خبراء: السودان مطالب بإصلاحات «لانتشال البلاد من المنحدر»

قال خبراء اقتصاديون إنه يجب على السودان تنفيذ إصلاحات جذرية، أو طلب إنقاذ مالي من دول صديقة، لانتشال البلاد من المنحدر، الذي ساعد في إطلاق احتجاجات واسعة تهز البلاد حالياً.
وتواجه الحكومة عجزاً كبيراً في الميزانية بسبب تكلفة دعم الوقود والخبز، ومنتجات أخرى. ولتغطية هذا العجز، عمدت إلى توسيع المعروض النقدي، لكن هذا ساهم في انخفاض قيمة العملة، مما تسبب في هبوط كبير في قيمة الجنيه السوداني. وقد أثارت محاولات لرفع أسعار الخبز والوقود بهدف تقليص تكلفة الدعم احتجاجات ستدخل قريباً شهرها الثاني، وهو ما يمثل أطول تحدٍ يواجه الرئيس عمر البشير.
وقال مصرفي سوداني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز» للأنباء إن «الاضطرابات في الوقت الحالي... لا تعدو أن تكون انعكاساً لتراكم الفقر، وبقاء الرواتب كما هي، واستمرار ارتفاع الأسعار».
وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج تقشف طارئ، مدته 15 شهراً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها ما زالت تقدم دعماً كبيراً للسلع الأساسية. أما بالنسبة للخبز، فتدفع الحكومة لتجار القطاع الخاص 680 جنيهاً دعماً لكل جوال (سعة 150 كلغ) من الدقيق الذي يستوردونه. وقد حدثت الزيادة السابقة في سعره في يناير (كانون الثاني) 2018، عندما تم رفع سعر الرغيف من نصف جنيه، وهو ما أطلق وقتها جولة احتجاجات محدودة.
وبالنسبة لأزمة نقص أوراق النقد، فقد أوضح 3 مصرفيين في الخرطوم أن ذلك راجع إلى عدة أسباب، من بينها تعطل ماكينة طباعة الأوراق النقدية الوحيدة في البلاد في أوائل 2018، مما ترك البنك المركزي يسارع إلى طلب أوراق نقدية من الخارج. وهذا الوضع جعل العملاء يقفون في طوابير لساعات أمام البنوك. وفي هذا السياق، قال مصرفي إن فضائح علنية في بنكين منفصلين فاقمت المشكلة، مما تسبب في تدافع محدود على سحب الودائع من البنوك في النصف الثاني من 2018، بينما قال مصرفي آخر إن ارتفاع التضخم أدى إلى قيام العملاء بإفراغ
حساباتهم، والبحث عن استثمار آخر. وقد أظهرت بيانات رسمية أن التضخم ارتفع إلى نحو 70 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي العادة، تلجأ الدول التي تقع في مثل هذا المأزق الخطير إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، في الوقت الذي تنفذ فيه الخطوات المؤلمة التي يطالب بها لتصويب أوضاعها المالية، لكن واشنطن تدرج السودان كدولة راعية للإرهاب، وتعهدت باستخدام حق النقض ضد أي طلب للمساعدة تقدمه الخرطوم إلى صندوق النقد، لحين امتثالها لسلسلة من المطالب السياسية والإنسانية والأمنية.
وعلى مدى سنوات، تراكم على السودان أيضاً عبء دين خارجي معرقل، يزيد على 50 مليار دولار، معظمه مستحقات متأخرة، بما في ذلك 1.3 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد، وفقاً لتقرير صادر عن الصندوق في نوفمبر 2017.
وفي هذا السياق، قال مصرفي ثالث: «ما لم يحصلوا (الحكومة) على نوع من التمويل الخارجي، سيكون إلغاء الدعم بمثابة انتحار (للحكومة)... هم بحاجة إلى برنامج إصلاح جذري».