السيسي: مصر تتطلع لنقلة نوعية في العلاقات مع فرنسا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في القاهرة أمس (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في القاهرة أمس (رويترز)
TT

السيسي: مصر تتطلع لنقلة نوعية في العلاقات مع فرنسا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في القاهرة أمس (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في القاهرة أمس (رويترز)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لمواصلة العمل المشترك مع فرنسا من أجل «تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب»، مؤكداً خلال استقباله، برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، في القاهرة أمس، أهمية «التشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط».
ويأتي اللقاء في إطار الإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن لومير نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الفرنسي، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
ونقل عن الوزير الفرنسي، تقديره الكبير الذي تكنه فرنسا للرئيس السيسي لاجتياز حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذي تنعم به البلاد حالياً، مشيداً في هذا الصدد بالقرارات التي أفضت إلى التطور الإيجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز للمشروعات الوطنية العملاقة التي تشهدها مصر مؤخراً، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2014 تنامت العلاقات المصرية الفرنسية، بشكل لافت، بفضل صفقات السلاح الفرنسية إلى مصر، التي شملت 24 طائرة من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فرام»، وصواريخ قيمتها نحو 5.2 مليار يورو، إلى جانب حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» بقيمة 950 مليون يورو، وغير ذلك.
وأوضح المتحدث المصري، في بيان أصدره أمس، أن السيسي أكد ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، معرباً عن «تطلعنا لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط».
وأضاف السفير راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصة على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.
كما أكد الرئيس السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، لا سيما أن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصة في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والسوق المصرية الواعدة والواسعة والتي تمثل بدورها نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي مباحثاته مع الرئيس السيسي بـ«البناءة». وكتب لومير في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب اللقاء «مقابلة بناءة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وسوف نعزز العلاقة الاقتصادية مع شركائنا الاستراتيجيين في مصر».
وأشار الوزير لومير إلى أنه «التقى مع رجال الأعمال الفرنسيين في مصر... وأن زيارته الحالية تهدف للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتظرة إلى مصر، ودفع العلاقات الاقتصادية وتنويعها مع مصر».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».