وزير فلسطيني يعتذر بعد وصفه متظاهرين في الخليل بأنهم «مستوطنون»

حكومة الحمد الله تشكّل لجنة تحقيق ومطالبات بإقالته ودعوات لمنعه من دخول المدينة

بدوي ينتظر زبائن لنقلهم في نزهة على ناقته في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
بدوي ينتظر زبائن لنقلهم في نزهة على ناقته في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

وزير فلسطيني يعتذر بعد وصفه متظاهرين في الخليل بأنهم «مستوطنون»

بدوي ينتظر زبائن لنقلهم في نزهة على ناقته في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
بدوي ينتظر زبائن لنقلهم في نزهة على ناقته في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، لجنة تحقيق وزارية بشأن تصريحات أدلى بها وزير الحكم المحلي في حكومته حسين الأعرج، تضمنت وصف قادة الحراك الواسع في الضفة الغربية ضد قانون الضمان الاجتماعي، بأنهم «مستوطنون».
وهاجم الأعرج مسؤول الحراك في مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، التي تتصدر المشهد ضد قانون الضمان، وقال إنه «يعيش في كريات أربع»، وهي مستوطنة إسرائيلية في الخليل يسكنها يهود متطرفون.
وأثارت تصريحات الأعرج غضباً كبيراً لدى الفلسطينيين، خصوصاً أبناء محافظة الخليل، وخلّفت عاصفة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد شن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هجوماً عليه، والمطالبة بإقالته فوراً.
وعلى خلفية الغضب الكبير، شكّل الحمد الله لجنة تحقيق وزارية فوراً للوقوف على تلك التصريحات، وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقها خلال فترة قريبة.
وأفاد بيان بأن الحكومة «سترفع التوصيات إلى الرئيس محمود عباس».
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، «إن جميع أبناء الشعب العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم، وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة».
وشددت الحكومة على أن العمال «جزء أساسي من نسيج المجتمع والنضال الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة». وحظي الأعرج ومن خلفه الحكومة بردود فعل قوية شملت هجوماً حاداً وجردة حساب.
وأصر قادة ووجهاء وعشائر الخليل على إقالة الأعرج، وأعلنوا أنه «ممنوع من دخول الخليل».
وكانت حركة فتح في «أقاليم وسط الخليل» طالبت بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة الأعرج وإقالته، على خلفية تصريحات بشأن حراك الضمان الاجتماعي. وقالت الحركة «إن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم».
وأعلنت الحركة أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مضيفة: «من هنا نخاطب كل مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار إقالته من منصبه، كما نؤكد أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها».
وأكد محافظ الخليل جبرين البكري على مواقف قادة الحراك الوطني، وحرصهم على مصالح العمال، قائلاً إن «أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص، هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك».
كما استنكر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، ما جاء على لسان الأعرج، مضيفاً: «نستهجن ما ورد من تصريحات على لسان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التي تمثل إساءة لأهالي الخليل ومؤسساتها وجميع طبقاتها وقطاعاتها».
وهاجم مسؤولون وكتاب ومثقفون وناشطون، الأعرج، وسخروا من اتهاماته وما عدوه محاولة منه لإظهار حق التعليم والعلاج كأحد الإنجازات الاستثنائية للحكومة. وذهب بعض المنتقدين إلى شن هجوم على المواطنين أنفسهم، واتهموهم بالعجز عن مواجهة مسؤولين اعتادوا على إهانتهم.
وقدّم الأعرج، من جهته، اعتذاره لأهالي الخليل عن تصريحاته المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي. وقال في بيان: «أعلن باسمي أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي وَيَا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه، وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام، وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الإساءة أو الإشارة إلى أي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية». وتابع: «وإذا فهم كلامي على غير ذلك، فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.