غريفيث إلى صنعاء وسط إصرار حوثي على عرقلة كومارت

عقد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مشاورات في مسقط، أمس، مع مسؤولين عمانيين، في سياق مساعيه للبحث عن ضغوط إقليمية على الجماعة الحوثية لإقناعها بتنفيذ اتفاق السويد، وذلك قبل يوم من توجهه المرتقب إلى صنعاء، للقاء قادة الجماعة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهولندي باتريك كومارت، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وفيما استدعت الجماعة الموالية لإيران ممثليها الثلاثة في لجنة تنسيق الانتشار، أمس، إلى صنعاء، أفادت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» بأن غريفيث سيتوجه الأربعاء، رفقة الجنرال الأممي، إلى الرياض، للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
جاء ذلك في وقت شددت الحكومة اليمنية فيه، باجتماع في عدن أمس، على المجتمع الدولي، لممارسة مزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية، لإرغامها على تنفيذ اتفاق السويد الذي تراوغ الجماعة للتنصل منه، وإعادة إشعال المعارك ضد القوات الحكومية.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية العمانية، بأن غريفيث التقى المكلف بأعمال وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، الدكتور محمد بن عوض الحسان، بديوان عام الوزارة، أمس.
وأوضحت أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في اليمن، والجهود الدولية المبذولة لوقف المعارك، والتوصل إلى حل سلمي.
ويرجح مراقبون يمنيون أن زيارة غريفيث إلى مسقط، تأتي في المقام الأول للبحث عن ضغوط عمانية على الجماعة الحوثية، لإقناعها بتنفيذ اتفاق السويد، وبخاصة ما يتعلق منه بالانسحاب من الحديدة، إضافة إلى عدم عرقلة دخول المراقبين الأمميين الإضافيين الذين كان مجلس الأمن قد أقر في قراره 2452 إرسالهم إلى الحديدة، وعددهم 75 مراقباً للانضمام إلى فريق الجنرال الهولندي كومارت.
وكانت الجماعة الحوثية واصلت في الحديدة عرقلة جهود كومارت، ورفضت خطته المزمنة لإعادة الانتشار، واتهمته بالانحياز والضعف، مطالبة بإقالته، وذلك قبل أن تعيق حركته للقاء ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، وتقوم بإطلاق النار على موكبه شرقي مدينة الحديدة.
وذكرت المصادر الحوثية الرسمية أن رئيس مجلس حكم الجماعة، مهدي المشاط، التقى في صنعاء ممثلي جماعته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بحضور قيادات في الجماعة، وناقش معهم مستجدات الأوضاع.
وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن لقاء المشاط مع ممثلي جماعته، توصل إلى تحميل الجانب الحكومي عدم تنفيذ الاتفاق، لجهة عدم موافقته على الانسحاب الصوري الذي كانت قد قامت به الجماعة أواخر الشهر الماضي، في ميناء الحديدة، لتضليل الجنرال الأممي.
من جهتها، جددت الحكومة اليمنية التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وبذل مزيد من التعاون والتلاحم، لاستعادة مؤسسات الدولة، والقيام بالواجبات الوطنية تجاه المواطن والمجتمع، والعمل بصورة مكثفة على استتباب الأمن والحياة العامة، واستقرار الخدمات الأساسية، والضغط الدولي على الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد.
وجاءت التصريحات الحكومية خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، معين عبد الملك، في عدن أمس، اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات استوكهولم، التي يرأسها محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، مع عضوية الوزارات والجهات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.
وجدد معين عبد الملك موقف الحكومة اليمنية الشرعية، والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق استوكهولم دون تجزئة، مشيداً باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية ممارسة خروقاتها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي 2451، الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات الجديدة، وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، دعا الدكتور معين عبد الملك، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة مراقبة كل تلك الخروقات التي تمارسها وترتكبها الميليشيات الحوثية، في محاولة واضحة وصريحة منها لإعاقة وإفشال ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية، وفقاً للأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة؛ خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وتسهم في التخفيف من معاناتهم المريرة التي يتكبدها المجتمع، جرَّاء نتائج الحرب الوخيمة التي تسببت فيها ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية بسرعة البت في تنفيذ ما تبقى من إجراءات لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة، بكافة مديرياتها ومكاتبها، تأكيداً على حرص القيادة السياسية على مصالح المواطنين وتلمس همومهم، على الرغم من شح الموارد وقلة الإمكانات التي تعاني منها الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلاده.
وأشار إلى ضرورة إيجاد الإرادة الوطنية الصلبة في تحمل المسؤوليات، كونها تعتبر العمود الأساسي للانطلاق نحو تحقيق تطلعات المرحلة الراهنة، داعياً إلى وحدة الصف لاستعادة ثقة المواطن والمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، وتقديم كامل الدعم والإمكانات اللازمة لهما، لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية، للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية، وتقديم خدماتها لكافة المواطنين.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، استعرض محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، المستجدات والمتغيرات السياسية والميدانية في الحديدة، مشيراً إلى ضرورة تثبيت عمل أجهزة الدولة في محافظة الحديدة، ومضاعفة الجهود لتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها أبناء الحديدة، مشدداً على أهمية فرض هيبة الدولة، من خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه المواطن، بعد صراعاته الطويلة مع تسلط ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية.
أما رئيس المكتب الفني للمشاورات، المهندس محمد العمراني، فاستعرض بدوره المستجدات النهائية المتعلقة بتنفيذ اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة، لافتاً إلى حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجان المختصة بتنفيذ الاتفاق.
وأطلع العمراني رئيس الحكومة على «آلية التواصل التي يعمل وفقها الفريق الحكومي، في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، كما أشار إلى المعوقات والخروقات التي يمارسها الحوثيون بطريقة واضحة لإفشال تنفيذ الاتفاق».
وكانت الحكومة اليمنية قد توصلت إلى اتفاق في السويد مع الجماعة الحوثية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نص على الانسحاب من الحديدة، ووقف إطلاق النار، وتسليم المدينة للسلطات المحلية بموجب القانون اليمني، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 من الشهر نفسه.
وأمام إصرار الجماعة الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق، وتصعيب مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال كومارت، انتهت المدة الأولية المقررة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق، وسط استمرار الجماعة الحوثية في تعزيز قدراتها العسكرية في شتى مناطق الحديدة. وهو ما استدعى من المبعوث الأممي غريفيث، المسارعة إلى طلب تمديد عمل اللجنة الأممية لتنفيذ الاتفاق، مع استصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال 75 مراقباً أممياً إضافياً، وتمديد عملهم لستة أشهر.
ويرفض الحوثيون التعاطي بإيجابية مع جهود الجنرال الهولندي، وبخاصة بعد أن رفض مسرحية قيام الجماعة بتسليم ميناء الحديدة إلى عناصرها الذين ألبستهم زي قوات خفر السواحل، وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية المعنية بالتسلم.