أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا

في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)

عبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المشترك، عن حزنه وأسفه على عدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال هذه القمة. ووجه التهنئة إلى لبنان على توليه رئاسة الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وكذلك إلى المملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة الحكيمة لأعمالها.
وأشار الأمين العام إلى أن انعقاد هذه القمة «يأتي في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي شعوباً وحكومات، كما أنها تلتئم بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية السابقة بالمملكة العربية السعودية عام 2013».
وذكر أبو الغيط أن اجتماع اليوم هو الشكل النهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غد، مشيرا إلى عدد من النقاط من أبرزها التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي وتفرض بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة، في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج. وأضاف أن هذه التطورات توشك أن تُغير معادلات الإنتاج وتوليد الثروة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليها البعض اسم الثورة الصناعية الرابعة، ويُمثل التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة تحدياً حقيقياً أمام المنطقة العربية يتعين عليها التعامل معه والاستعداد لمقتضياته.
وأكد أبو الغيط أن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد، لافتا إلى أن التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج، أصبحا ضرورة لا ترفاً؛ موضحاً أن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي... بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء إلى غير ذلك من الموضوعات... وكلها تستحق أن تُفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد الأمين العام على أن «تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل، تحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان ومستوى معيشته تقتضي منا جميعاً العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة التنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته».
ومن جهته، استعرض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بشكل موسع المشكلات التي تعاني منها المنطقة العربية، واصفا الوضع العربي بالشتاء العربي، وانتقد غياب سوريا خارج الجامعة العربية، وقال إن خروجها كان بسبب قرار أجنبي، متسائلا: هل من المنتظر أن تعود بقرار أجنبي؟



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.