قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواته من سوريا، أعاد إلى مائدة التفاوض مشروعاً عمره أربع سنوات طرحته أنقرة لإقامة «منطقة آمنة» في شريط شمال سوريا في محاذاة حدود تركيا، وأطلق مفاوضات أميركية - تركية من جهة، وروسية - تركية من جهة ثانية، وبين الأكراد ودمشق وموسكو من جهة ثالثة، للوصول إلى ترتيبات عسكرية وإدارية شمال شرقي سوريا.
- خلفية المشروع
في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 كان وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو أول من اقترح إقامة «منطقة عازلة» شمال سوريا، الأمر الذي دعمته المعارضة وقتذاك مستلهمة التجربة الليبية لإسقاط نظام الرئيس معمر القذافي. وقال رجب طيب إردوغان عندما كان رئيساً للوزراء في نهاية يوليو (تموز) 2012 إن إقامة «منطقة آمنة، منطقة عازلة، يشكل جزءاً من الخيارات التي لدينا».
وإذ تراجعت قوات الحكومة السورية في يوليو 2012 من بعض المناطق الكردية شمال البلاد وشمالها الشرقي، طلب داود أوغلو في 30 أغسطس (آب) من مجلس الأمن الدولي، إقامة مخيمات داخل الأراضي السورية لإيواء اللاجئين.
وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، طالب وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، بإنشاء «منطقة آمنة، منطقة حظر جوي». وقال «إنها ضرورية لأسباب إنسانية ومن أجل نجاح العملية» ضد تنظيم داعش. وردت موسكو بأن إنشاء «منطقة عازلة» يتطلب الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
وبعد أسبوعين من التدخل العسكري الروسي المباشر في سبتمبر (أيلول) 2015، حض إردوغان على تأييد اقتراحه إقامة «منطقة آمنة». وكرر في 13 فبراير (شباط) 2017 أن «هدفنا هو (إقامة) منطقة مساحتها أربعة أو خمسة آلاف كلم مربع خالية من الإرهابيين».
وكانت مناقشة إنشاء مثل هذه المناطق قد جرت تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لكن الجيش الأميركي شدد على أن تنفيذ الأمر يتطلب وسائل عسكرية كبيرة للغاية وحظراً جوياً زادت تعقيداته بعد تدخل روسيا العسكري نهاية 2015، وفي 25 يناير (كانون الثاني) 2017 قال ترمب إن الحكومة الأميركية ستنشئ مناطق آمنة لاستيعاب النازحين السوريين.
وأعلن ترمب في شكل مفاجئ، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نيته سحب نحو ألفي جندي أميركي، ثم دعا إلى إقامة «منطقة آمنة» عرضها 32 كلم في سوريا على طول الحدود التركية، وأعلن إردوغان أنّ قواته ستتولى إقامة هذه المنطقة بين الحدود التركية ومواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تدعمها واشنطن. وسارعت موسكو، في 16 يناير، إلى رفض إقامة هذا الاقتراح. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف «نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية».
- عقد
منذ إعلان ترمب الانسحاب، انطلقت محادثات بين أنقرة وواشنطن؛ تضمنت اتصالات بين ترمب وإردوغان ومحادثات بين رئيسي الأركان التركي يشار غولار والأميركي جوزيف دانفورد في بروكسل، قبل أيام بعد محادثات مستشار الأمن القومي جون بولتون ودانفورد في أنقرة.
ويواصل جاويش أوغلو المحادثات بلقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في السادس من الشهر المقبل، بعد محادثات كبار الموظفين في البلدين بواشنطن في الخامس من الشهر المقبل. كما يطلع إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء المقبل، على نتائج المحادثات مع الجانب الأميركي.
وحسب المعلومات، فإن المحادثات الثلاثية تتناول العُقد الآتية:
أولاً، عمق المنطقة: تريد أنقرة أن يمتد عمق «الشريط الأمني» إلى 32 كيلومتراً شمال سوريا بطول 460 كيلومتراً من جرابلس إلى كردستان العراق (طول الحدود السورية - التركية يبلغ 900 كلم)، فيما وافقت واشنطن مبدئياً على 10 كيلومترات. واقترحت موسكو أن يكون العمق بين 5 و10 كيلومترات، فيما طالب قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو بأن تكون المنطقة في الطرف التركي من الحدود. وتريد أنقرة أن تمتلك قواتها المسلحة الحق بالدخول حتى عمق 32 كيلومتراً، أي أكثر مما سمح به «اتفاق أضنا» بين دمشق وأنقرة في منتصف عام 1998.
ثانياً، حماية المنطقة واسمها: تريد تركيا أن تكون المنطقة «آمنة»، أي تتضمن حظراً جوياً. لكن موسكو تقبل «منطقة عازلة» من دون حظر جوي، فيما طالب الأكراد بـ«حظر جوي» لحمايتهم من تركيا. ووعد الفرنسيون بالبقاء شرق سوريا بعد انسحاب أميركا، لكن هناك صعوبة بذلك ما لم يحافظ التحالف الدولي على الحظر الجوي وقاعدة التنف واتفاق «منع الاحتكاك» مع روسيا.
ثالثاً، وجود الدولة السورية: تتمسك أنقرة برفض أي وجود لقوات الحكومة السورية. ويقول مسؤولون: «إذا وجدت قوات الحكومة فإنها ستتعاون مع الأكراد، وتتكرر هجمات (حزب العمال) الكردستاني ضد جنوب شرقي تركيا». وتقترح أنقرة انتشار قوات «بيشمركة» من كردستان العراق، فيما تقترح موسكو انتشار قوات الحكومة على الحدود ضمن مبدأ السيادة السورية. كما قال أكثر من مسؤول روسي إن «الحكومة يجب أن تنتشر مكان القوات الأميركية». من جهتهم، قدم الأكراد وثائق إلى موسكو ودمشق تقترح انتشار الجيش السوري على الحدود وتعاوناً مشتركاً ضد أنقرة.
رابعاً، الأكراد: في 23 من الشهر الماضي، اتصل ترمب بإردوغان لضمان «حماية الأكراد» بعد انسحاب أميركا. كما أن بولتون حذر من الهجوم على الأكراد، الأمر الذي أغضب إردوغان. وتقول أنقرة إن «وحدات حماية الشعب» لا تمثل كل الأكراد، فيما تتمسك موسكو بالوصول إلى ترتيبات تتضمن مصالح وحماية الطرفين: تركيا والأكراد. وتتخوف «الوحدات» من أن المنطقة الآمنة ستجعل مناطق ذات غالبية كردية مثل عين العرب (كوباني) ورأس العين (سري كانيه) ضمن النفوذ التركي. وتقترح أنقرة أن تكون المنطقة خالية «من أي وجود إرهابي»، ثم تشكيل قوى للأمن الداخلي لضمان الاستقرار بتنسيق مع الجيش التركي.
خامساً، إدارة المناطق: تقترح أنقرة تشكيل مجالس محلية تضم أشخاصاً لا علاقة لهم بـ«الوحدات». وتوافق موسكو على تشكيل مجالس محلية بحيث تكون الغالبية العرقية في كل منطقة ممثلة في مجلسها المحلي، فيما يقول الأكراد إن المجالس الموجودة شرق الفرات منتخبة من محليين.
سادساً، علاقة المناطق بالمركز: تريد أنقرة إجراءات وترتيبات تبعد هذه المناطق عن سلطة الدولة المباشرة، فيما تتمسك موسكو تأييداً لدمشق بعودة كاملة لسلطة الحكومة على هذه المناطق. ويقترح الأكراد الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية» وتشاركية في الثروات الطبيعية وبرنامج لإدماج «الوحدات» و«قوات سوريا الديمقراطية» في الجيش الوطني.
- ترتيبات
ويعتقد أن التفاهمات الممكنة بين موسكو وأنقرة ستكون حاسمة في مستقبل «الشريط العازل» وشرق الفرات. وبموجب تفاهماتهما السابقة، حصلت تركيا على إقامة منطقة «درع الفرات» بين غرابلس والباب شمال حلب في نهاية 2016 وعلى السيطرة على عفرين بداية 2018 وعلى خفض التصعيد في إدلب في سبتمبر (أيلول) 2018، ما شكل «شريطاً عازلاً» شمال سوريا يمتد من غرابلس إلى اللاذقية. كما انتشرت 12 نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب وصلت إلى نقطة قريبة من شمال حماة في عمق سوريا.
وفي حال أنجزت ترتيبات ثلاثية أميركية - روسية - تركية، ستحصل أنقرة على «شريط عازل» يمتد من كسب على البحر المتوسط إلى فش خابور شرق سوريا، ما سيجعلها تشكل منطقة نفوذ، وتقطع أوصال الكيان الكردي، وتعزل أكراد شمال سوريا عن أكراد جنوب تركيا، بعدما نجحت أنقرة في عزل الأكراد في شرق الفرات، ومنعت أي ممر لهم إلى البحر المتوسط.
