة نتائج الوساطة التي بدأها وفد، ضم أعيان قبائل ورفلة، لعقد هدنة جديدة بين الأطراف المتصارعة في المدينة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي يشهدها جنوب طرابلس إلى 16 قتيلاً، بينهم مصور محلي مستقل. وقالت إدارة شؤون الجرحى في الوزارة، في بيان مساء أول من أمس، إن «حصيلة ضحايا الاشتباكات جنوب العاصمة منذ اندلاعها الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 16 قتيلاً و65 جريحاً، إلى جانب تسجيل 3 مفقودين، إضافة إلى إجلاء 213 عائلة من مواقع الاشتباكات وتقديم مواد إغاثية لـ350 عائلة».
وبين القتلى محمد بن خليفة (35 عاماً) وهو مصور مستقل كان يعمل لحساب وكالة أنباء «أسوشييتدبرس» الأميركية ومؤسسات إخبارية أخرى منذ 2014 وهو متزوج وأب لرضيع في شهره السادس. وقال مصدر أمني إن أحد المواقع التي كان يوجد فيها المصور رفقة عناصر «قوة حماية طرابلس» تعرض لقذائف هاون عشوائية، ما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بشظايا عدة، موضحاً أن «الفرق الطبية لم تنجح بإسعافه في الموقع الذي سقط فيه» أثناء الاشتباكات بين ميليشيات «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع». وأعلنت «قوة حماية طرابلس» لليوم الثاني على التوالي تحقيق ميليشياتها تقدماً في المعارك جنوب العاصمة، وهو ما لم يتسن التأكد منه. وقالت إنها «تصدت لمحاولة تقدم جديدة قامت بها المجموعات المسلحة الإجرامية»، في إشارة إلى «اللواء السابع».
و«قوة حماية طرابلس» هي تحالف يضم مجموعات مسلحة موالية للحكومة، تشكل عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة العام الماضي، ضد «اللواء السابع»، واستمرت شهراً كاملاً، وخلفت 117 قتيلاً، وأكثر من 500 مصاب، قبل نجاح وساطة، قادتها الأمم المتحدة، في إيقافها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم