حكمتيار يترشح لانتخابات الرئاسة الأفغانية

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد (يمين) مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد (يمين) مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد (أ.ف.ب)
TT

حكمتيار يترشح لانتخابات الرئاسة الأفغانية

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد (يمين) مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد (يمين) مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد (أ.ف.ب)

قرر قلب الدين حكمتيار، أحد زعماء الحرب السابقين، أمس (السبت)، خوض سباق الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، في تحدٍ جديد للرئيس أشرف غني، بحسب وكالة «رويترز».
وظل حكمتيار، الذي قتل مقاتلون موالون له الآلاف في كابل أثناء حرب أهلية دموية في التسعينات، رمزاً مثيراً للجدل منذ عودته من المنفى في عام 2016.
ونقلت «رويترز» عن محللين أن قراره خوض انتخابات الرئاسة في يوليو (تموز) محاولة لتقنين الحزب الإسلامي الذي يرأسه. واتُهم فصيل حكمتيار بارتكاب جرائم وحشية أثناء الحرب الأهلية في أفغانستان. وفي عام 2003 أدرجته وزارة الخارجية الأميركية في قائمة الإرهابيين. لكن واشنطن رحبت في وقت لاحق بقرار غني إبرام اتفاق سلام مع حكمتيار.
وقال حكمتيار إن الحكومة الحالية فشلت في إنهاء الحرب مع «طالبان». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في كابل: «وضع بلدنا اليوم يتطلب حكومة مركزية قوية يقودها رئيس منتخب تدعمه غالبية الشعب».
وفيما يتوقع أن يسجل الرئيس غني ترشحه لفترة ثانية اليوم (الأحد)، أعلن وزير الداخلية أمر الله صالح استقالته أمس، ليخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس جنباً إلى جنب مع الرئيس غني.
وفي خطوة تشي بمزيد من الخلافات بين باكستان وحركة «طالبان»، رفضت الأخيرة مجددا اللقاء بالمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، متهمة إياه بالتراجع عن النقاط التي تم بحثها في آخر جولة للحوار بين الطرفين في أبوظبي قبل شهر.
وأعلنت حركة طالبان نفيها ما نقلته وسائل إعلام باكستانية عن عقد ممثلين عن الحركة اجتماعا مع المبعوث الأميركي لأفغانستان في إسلام آباد أثناء زيارته لها الخميس، وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنه لا صحة للادعاءات التي نشرت في وسائل إعلام باكستانية عن عقد اجتماع بين ممثلي الحركة والمبعوث الأميركي زلماي خليل زاد.
وهددت حركة طالبان بأنها ستوقف كل المفاوضات مع المبعوث الأميركي إن لم يرجع إلى النقاط التي تم التفاوض حولها في جولة أبوظبي أو الجولات السابقة، وتتركز هذه النقاط حول جدول زمني مقبول من طالبان لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، وإطلاق سراح أسرى الحركة مقابل إطلاقها سراح أسرى القوات الحكومية الأفغانية لديها، وإزالة أسماء قادة الحركة من قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتمكينهم من السفر والتواصل مع الدول الأخرى.
وقال ذبيح الله مجاهد إن الحركة رفضت سابقا أي حوار مع الحكومة الأفغانية في كابل وما زالت على موقفها الرافض، معتبرا الحكومة الأفغانية تابعة للقوات الأميركية في أفغانستان ولا تملك إمكانية البت في مستقبل أفغانستان.
وكانت مصادر دبلوماسية في إسلام آباد ذكرت أمس السبت أن المبعوث الأميركي مدد زيارته التي يقوم بها لباكستان، طبقا لما ذكرته شبكة «جيو. نيوز» التلفزيونية الباكستانية.
وأضافت المصادر، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية أنه كان من المقرر أن يعود المبعوث الأميركي إلى بلاده، غير أنه مدد زيارته في أعقاب القرار بإجراء الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وتابعت المصادر: «لم يتم بعد تحديد موعد العودة».
وكان قد تم اتخاذ القرار بعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في إسلام آباد أمس الجمعة، خلال اجتماع بين المبعوث الأميركي ووزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي. وقال خليل زاد، الذي وصل إلى باكستان الجمعة في إطار زيارة تضم أربع دول لقريشي، إن القيادة الأميركية تقيم جهود باكستان لتحقيق سلام ومصالحة في أفغانستان. وفي أعقاب اجتماعه مع وزير الخارجية، دعا المبعوث الأميركي رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان إلى مكتبه. وتابعت المصادر أن خليل زاد طمأن رئيس الوزراء فيما يتعلق بعملية الحوار مع حركة طالبان الأفغانية. وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق سلام في أفغانستان يخدم مصالح إسلام آباد، وأكد دعم باكستان في عملية السلام. وتعد هذه خامس زيارة يقوم بها خليل زاد إلى المنطقة للمصالحة الأفغانية منذ أن تولى منصبه.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» من إسلام آباد عن مسؤول عسكري باكستاني رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: «نحن على اتصال دائم مع ممثلي طالبان، لكنهم يرفضون لقاء الوفد الأميركي في إسلام آباد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».