تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

يبحث مع السيسي ملفات إقليمية وثنائية

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة
TT

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

يصل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إلى القاهرة، اليوم (الأحد)، للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة لمصر نهاية الشهر الجاري. وقالت السفارة الفرنسية في القاهرة، في بيان صحافي أمس، إن «جدول لومير في القاهرة سيتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية»، موضحة أن «لومير سيركز خلال لقاءاته على بحث سبل تدعيم وتنويع التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين».
ومن المقرر أن يلتقي لومير مع عدد من مديري الشركات الفرنسية العاملة في مصر. وتأتي زيارة لومير لمصر، في أعقاب زيارة وفد رفيع المستوى يضم 14 فرداً من الرئاسة الفرنسية للقاهرة يوم الأربعاء الماضي، للترتيب لزيارة ماكرون، المقرر أن تتم -وفقاً لتصريحات مصادر رسمية- في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث سيعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، في تصريحات صحافية على هامش منتدى الصحة الفرنسي المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «القاهرة وباريس تستعدان لزيارة ماكرون، والتي تتركز على الملفات الاقتصادية، وتعزيز التعاون عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية إضافةً إلى الملفات الإقليمية والدولية».
من جهته قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملفات الإقليمية ستحظى بالجانب الأكبر من مباحثات ماكرون في القاهرة»، موضحاً أن «الملفات الثنائية المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي تتم عبر الهيئات الاقتصادية المشتركة والوزارات المعنية»، مشيراً إلى أن «التعاون العسكري بين الجانبين واضح من خلال اعتماد مصر سياسة تنويع مصادر التسليح، وشرائها أسلحة من فرنسا، كما أن التعاون الاقتصادي واضح وسيحتل جزءاً من الزيارة عبر الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس ماكرون واتفاقيات الشراكة التي سيتم توقيعها». وتعد صفقات التسليح بين الجانبين أحد أبرز ملامح التعاون بين الجانبين، حيث اشترت مصر عام 2015 عدداً من طائرات الرافال الفرنسية، وخلال معرض «إيديكس» العسكري الأول بمصر الشهر الماضي، وقّعت مصر عقوداً مع عدد من الشركات الفرنسية، من بينها شركة «سيلينغر» الفرنسية لتصنيع القوارب المطاطية التي وقَّعت عقوداً مع البحرية المصرية، ووقعت الشركتان الفرنسيتان «داسو» و«رافال» صفقات لاستمرار توريد قطع غيار سلاح الجو لمصر.
وكانت غرفة التجارة الفرنسية في القاهرة قد أوضحت، في بيان صحافي، قبل أيام أن «ماكرون سيزور القاهرة يوم 28 يناير الجاري، حيث سيلتقي الرئيس السيسي»، مشيرة إلى أن «الوفد المرافق لكاميرون سيضم عدداً من رجال الأعمال الفرنسيين وشركات الطاقة والبنية التحتية والكهرباء، حيث سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشتركة»، كما ستنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة منتدى استثمارياً لرجال أعمال البلدين.
وقال فهمي إن «هناك عدداً من الملفات الإقليمية على أجندة ماكرون خلال زيارته للقاهرة وعلى رأسها الملف السوري»، مشيراً إلى أن «فرنسا تسعى للحفاظ على استراتيجية الوجود في هذا الملف، ولا ترغب في ترك الساحة لأي طرف، وتتمسك بالاستمرار في المشهد السوري»، موضحاً أن «اختبار مصر لتأكيد وجودها في هذا الملف نابع من اتجاه المجتمع الدولي لملء الفراغ العربي عبر مصر والإمارات وعبر القوى العربية المشتركة».
وأضاف أن «الملف الثاني على جدول أعمال ماكرون هو الملف الليبي، وهناك تطابق وجهات النطر بين القاهرة وباريس في هذا الملف، خصوصاً بعد دور مصر في مؤتمر باليرمو الأخير». وتابع أن «القضية الفلسطينية سيكون لها مكان على أجندة المباحثات، حيث تسعى فرنسا لتنظيم مؤتمر (باريس 2) لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، والذي تأجل تنفيذه بسبب مظاهرات (السترات الصفراء) في فرنسا»، مشيراً إلى أن «فرنسا ستحاول القيام بدور في هذه القضية خصوصاً إذا لم يجد التصور الأميركي للحل مكاناً له على الأرض».
وأوضح فهمي أن «رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي ستكون بالتأكيد أحد الموضوعات على أجندة المباحثات خصوصاً أن فرنسا وألمانيا ترأسان الاتحاد الأوروبي حالياً».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.