الجزائر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية وتساؤلات حول ترشح بوتفليقة

الزعيم الإسلامي جاب الله قال إنها «لن تكون حرة ولا نزيهة»

TT

الجزائر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية وتساؤلات حول ترشح بوتفليقة

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدلا حادا بخصوص مصير رئاسية 2019، بإعلانه، أمس، أنها ستجرى في موعدها القانوني، وهو 18 من شهر أبريل (نيسان) المقبل. ما يعني أن أمام الراغبين في الوصول إلى «قصر المرادية» (مبنى الرئاسة) 45 يوما لتقديم ملفات ترشحهم لـ«المجلس الدستوري». لكن الغموض يظل كبيرا حول مصير بوتفليقة في الحكم.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر أمس مرسوما يقضي باستدعاء «الهيئة الناخبة»، تحسبا لانتخابات الرئاسة التي ستجري بعد ثلاثة أشهر. وأعلن البيان بأن لائحة الناخبين، التي تفوق 22 مليونا، ستخضع لمراجعة تبدأ في 23 من الشهر الجاري، وتنتهي في السادس من فبراير (شباط) المقبل.
وجرت العادة أثناء الاستحقاقات الرئاسية الماضية أن يأخذ الرئيس كامل وقته، قبل أن يبدي موقفه من مسألة الترشح. ففي انتخابات 2014، أعلن رغبته تمديد حكمه قبل أيام قليلة من انقضاء مهلة إيداع ملفات الترشيح بـ«المجلس الدستوري»، التي يتولى دراستها قبل تثبيت الترشيح أو إقصاء صاحبه. ويتضمن الملف شروطا أساسية، منها الحصول على توقيعات 600 منتخب بالبرلمان وبالمجالس المحلية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 ولاية (محافظة)، من أصل 48 ولاية.
ومن الشروط أن يكون المترشح ذا أصول جزائرية، وزوجته جزائرية، وألا يكون أحد والديه متورطا في أي نشاط معاد لثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962). كما يتضمن الملف شهادة طبية تثبت أن صاحبها لا يعاني من مرض يحول دون وفائه بأعباء الحكم. لكن هذا الشرط أثار جدلا عشية استحقاق 2009 لأن الرئيس كان في تلك الفترة يعاني من متاعب صحية مرتبطة بعملية جراحية، أجريت عليه في المعدة بفرنسا. كما طرح نفس الموضوع، لكن بشكل أكثر حدة في 2014، وذلك عندما ترشح لولاية رابعة من دون أن يخوض حملة انتخابية، وأدى القسم الدستوري بعد فوزه، وهو على كرسي متحرك.
ووضع الإعلان عن تاريخ الرئاسية حدا لمساع وتصريحات، فهم منها أن السلطة، أو جزءا منها، يعتزم تأجيل الانتخابات، بحجة أن الرئيس غير راغب في ولاية خامسة، وبالتالي يحتاج النظام إلى وقت لاختيار بديل له. وتداول هذه الفكرة بقوة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي التقى رئيسه عبد الرزاق مقري بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص عدة مرات، وبحث معه احتمال تأجيل الانتخابات بعام واحد، على أن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات دستورية عميقة، وأن ينسحب بوتفليقة من الحكم.
غير أن مسألة التأجيل أسقطتها الحكومة من حساباتها، بعد أن عارضها رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الذي صرح بأن المؤسسة العسكرية «لن توافق على أي عمل غير دستوري». وجاء حديثه بهذا الخصوص، بمثابة رد على مطالبات أحزاب بانخراط الجيش في موضوع التأجيل. كما تم إبعاد احتمال تمديد الولاية الرابعة بعامين، وذلك عن طريق إدخال تعديل جزئي على الدستور.
ودعا «تجمع أمل الجزائر» في بيان، أمس، الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة «لاستكمال مسار الإنجازات التي بدأت في 1999». أما الحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني»، فقال إن «الجزائر تجنبت انحرافا دستوريا بإعلان الرئاسة عن تاريخ الاستحقاق»، في إشارة إلى رفضه إرجاء الانتخابات.
من جهته، عبر مرشح رئاسية 2009 موسى تواتي عن خيبته من رفض الرئاسة «إطلاق مرحلة انتقالية، تتخللها إصلاحات سياسية شاملة»، كبديل لانتخابات هذا العام.
بدوره، قال الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله، في مؤتمر صحافي، إن «العبرة ليست في تاريخ الرئاسية، وإنما في نزاهتها وشفافيتها». مؤكدا أنه «جرب الترشح للرئاسيات في السابق، وتريدون أن أجرب مرة أخرى؟ أنا أعلم جيدا وليس ظنا أن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة... وما قد يكون لن يتجاوز تجميل المظهر السياسي للنظام الحالي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».