حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري

شهداء «الواجب القومي» بعد «الجهادي»

حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري
TT

حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري

حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري

لم يعد «حزب الله» الطرف اللبناني الوحيد التي يرسل عناصره للقتال في سوريا إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، إذ شيع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» قبل يومين أحد مقاتليه ويدعى محمد علي عواد «أثناء قيامه بواجبه القومي في مواجهة الإرهاب والتطرف» في سوريا، بحسب بيان رسمي صدر عن الحزب المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري.
وأوضح بيان الحزب أن «الشهيد البطل (عواد) هو من سكان بلدة (علمات - جبيل) التابعة لمحافظة جبل لبنان»، مشيرا إلى أنه «انتمى إلى الحزب في عام 2007، وقد اتسمت مسيرته الحزبية بالإقدام والشجاعة والاندفاع»، في حين ذكرت مواقع إخبارية مقربة من المعارضة السورية أن «عواد قتل خلال معارك مع الجيش الحر في حي باب هود بمدينة حمص».
ورغم أن الحزب الذي تتوزع قياداته بين سوريا ولبنان، لا يخفي دعمه للنظام السوري على المستوى السياسي والإعلامي، فإن الإعلان عن تشييع عواد بعد مقتله خلال المعارك الدائرة في سوريا يعتبر إعلانا رسميا من قبل الحزب عن مشاركته بالقتال العسكري إلى جانب القوات النظامية ضد جماعات المعارضة المسلحة.
ويلاقي الحزب القومي في هذا الخطورة حليفه حزب الله الذي سبق له أن أعلن على لسان أمينه العام، حسن نصر الله مشاركته العسكرية بالصراع في سوريا. وفي حين يستخدم الأخير عبارة «الواجب الجهادي» لتبرير قتال عناصره في سوريا، بدأ القومي باعتماد عبارة «الواجب القومي» في بيان نعيه. لكن، النائب عن كتلة الحزب القومي في مجلس النواب اللبناني، مروان فارس يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القوميين في سوريا موجودون تاريخيا قبل حزب الله لدعم النظام هناك».
ويعتبر الحزب القومي الذي يؤمن بإقامة «سوريا الكبرى» الممتدة من سيناء إلى إيران، من أقدم الأحزاب السياسية في سوريا ويمتلك حاليا، نحو 24 متنفذية (مركزا) تنتشر في معظم المدن السورية.
ويقاتل القوميون في سوريا عبر تشكيلات حزبية مسلحة، بحسب ما يؤكد فارس، مشيرا إلى أن «هؤلاء يتعرضون لاعتداءات من قبل الجماعات الإرهابية، مما يدفعهم للرد وحماية أنفسهم». ويلفت فارس إلى أن «خريطة قتال القوميين في سوريا تمتد من حمص، منطقة القصير إلى منطقة القصر على الحدود اللبنانية حيث يوجد كثافة قومية»، دون أن يستبعد «وجودا عسكريا لحزبه في محافظة درعا، جنوبا، ومدن سورية أخرى».
ويعتبر محمد علي عواد، القتيل السادس للحزب القومي الذي يسقط في سوريا، إذ يؤكد فارس «مقتل خمسة قوميين خلال معارك دارت في بلدة صدد، بريف حمص أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وكانت القوات النظامية قد تمكنت بمساندة من عناصر «الحزب القومي» من طرد مقاتلي المعارضة السورية من بلدة «صدد» بعد معارك عنيفة، وقام مناصرو القومي بكتابة شعارات تدل على انتصارهم في تلك المعركة على الجدران، فيما نشروا راياتهم في البلدة. كما أقام قوميون آخرون حواجز على مداخل البلدة حيث وزعوا الحلوى احتفالا بما اعتبروه «انتصارا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم