تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر
TT

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 72.94 في المائة من 68.93 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعقب الإعلان خلال مؤتمر صحافي عن ارتفاع التضخم السنوي لمستويات قياسية، أطلق الجهاز المركزي للإحصاء حملة شعبية عبر وسائل الإعلام لشرح أسباب الارتفاع المتواصل للتضخم.
كما أعلن الجهاز عن مشروعين لقياس الفساد من واقع الأرقام، وليس من واقع الحديث الذي يدور حاليا في البلاد، القائم على الانطباع والممارسة. وقال الجهاز إنه سيعمل في قياس الفساد، وفقا لموجهات المنظمة الأفريقية لقياس الفساد المعروفة بـ(باروميتر).
ونظم الجهاز المركزي للإحصاء قبل المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقره الجديد في شارع الستين بالخرطوم، منتدى إعلاميا جماهيريا، لتعريف الصحافيين والمجتمع بالمؤشرات الاقتصادية في البلاد، والتي تقاس بها الحياة الاقتصادية، وتنعكس على حياة ومعيشة المواطنين، مثل التضخم الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في فترة أقل من عامين.
وقال العالم محمد يوسف، مدير إدارة الإحصاء في الجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتدى الإعلامي يأتي ضمن خطة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير المعلومات للمواطنين وتعريفهم بالعمليات الاقتصادية التي تجري في البلاد.
ووفقا للعالم، يعتزم الجهاز المركزي للإحصاء تنظيم هذا المنتدى شهريا، بهدف نشر بيانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وعملية ومن بينها التضخم،
وسيتم تزويد المشاركين في المنتدى بالمهارات الفنية الكتابية اللازمة عند تناول موضوعات، مثل التضخم والناتج المحلي وبقية المؤشرات الاقتصادية، بجانب الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم.
وأعلن الجهاز المركزي خلال منتدى الإعلاميين أن هناك جهات تصدر بيانات غير مسؤولة وغير منطقة، ما دفع الجهاز لتنظيم المنتدى لتقديم المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأشار كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن الجهاز تواجهه مشاكل وتحديات في الحصول على المعلومات من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، والتي بموجبها يتم إعداد المؤشرات الاقتصادية، وتحديد مسار الاقتصاد الكلي للبلاد. وكشف المنتدى أن التعاطي الإعلامي في السودان مع قضايا الفساد ومحاربته، يعتبر دون الطموح، خاصة من جانب الصحافة الورقية.
من جانب آخر أعلن الديوان أنه يرتب لإجراء إحصاء حقيقي لنسبة الفقر بعون من البنك الدولي، وأعد الديوان منهجا جديدا لمحاربة الفقر، يعمل بطريقة عملية مبنية على منهجية واضحة. وتصل نسبة الفقر في السودان إلى 36 في المائة من السكان البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
وقال كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن العام الحالي سيشهد قياس الفقر في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي.
وأضاف أن الديوان سيمضي قدما في تحديد الفقر ومفهومه وتعريف الفقير وتكيفه، بالاستناد إلى معايير علمية لتقدم إحصاءات حقيقية.
وتشهد الأسواق السودانية ركودا وضعفا في عمليات الشراء بسبب الزيادات في الأسعار، التي طالت الأدوات المكتبية والأواني المنزلية ومستلزمات التعليم والمدارس، رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته بعض السلع التي يزدهر إنتاجها في فصل الشتاء.
من جانب آخر أكمل بنك السودان المركزي طباعة العملة السودانية بفئة 100 جنيه، وسيتم طرحها في البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينما نشر بنك السودان المركزي مواصفات العملة الجديدة وألوانها، أعلن محمد خير الزبير، محافظ بنك السوداني المركزي، أن بنك السودان سيستلم أول دفعة من العملات فئة 100 جنيه في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وفيما يتعلق بالعملات من فئتي 200 و50 جنيها، قال المحافظ إنها ستصل في فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وبوصولهما يتحقق الحل النهائي لمشكلة السيولة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.