نيسان تتهم غصن بتلقّي 8 مليارات يورو خلافاً للأصول

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)
TT

نيسان تتهم غصن بتلقّي 8 مليارات يورو خلافاً للأصول

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)

أعلنت مجموعة نيسان اليابانية اليوم (الجمعة) أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية مليارات يورو في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.
وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف مع "نيسان-ميتسوبيشي بي في" (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز".
وأضافت المجموعة نقلا عن تحقيقات مستمرة في حق غصن أنه "تلقى بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة مليارات و822 مليون يورو بشكل دخل ودفعات أخرى من إن إم في بي". ولفتت إلى أن العقد وُقّع من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.
واعتبرت نيسان أن "الدفعات التي تلقاها غصن من إن إم بي في ناشئة عن سوء سلوك، وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن".
ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم إليه، وهي ثلاث: عدم التصريح عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين عامي 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع. ويُتّهم ثانيا بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية. والتهمة الثالثة أكثر تعقيدا وتتعلق بشبهات بأنه سعى إلى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط من أموال الشركة لضمانه.
وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الافراج عنه قبل إجراء محاكمة، الأمر الذي قد يستغرق ستة أشهر على الأقل.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».