السبسي مرشح «النداء» في انتخابات رئاسة تونس

كشف القيادي في حزب «نداء تونس» فوزي اللومي، أمام اجتماع حزبي عقد في العاصمة، أمس، أن الرئيس الباجي قائد السبسي سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال اللومي خلال الاجتماع الذي عقد للإعداد للمؤتمر الأول للحزب المقرر في مطلع مارس (آذار) المقبل، إن الحزب ينوي إعادة ترشيح السبسي الذي لم يعلن عن موقفه النهائي من الترشح لولاية ثانية واكتفى بالقول إن «أبواب الترشح للرئاسة مفتوحة أمام جميع التونسيين».
ودعا اللومي هياكل حزبه إلى «الإعداد الجيد للانتخابات البرلمانية فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الوطني، باعتبارها ستكون سابقة على الانتخابات الرئاسية، وهي التي ستمثل مؤشراً قوياً على قوة الحزب ومكانته الحداثية لدى التونسيين».
وكان عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التونسية قد أبدى اهتمامه بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) و«حركة النهضة» التي قالت إنها لن ترشح رئيسها راشد الغنوشي لكن سيكون لها مرشح آخر في السباق الرئاسي. ولم تقدم «النهضة» مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2014. لكنها دعمت ترشح الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي خسر أمام السبسي.
ومن المنتظر فتح أبواب المنافسة على مصراعيها بين قيادات جناحي «نداء تونس»، وأولهما الذي يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، والثاني «أمل تونس» الذي سيعلن عنه رسمياً نهاية الشهر ويسعى رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تزعمه.
وأعد «نداء تونس» خريطة طريق لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول في تاريخه. ومن المنتظر تنظيم المؤتمرات القاعدية والمحلية لنواب المؤتمر من 1 إلى 3 فبراير (شباط) المقبل، على أن تكون المؤتمرات على المستوى المناطقي ما بين 8 و10 من الشهر ذاته. وستنتهي هذه الاجتماعات بعقد مؤتمره الانتخابي الأول الذي ستنبثق عنه للمرة الأولى قيادة منتخبة.
ودعا القيادي في حزب «نداء تونس» رضا بلحاج إلى «استعادة مكانة الحزب في الساحة السياسية إثر الصعوبات التي واجهها»، في إشارة إلى الانقسامات الكثيرة التي ضربت الحزب وأدت إلى انسلاخ أربعة أحزاب جديدة منه.
واعتبر بلحاج أن «استعادة الحزب لمكانته في المشهد السياسي التونسي لا يمكن أن تكون إلا عبر إفراز قيادة حقيقية إثر انعقاد مؤتمر حقيقي وديمقراطي». وأضاف أن «النداء بصدد استرجاع قياداته التاريخية وتعزيز صفوفه بوجوه سياسية بارزة استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عودة المفاوضات بين الحكومة و«اتحاد الشغل» هذا الأسبوع، تفاديا للإضراب العام الذي قررته القيادات النقابية يومي 20 و21 فبراير المقبل. وأضاف الطرابلسي، وهو قيادي نقابي سابق، أن الحكومة و«اتحاد الشغل» باتا «أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاق حول الزيادة في أجور» شاغلي الوظائف العمومية. وأشار إلى اتفاق الطرفين في الجلسة الأخيرة التي جمعت بينهما على القيمة المالية للزيادة، لكن الخلاف تركز على مواعيد الحصول عليها.
يذكر أن الاتحاد نظم إضراباً عاماً عن العمل في الوظائف العمومية والقطاع العام يوم 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد فشل التوافق على زيادات في أجور العاملين في الوظيفة العمومية. لكنه عاد السبت الماضي ليحدد يومي 20 و21 فبراير موعداً لإضراب عام جديد عن العمل.