عون يقترح تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية

وزير المالية السعودي يجدد الاقتراح بدمج القمتين الاقتصادية والسياسية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان والوفد المرافق له في القمة الاقتصادية أمس (أ.ب)

طرحت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت أمس، التحديات العربية في كل المجالات والتي انعكست أيضا في إعلان بيروت والقرارات التي صدرت عن القمة التي اختتمت أعمالها في بيروت أمس، بعد جلسات افتتاحية وختامية حضرها على مستوى الرؤساء والقادة العرب، رئيس الجهورية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي حضر الجلسة الافتتاحية فقط قبل أن يغادر بيروت، والرئيس ميشال عون.
وافتتح عون القمة الاقتصادية التي حملت عنوان «الازدهار من عوامل السلام».
وأكّد في خطابه أمام الوفود العربية أن «زلزال حروب متنقلة ضرب منطقتنا»، لافتاً إلى: «لسنا نجتمع اليوم لمناقشة أسباب الحروب والمتسببين بها إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد في بلداننا». ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي لبذل كل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للنازحين السوريين خصوصاً للمناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها، مشدداً على ضرورة عدم ربط ذلك بالتوصل لحل سياسي. ولفت إلى «أننا عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا ولما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة». وأعلن عون تقدّمه بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها.
وتمنى الرئيس أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، مؤكداً أن كل الجهود بُذلت من «أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور إلا أن العراقيل كانت أقوى ونأسف لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذر لغيابهم».
ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللمملكة العربية السعودية على رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة المُقتدرة والحكيمة لأعمالها. وأعرب عن شعوره بالحزن لعدم مشاركة وفد ليبيا في القمة العربية الاقتصادية وللظروف التي أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، آملاً أن تتم معالجة هذا الأمر. وأوضح أبو الغيط خلال افتتاح القمة الاقتصادية أن أكثر من نصف سكان العالم العربي ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، لافتاً إلى أن «النمو الذي نطمح إليه أداته الإنسان ولا يتحقق إلا بالاستثمار بالإنسان». وأمل الأمين العام للجامعة العربية إظهار أكبر قدر من التعاضد لدعم المجتمعات التي تضغط عليها الأزمات الإنسانية ومن بينها لبنان والأردن.
بدوره أكد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي رئيس الدورة الثالثة للقمة السابقة، أن انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت، يأتي في وقت تواجه الأمة الكثير من التحديات، وانشغالها في قضايا تستنفذ مواردها بدلا من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها في العيش الكريم.
وإذ شدد الوزير السعودي في كلمته على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة زعزعة الاستقرار، وتبني سياسات تدعم العمل العربي المشترك وتعزز الروابط العربية، أكد على أهمية تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي والاستثمارات العربية.
وقال إن المملكة ستعيد طرح مقترحها السابق بدمج القمة العربية الاقتصادية في القمة العربية الدورية العادية، ودراسة هذا المقترح مرة أخرى، بحيث تكون المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية.
وأضاف أن سبب طرح المملكة لهذا المقترح مرة أخرى، يعود إلى أن آلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية تعقد كل 4 سنوات، وهذا لا يتناسب مع التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يتسق مع تلك التطورات. وأضاف أن القمة العربية التنموية من الصعب عقدها بمفردها بشكل سنوي،
ولهذا تقترح المملكة دراسة مقترحها بدمج القمة التنموية مع القمة العربية العادية لتكون القضايا التنموية والاقتصادية بندا دائما ومستقلا على أجندة القمة العربية السنوية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله «نراهن على قرارات القمة الاقتصادية لضخ الاستثمارات العربية في فلسطين، وندعو لمزيد من الدعم لمدينة القدس لدعم صمود أهلها ومؤسساتها».
ودعا رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز للإسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام أيضا في اليمن وسوريا.
أما نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، فأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات داعياً للتعالي عن الخلافات وإنهاء مظاهر العزلة والقطيعة.
بدوره، رأى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الأمل كبير بهذه الدورة من القمة الاقتصادية أن تتكلل بالنجاح، متمنياً إيجاد الأطر الكفيلة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلاد.
وأشار رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، إلى أنه لا يمكن تصور التنمية من دون أمن، معتبراً أن تحقيق هذا الأمر يتطلب توجيه استراتيجيات التنمية نحو الإنسان العربي ومساعدة الشباب لتجنيبهم السقوط في براثن التطرف والإرهاب.
وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد مبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية برأسمال قدره 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، على أن تسهم الكويت بمبلغ 50 مليون دولار منه. إلى ذلك أعلن الوفد القطري المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار لإنشاء هذا الصندوق.
وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن ملف الطاقة هو من أولويات هذه القمة، معلنا استعداد مصر لنقل خبرتها في مجال الكهرباء.
ودعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية باعتبارها المدخل الأساسي لمناعة المجتمعات.
وأمل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن «تجسد هذه القمة آمال أمتنا في التنمية والازدهار ومواجهة التحديات والعمل على فتح مجالات جديدة للعمل المشترك في مجالات التنمية المستدامة».
من جهته، لفت وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، إلى أن سياسة العراق اليوم تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية. أما وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي، فقال: «نعلّق آمالنا على مساندة الأشقاء العرب لتجاوز الكارثة اليمنية ونحن في الحكومة اليمنية عازمون بإصرار على إنهاء معاناة الشعب اليمني».