شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، لجنة تحقيق وزارية بشأن تصريحات أدلى بها وزير الحكم المحلي في حكومته حسين الأعرج، تضمنت وصف قادة الحراك الواسع في الضفة الغربية ضد قانون الضمان الاجتماعي، بأنهم «مستوطنون».
وهاجم الأعرج مسؤول الحراك في مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، التي تتصدر المشهد ضد قانون الضمان، وقال إنه «يعيش في كريات أربع»، وهي مستوطنة إسرائيلية في الخليل يسكنها يهود متطرفون.
وأثارت تصريحات الأعرج غضباً كبيراً لدى الفلسطينيين، خصوصاً أبناء محافظة الخليل، وخلّفت عاصفة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد شن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هجوماً عليه، والمطالبة بإقالته فوراً.
وعلى خلفية الغضب الكبير، شكّل الحمد الله لجنة تحقيق وزارية فوراً للوقوف على تلك التصريحات، وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقها خلال فترة قريبة.
وأفاد بيان بأن الحكومة «سترفع التوصيات إلى الرئيس محمود عباس».
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، «إن جميع أبناء الشعب العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم، وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة».
وشددت الحكومة على أن العمال «جزء أساسي من نسيج المجتمع والنضال الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة». وحظي الأعرج ومن خلفه الحكومة بردود فعل قوية شملت هجوماً حاداً وجردة حساب.
وأصر قادة ووجهاء وعشائر الخليل على إقالة الأعرج، وأعلنوا أنه «ممنوع من دخول الخليل».
وكانت حركة فتح في «أقاليم وسط الخليل» طالبت بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة الأعرج وإقالته، على خلفية تصريحات بشأن حراك الضمان الاجتماعي. وقالت الحركة «إن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم».
وأعلنت الحركة أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مضيفة: «من هنا نخاطب كل مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار إقالته من منصبه، كما نؤكد أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها».
وأكد محافظ الخليل جبرين البكري على مواقف قادة الحراك الوطني، وحرصهم على مصالح العمال، قائلاً إن «أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص، هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك».
كما استنكر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، ما جاء على لسان الأعرج، مضيفاً: «نستهجن ما ورد من تصريحات على لسان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التي تمثل إساءة لأهالي الخليل ومؤسساتها وجميع طبقاتها وقطاعاتها».
وهاجم مسؤولون وكتاب ومثقفون وناشطون، الأعرج، وسخروا من اتهاماته وما عدوه محاولة منه لإظهار حق التعليم والعلاج كأحد الإنجازات الاستثنائية للحكومة. وذهب بعض المنتقدين إلى شن هجوم على المواطنين أنفسهم، واتهموهم بالعجز عن مواجهة مسؤولين اعتادوا على إهانتهم.
وقدّم الأعرج، من جهته، اعتذاره لأهالي الخليل عن تصريحاته المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي. وقال في بيان: «أعلن باسمي أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي وَيَا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه، وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام، وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الإساءة أو الإشارة إلى أي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية». وتابع: «وإذا فهم كلامي على غير ذلك، فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى».
وزير فلسطيني يعتذر بعد وصفه متظاهرين في الخليل بأنهم «مستوطنون»
حكومة الحمد الله تشكّل لجنة تحقيق ومطالبات بإقالته ودعوات لمنعه من دخول المدينة
وزير فلسطيني يعتذر بعد وصفه متظاهرين في الخليل بأنهم «مستوطنون»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة