السلطات المغربية تعلن إحباط 89 ألف محاولة هجرة غير شرعية

TT

السلطات المغربية تعلن إحباط 89 ألف محاولة هجرة غير شرعية

قالت الحكومة المغربية، أمس، إنها أحبطت 89 ألف محاولة‭‭‭ ‬‬‬هجرة غير شرعية عام 2018، وذلك بزيادة 37 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بعد أن تحول المغرب إلى نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الراغبين في التسلل إلى أوروبا. فيما ذكرت إحصائيات وزارة الداخلية أن السلطات المغربية فككت ما يربو على 229 شبكة لتهريب المهاجرين. وأصبح المغرب، الذي يستطيع الأفارقة زيارته بلا تأشيرات، بوابة رئيسية للمهاجرين، الذين يقصدون أوروبا منذ أن اتخذت السلطات الإيطالية موقفا أكثر تشددا وصرامة من الهجرة، كما ساهمت المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي في خفض أعداد القادمين من ليبيا.
وأظهرت الإحصائيات أن 80 في المائة ممن تم اعتراضهم من المهاجرين غير الشرعيين العام الماضي من جنسيات أجنبية، كما أن 29 ألفا و715 تم إنقاذهم في عرض البحر، بينما تمت إعادة 5608 إلى بلدانهم الأصلية.
وتتعدد محاولات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا، خاصة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء عبر جيبي سبتة ومليلية، التابعين لإسبانيا، أو عبر البحر، حيث لا يفصل المغرب عن أوروبا سوى مضيق جبل طارق.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال ندوة صحافية مساء أول من أمس بالرباط، وذلك على هامش زيارتها للمغرب، إن الاتحاد منح المغرب منحة تعهد بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمساعدته في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وأظهرت إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة أن نصف المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا من جنوب البحر المتوسط، والبالغ عددهم 111 ألفا و558 تسللوا عبر غرب حوض البحر المتوسط. مبرزة أن 2217 تقريبا لقوا حتفهم، منهم 744 عبر طريق غرب حوض البحر المتوسط.
وخلال لقائها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني تطرقت موغيريني إلى قضيتي الأمن والهجرة، موضحة أن المرحلة الجديدة من التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ستمكن من الاستفادة من العمل الجيد والخبرة المغربية، وتبادل التجارب في هذين المجالين، ومن ثم الحصول على نتائج جيدة بكل من المغرب وأوروبا.
وأضافت موغيريني بخصوص ملف الهجرة أن الاتحاد الأوروبي شرع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في معالجة هذا الملف، وقالت بهذا الخصوص: «ملف الهجرة ليس الوحيد، وليس هو المهم فقط في علاقتنا مع المغرب، المملكة بلد عبور، ونحن نتفهم هذا الأمر، ونود العمل شركاء لمواجهة هذه الظاهرة».
كما كشفت موغيريني عن أن الاتحاد الأوروبي قرر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رصد مبلغ قيمته 140 مليون يورو لدعم المغرب بخصوص إدارة حدوده، وصرحت بأن الدفعة الأولى سلمت وقيمتها 30 مليون يورو، في انتظار صرف باقي قيمة الدعم المالي خلال الأشهر المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».