أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا

في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)

عبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المشترك، عن حزنه وأسفه على عدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال هذه القمة. ووجه التهنئة إلى لبنان على توليه رئاسة الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وكذلك إلى المملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة الحكيمة لأعمالها.
وأشار الأمين العام إلى أن انعقاد هذه القمة «يأتي في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي شعوباً وحكومات، كما أنها تلتئم بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية السابقة بالمملكة العربية السعودية عام 2013».
وذكر أبو الغيط أن اجتماع اليوم هو الشكل النهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غد، مشيرا إلى عدد من النقاط من أبرزها التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي وتفرض بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة، في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج. وأضاف أن هذه التطورات توشك أن تُغير معادلات الإنتاج وتوليد الثروة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليها البعض اسم الثورة الصناعية الرابعة، ويُمثل التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة تحدياً حقيقياً أمام المنطقة العربية يتعين عليها التعامل معه والاستعداد لمقتضياته.
وأكد أبو الغيط أن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد، لافتا إلى أن التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج، أصبحا ضرورة لا ترفاً؛ موضحاً أن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي... بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء إلى غير ذلك من الموضوعات... وكلها تستحق أن تُفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد الأمين العام على أن «تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل، تحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان ومستوى معيشته تقتضي منا جميعاً العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة التنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته».
ومن جهته، استعرض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بشكل موسع المشكلات التي تعاني منها المنطقة العربية، واصفا الوضع العربي بالشتاء العربي، وانتقد غياب سوريا خارج الجامعة العربية، وقال إن خروجها كان بسبب قرار أجنبي، متسائلا: هل من المنتظر أن تعود بقرار أجنبي؟



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».