ماكرون يجدد التزام بلاده البقاء عسكرياً في «المشرق»

بعد الهجوم الإرهابي في منبج

ماكرون لدى لقائه عناصر من الجيش الفرنسي (أ.ف.ب)
ماكرون لدى لقائه عناصر من الجيش الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يجدد التزام بلاده البقاء عسكرياً في «المشرق»

ماكرون لدى لقائه عناصر من الجيش الفرنسي (أ.ف.ب)
ماكرون لدى لقائه عناصر من الجيش الفرنسي (أ.ف.ب)

مرة أخرى، تؤكد فرنسا بلسان أعلى سلطاتها، أنها باقية في سوريا حتى الانتهاء من المهمة الأساسية وهي القضاء على «داعش».
وجاءت العملية التي استهدفت قوة أميركية - كردية أول من أمس في مدنية منبج لتعطي باريس حجة إضافية في عملية شد الحبال مع واشنطن فيما خص مصير الحضور العسكري الغربي في سوريا الذي قلبه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأسا على عقب بإعلانه الشهر الماضي الانسحاب من سوريا.
وأمس، اغتنم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في كلمة له لضباط وجنود فرنسيين ومدنيين، بمناسبة السنة الجديدة في قاعدة جوية قريبا من مدينة تولوز، جنوب البلاد، ليؤكد أن فرنسا «مستمرة بالالتزام عسكريا في المشرق في إطار التحالف الدولي للسنة الجارية»، مضيفا أن أي «استعجال في الانسحاب سيكون خطأ».
ووجه ماركون رسالة إلى نظيره الأميركي مفادها أن قرار باريس ليس مربوطا بما تفعله واشنطن، بقوله إن انسحاب الحليف الأميركي المعلن من سوريا لا يتعين أن يحيدنا عن هدفنا الاستراتيجي وهو القضاء على «داعش» وحرمان هذا التنظيم الإرهابي من أي بقعة أرض ومنع انبعاثه مجددا.
واضح أن الرئيس الفرنسي لم يحد عن الخط الذي التزمت به بلاده في موضوع استمرار الحضور العسكري في سوريا، لأنه يستند إلى معيار رئيسي وهو أن «الحرب على (داعش) لم تنته»، وبالتالي فإنه يرى في كل استعجال قبل انتهاء المهمة خطأ جسيما. وكرد على من يعبر عن شكوكه بقدرة فرنسا على الإبقاء على وجودها العسكري في سوريا وتحديدا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية بعد رحيل الأميركيين، يفتح ماكرون الباب أمام تعديلات محتملة وذلك بقوله إن باريس «سوف تكيف حضورها العسكري العام بموجب العمليات (العسكرية) والوضع السياسي». لكنه يضيف أن بلاده «ستبقى ضالعة في العمل من أجل استقرار المنطقة»، مشيرا إليها بكلمة «المشرق» التي تعني في التقليد الفرنسي لبنان وسوريا وفلسطين.
في كلامه إلى القيادة العسكرية، بقي ماكرون تعميميا بمعنى أنه لم يتناول الوضع في سوريا وتحديدا في الجزء الذي توجد فيه وحدات الكوماندوز الفرنسية المقدرة بمائتي عنصر.
كذلك ابتعد ماكرون عن الإشارة من قريب أو بعيد إلى المخططات المتداولة حاليا بين الأميركيين والأتراك من جهة، وبين الأتراك والروس من جهة أخرى، إضافة إلى المحادثات الجارية بين الأتراك والنظام السوري. وللتذكير، فإن قيادة «قسد» أرسلت وفدا سياسيا إلى باريس لطلب المساعدة من فرنسا من أجل تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي وحتى العسكري لمنع اجتياح تركيا لمناطق شمال وشمال شرقي سوريا.
ويخلط الفرنسيون عمدا في تناولهم لهذه المسألة بين المشاركة في التحالف الدولي من جهة، والوضع في سوريا من جهة أخرى لتلافي التعبير، على ما يبدو، عن مواقف محددة بانتظار أن تتبلور النتائج المترتبة على الاتصالات المكثفة الجارية حاليا. وفي أي حال، وصف مصدر فرنسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» الوضع في المنطقة المشار إليها بأنه «مائع» بمعنى «متحرك».
وبحسب مصدر رسمي آخر، فإنه «سيكون من الصعب على فرنسا الإبقاء على حضورها العسكري إلى جانب (قسد) بعد انسحاب القوات الأميركية وبالتالي فإن جل ما سوف تقدمه سيكون الدعم السياسي والدبلوماسي والتوكؤ على الاتحاد الأوروبي من أجل السعي للعب دور ما».
يرى كثير من المحللين أن باريس لا تمتلك كثيرا من الأوراق التي تستطيع تحريكها في سوريا ولعل الورقة الكردية هي الأقرب للتناول. لكن استخدامها يتطلب مقومات عسكرية وسياسية ليست في الجعبة الفرنسية. وكان لافتا الأسبوع الماضي قول وزير الخارجية جان إيف لو دريان إن الوجود الفرنسي العسكري سيستمر «في سوريا» حتى انطلاق الحل السياسي. ويتحرك لو دريان في أكثر من اتجاه بما في ذلك باتجاه البلدان العربية التي يزورها دوريا «الأردن والعراق مؤخرا» فيما سيزور ماكرون مصر رسميا نهاية الأسبوع المقبل.
إزاء كل ما هو حاصل، ثمة من يرى في باريس أن هناك إمكانية لـ«فرملة» الخروج الأميركي. وبحسب وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، فإنه من «المهم» الاستفادة من الفترة التي ستبقى فيها القوات الأميركية لتكثيف العمليات العسكرية والقضاء على آخر جيوب «داعش» لأن لباريس قناعة مترسخة بالنسبة للحاجة للحضور الأميركي في الميدان اللوجيستي والاستخباري وتحديد الأهداف، إضافة إلى أهمية حضور واشنطن سياسيا لتلافي الفراغ وعدم ترك الميدان بعهدة روسيا. ولكن هل من يسمع في البيت الأبيض؟



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».