حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري

شهداء «الواجب القومي» بعد «الجهادي»

حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري
TT

حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري

حزب لبناني آخر يعلن القتال إلى جانب النظام السوري

لم يعد «حزب الله» الطرف اللبناني الوحيد التي يرسل عناصره للقتال في سوريا إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، إذ شيع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» قبل يومين أحد مقاتليه ويدعى محمد علي عواد «أثناء قيامه بواجبه القومي في مواجهة الإرهاب والتطرف» في سوريا، بحسب بيان رسمي صدر عن الحزب المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري.
وأوضح بيان الحزب أن «الشهيد البطل (عواد) هو من سكان بلدة (علمات - جبيل) التابعة لمحافظة جبل لبنان»، مشيرا إلى أنه «انتمى إلى الحزب في عام 2007، وقد اتسمت مسيرته الحزبية بالإقدام والشجاعة والاندفاع»، في حين ذكرت مواقع إخبارية مقربة من المعارضة السورية أن «عواد قتل خلال معارك مع الجيش الحر في حي باب هود بمدينة حمص».
ورغم أن الحزب الذي تتوزع قياداته بين سوريا ولبنان، لا يخفي دعمه للنظام السوري على المستوى السياسي والإعلامي، فإن الإعلان عن تشييع عواد بعد مقتله خلال المعارك الدائرة في سوريا يعتبر إعلانا رسميا من قبل الحزب عن مشاركته بالقتال العسكري إلى جانب القوات النظامية ضد جماعات المعارضة المسلحة.
ويلاقي الحزب القومي في هذا الخطورة حليفه حزب الله الذي سبق له أن أعلن على لسان أمينه العام، حسن نصر الله مشاركته العسكرية بالصراع في سوريا. وفي حين يستخدم الأخير عبارة «الواجب الجهادي» لتبرير قتال عناصره في سوريا، بدأ القومي باعتماد عبارة «الواجب القومي» في بيان نعيه. لكن، النائب عن كتلة الحزب القومي في مجلس النواب اللبناني، مروان فارس يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القوميين في سوريا موجودون تاريخيا قبل حزب الله لدعم النظام هناك».
ويعتبر الحزب القومي الذي يؤمن بإقامة «سوريا الكبرى» الممتدة من سيناء إلى إيران، من أقدم الأحزاب السياسية في سوريا ويمتلك حاليا، نحو 24 متنفذية (مركزا) تنتشر في معظم المدن السورية.
ويقاتل القوميون في سوريا عبر تشكيلات حزبية مسلحة، بحسب ما يؤكد فارس، مشيرا إلى أن «هؤلاء يتعرضون لاعتداءات من قبل الجماعات الإرهابية، مما يدفعهم للرد وحماية أنفسهم». ويلفت فارس إلى أن «خريطة قتال القوميين في سوريا تمتد من حمص، منطقة القصير إلى منطقة القصر على الحدود اللبنانية حيث يوجد كثافة قومية»، دون أن يستبعد «وجودا عسكريا لحزبه في محافظة درعا، جنوبا، ومدن سورية أخرى».
ويعتبر محمد علي عواد، القتيل السادس للحزب القومي الذي يسقط في سوريا، إذ يؤكد فارس «مقتل خمسة قوميين خلال معارك دارت في بلدة صدد، بريف حمص أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وكانت القوات النظامية قد تمكنت بمساندة من عناصر «الحزب القومي» من طرد مقاتلي المعارضة السورية من بلدة «صدد» بعد معارك عنيفة، وقام مناصرو القومي بكتابة شعارات تدل على انتصارهم في تلك المعركة على الجدران، فيما نشروا راياتهم في البلدة. كما أقام قوميون آخرون حواجز على مداخل البلدة حيث وزعوا الحلوى احتفالا بما اعتبروه «انتصارا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.