الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الاقتداء» بتسيبراس

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الاقتداء» بتسيبراس

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني

لم تؤثّر موجة الصقيع القطبي التي ضربت اليونان في الأيّام الماضية على سخونة المناخ السياسي التي أوشكت أن تطيح بحكومة أليكسيس تسيبراس، بسبب إصراره على الاتفاق الموقّع مع مقدونيا، والذي يواجه معارضة 3 أرباع اليونانيين تقريباً، وفقاً لآخر الاستطلاعات.
ويستعدّ رئيس الوزراء اليوناني للاحتفال نهاية الأسبوع الحالي بمرور 4 سنوات على بداية ولايته، التي عاشت اليونان خلالها أصعب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخها الحديث، في الوقت الذي تحوّل إلى مثال تدعو بروكسل إلى الاقتداء به في وجه العواصف التي تهبّ على المشروع الأوروبي من جوانب عدّة.
جاء تسيبراس إلى رئاسة الحكومة من أعماق اليسار اليوناني المتطرّف الذي يضرب جذوره في الحركة النقابية، وأمسك بدفّة سفينة تترنّح على شفير الغرق أو الخروج من الميناء الأوروبي بعد أن وُضِع اقتصادها في غرفة العناية الفائقة، ونمت حولها الديون من كل جانب. لم يشعر الشركاء الأوروبيون يومها بالارتياح للرئيس اليساري في إدارة أزمة تقتضي تضحيات كبيرة من المواطنين، وخفض الخدمات الاجتماعية إلى الحد الأدنى، وضخّ مبالغ مالية ضخمة في القطاع المصرفي. لكن تسيبراس فاجأ الجميع حتى أصبح «قدوة» في نظر المفوضيّة الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية، عندما استطاع أن ينجز كامل بنود الاتفاق لإنقاذ الاقتصاد اليوناني ومنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بينما كانت اليونان تعيش على الخطوط الأمامية لأكبر أزمة هجرة في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وها هو رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يعترف منذ أيّام بأن بروكسل «بالغت في الإجراءات التقشفيّة التي فرضتها على اليونان»، ويدعو أوروبا إلى الاقتداء بالمثال اليوناني مع بداية أفول نجم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتعثّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجعجعة الدائرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو عدم خروجها.
وإلى جانب المدائح الأوروبية المتتالية، يجمع اليساري تسيبراس دعم واشنطن، وإن كان من باب الحاجة الاستراتيجية إلى تحالفاتها العسكرية في شرق المتوسط وسياستها في منطقة البلقان.
لم يراهن أحد على بقائه طويلاً في الحكم عندما وصل إليه مطلع العام 2015، بعد أزمات سياسيّة مدوّية شهدت استقالات بالجملة في كل الأحزاب اليونانية. وأمام كل حاجز، كان المراقبون يتوقعون سقوطه، خاصة في يونيو (حزيران) 2015 عندما وضعته بروكسل، مدفوعة من ألمانيا، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الخروج من الاتّحاد أو القبول بحزمة الإجراءات التقشفيّة الصارمة المفروضة عليه.
وكان قرار تسيبراس يومها الدعوة إلى استفتاء، رفض فيه اليونانيون برنامج الإنقاذ الأوروبي بنسبة 60 في المائة، لكن تسيبراس، الذي اعترف مؤخراً بأنه كان يرفض كليّاً أن يدخل التاريخ بأنه الرئيس اليوناني الذي أخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قرّر تجاهل نتيجة الاستفتاء الذي لم يكن ملزماً، وقبل بالشروط التي فرضتها بروكسل. وبعد سنوات ثلاث، خرجت اليونان من نفق البرنامج التقشّفي بفائض أوليّ في ميزان المدفوعات وتراجع ملحوظ في نسبة البطالة، رغم المشهد الكارثي الذي خلّفته الإجراءات التي فرضتها بروكسل بعد القرض الثالث والأخير.
ولم تقتصر الرهانات التي توقّعت سقوط تسيبراس على شركائه الأوروبيين، فقد واجه تمرّداً داخل حزبه انتهى بانفصال مجموعة من النواب عنه احتجاجاً على «استسلامه» للإجراءات الأوروبية. لكنه سارع إلى الدعوة لإجراء انتخابات في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعاد ليبدأ ولاية جديدة في زعامة الحزب، مشوبة ببعض الانكفاء والمرارة. ثم جاءت أزمة المهاجرين التي بلغت ذروتها في ربيع العام 2016 عندما تحوّلت اليونان إلى مخيم قسري لما يزيد عن 60 ألف أجنبي بعد الاتفاق الذي وقّعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وإقفال بوّابة البلقان التي كان المهاجرون يعبرون منها إلى الشمال الأوروبي. لكن برغم الظروف القاسية التي واجهت المهاجرين في بعض المناطق، خاصة في فصل الشتاء، كانت إدارة اليونان للأزمة محط إعجاب وتقدير في أوروبا.
وأبحر تسيبراس بين ملفّات معقّدة كثيرة في السنوات الأربع المنصرمة، لكنه استطاع مواصلة مسيرته في بلد نسي منذ عقود طعم الحكومات اليسارية. كانت البداية مع انشقاق صديقه وزير المال يانيس فاروفاكيس، الذي كان معترضاً بشدة على شروط برنامج الإنقاذ الأوروبي، ثم كانت العلاقة المتوترة مع الكنيسة الأرثوذكسية الواسعة النفوذ في اليونان، والمواجهة المستمرّة مع السلطة القضائية التي تسيطر على مؤسساتها القوى اليمينية والمحافظة، والتي أجهضت محاولته إصلاح قطاع الإعلام المسموع والمرئي، الذي تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال، الذين ينشطون علناً لعودة اليمين. لكن أحداً لا ينكر أن تسيبراس اليوم أقوى مما كان عليه منذ 4 سنوات، وأنه أظهر براعة غير مألوفة في المناورة خلال أصعب الظروف التي مرّت بها بلاده. وليس مستغرباً أن يلجأ الحريصون على المشروع الأوروبي والخائفون على ديمومته من صعود الشعبويين واليمين المتطرّف، إلى تسويق التجربة اليونانية، وامتداح زعيمها على بُعد 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية الحاسمة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.