«داعش» يسيطر على آخر قواعد الأسد العسكرية في الرقة

هجمات متزامنة لطرد قوات النظام من مناطق سيطرته شمال سوريا وشرقها

صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)
صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)
TT

«داعش» يسيطر على آخر قواعد الأسد العسكرية في الرقة

صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)
صورة وزعها «مركز الرقة الإعلامي» يظهر عناصر من «داعش» بعد استيلائهم على قاعدة «اللواء 93» في الرقة أمس (أ.ب)

تمكن مقاتلو تنظيم «داعش» أمس من إحكام سيطرة شبه كاملة على مقر اللواء 93، أحد آخر قواعد القوات النظامية في محافظة الرقة، شمال سوريا، وذلك في إطار معارك متزامنة يشنها التنظيم منذ أسبوعين على ثلاث جبهات بشمال سوريا وشرقها لطرد النظام من آخر مقراته في مناطق نفوذها.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 40 سوريا، غالبيتهم من الجنود النظاميين، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال اشتباكات مع مقاتلي «داعش» في مقر اللواء 93 ومحيطه بريف الرقة. وتعد محافظة الرقة معقل تنظيم داعش الأساسي، إذ انطلق عناصره منها بعد إحكام سيطرتهم على عاصمتها مطلع العام، وكبرى مدنها وأجزاء واسعة منها، لتوسيع مناطق نفوذهم بشمال سوريا وشرقها.
وقال المرصد في حصيلة أولية إن 37 جنديا و11 مسلحا قتلوا في الاشتباكات، التي قال إنها بدأت بعد تفجير ثلاثة مقاتلين من «داعش» «أنفسهم بعربات مفخخة في بوابة ومحيط اللواء 93، الواقع بمنطقة عين عيسى بشمال الرقة». وتلا العمليات الانتحارية هذه قصف لعناصر قصف من «داعش» على مقر الفرقة واندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن «تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية وسيطرتهم على أجزاء واسعة من اللواء 93»، إضافة إلى استيلائهم على عدد من الآليات والعربات المدرعة، وفق المرصد، في مقابل انسحاب مجموعات كبيرة من القوات النظامية باتجاه مطار الطبقة العسكري. واستمرت الاشتباكات طوال يوم أمس، تزامنا مع غارات جوية كثيفة شنها الطيران الحربي على نقاط تمركز مقاتلي «داعش». وأفاد المرصد السوري بحصوله على أشرطة مصورة تظهر عناصر من تنظيم داعش وهم «يفصلون رؤوس عناصر من القوات النظامية ممن قتلوا خلال الاشتباكات في اللواء 93».
وفي سياق متصل، أورد حساب على موقع «تويتر» يعنى بنشر أخبار «داعش» في «ولاية الرقة» تغريدة جاء فيها: «الله أكبر، نعلن لأمة الإسلام بشرى تحرير اللواء 93 بالكامل ولله الحمد والمنة».
ويعد مقر اللواء 93 القاعدة النظامية الثانية التي يتمكن مقاتلو «داعش» من السيطرة عليها في الرقة، بعد سيطرتهم قبل أسبوعين على مقر الفرقة 17 وقتلهم أكثر من 50 من عناصرها النظاميين، فيما فر بقية الجنود إلى القرى المجاورة ووصل غالبيتهم الأسبوع الماضي إلى اللواء 93، ولن يبقى لتنظيم داعش بعد إحكام سيطرته على اللواء المذكور، إلا مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل القوات النظامية في محافظة الرقة.
ويسعى تنظيم داعش من خلال معاركه المتزامنة على ثلاث جبهات في الرقة وريفي حلب والحسكة إلى طرد القوات النظامية من مناطق نفوذه، في وقت كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد تعهد في خطاب القسم لولاية رئاسية ثالثة، قبل ثلاثة أسابيع، بـ«تحرير» محافظة الرقة وحلب ودير الزور. وترجح تقديرات المرصد السوري سيطرة تنظيم داعش على نحو 35 في المائة من الأراضي السورية، علما بأن معظم هذه المساحة في الصحراء.
أما في دير الزور، فقد دارت اشتباكات بين مقاتلين ومسلحين عشائريين من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في أطراف بلدة أبو حمام التي يقطنها مواطنون من عشيرة الشعيطات، بالريف الشرقي لدير الزور، وسط قصف «داعش» على مناطق عدة في البلدة. وأشار المرصد إلى أنباء عن أسر المسلحين العشائريين خمسة عناصر من تنظيم داعش، بينهم مقاتلون أطفال.
وفي مدينة البوكمال، الخاضعة لسيطرة «داعش»، هاجم مسلحون مجهولون دورية للتنظيم، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفرار المهاجمين.
وفي العاصمة دمشق، يستمر تساقط القذائف على أحياء عدة منذ أيام. وأفاد ناشطون أمس بسقوط قذيفتي هاون على مناطق خلف ملعب العباسيين، وسط دمشق، في حين نفذت القوات النظامية حملة مداهمات بحي ركن الدين، وفق المرصد.
وفي ريف دمشق، تواصلت الاشتباكات بين القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) من جهة أخرى، في بلدة المليحة ومحيطها، وسط قصف الطيران الحربي مناطق في البلدة، وقصف مدفعي طال البلدة والمزارع المحيطة بها.
وفي حماه، نفذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في بلدة خطاب. وأفاد المرصد السوري بمقتل فتى في الـ17 من عمره، تحت التعذيب في سجون النظام، عقب اعتقاله منذ نحو خمسة أشهر.
وطال القصف النظامي مناطق في بلدة مورك بريف حماه الشمالي، وسط اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، بموازاة استمرار الاشتباكات بين مقاتلي «جند الأقصى» والكتائب الإسلامية من جهة، والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط حاجز بيجو والمجدل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).