قتيلان و12 جريحاً برصاص الأمن في مظاهرات الخرطوم

قتيلان و12 جريحاً برصاص الأمن في مظاهرات الخرطوم

إدانة أممية لـ«الاستخدام المفرط للقوة»... والسلطات تحاول امتصاص غضب المحتجين بالزيادة في الأجور
الجمعة - 12 جمادى الأولى 1440 هـ - 18 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14661]
جانب من مظاهرات الخرطوم أمس قبل تفريقها (أ.ف.ب)
الخرطوم ـ لندن: «الشرق الأوسط»
أطلقت أجهزة الأمن السودانية الرصاص بكثافة على المحتجين، وقتلت شخصين، أحدهما طبيب بأحد مستشفيات الخرطوم وطفل في الرابعة عشرة، وأصابت 12 محتجا، ثمانية منهم حالتهم خطرة في الخرطوم ومدن أخرى، وذلك في أعنف موجة عنف ضد المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان.
ورغم إطلاق «الترسانة» الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع عشوائياً، وإطلاق الرصاص الحي، فإن المحتجين نظموا مظاهرات صغيرة وسط المدينة، فيما شوهد آلاف الشباب يتجولون في الشوارع الجانبية، لكن حالت التعزيزات دون تجمعهم، واعتقلت سلطات الأمن أعدادا غير مسبوقة من المحتجين، بينهم سبعة صحافيين على الأقل.
وقال متحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» إن الأوضاع في البلاد أصبحت خطرة جداً، مؤكدا أن قوات الأمن استخدمت عنفاً لا مثيل له مع المتظاهرين العزل، ما أدى لمقتل الطبيب بابكر عبد الحميد، والطفل محمد العبيد، فضلا عن جرح أكثر من 12 متظاهرا، إصابة ثمانية منهم على الأقل خطيرة.
وفي تطور جديد ذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية» أن قوات الأمن حالت دون الوصول للجرحى، مؤكدة أنها اختطفت جرحى من داخل المستشفيات، فيما أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع داخله.
وذكرت اللجنة في بيان عاجل أن قوات الأمن أعاقت فرق الإسعاف والأطباء من الوصول إلى منطقة «بري الدرايسة»، ومنعت السيارات التي تحمل الجرحى من دخول المستشفيات واعتقلت مصابين، وتعهدت بحسب البيان «استمرار مساعيها الميدانية للوصول للجرحى في أماكنهم».
وبحسب اللجنة فإن قوات الأمن اقتحمت «مستشفى الفيصل» الخاص، وكسرت بوابته الزجاجية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ، كما اعتقلت المدير الإداري ومدير شؤون العاملين لساعة، ثم أفرجت عنهم، فيما اضطر معظم العاملين بالمستشفى للخروج منه، تجنباً للاختناق الغاز المسيل للدموع.
وبعد تفريق المظاهرة الرئيسية في الخرطوم ظهر أمس، خرجت مواكب موازية في عدد من أحياء المدينة، تندد بالنظام وتطالب بتنحيه، ورددت هتافات «سلمية سلمية، تسقط بس». لكن قوات الأمن تعاملت معها بعنف غير مسبوق، واستخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات والرصاص الحي. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن المواكب تتمدد في أحياء «بري، والديوم، والرياض، والمزاد، والشعبية، والكلاكلة، والكدرو والحلفايا، والصحافة، وأيضا في عدد آخر من أحياء الخرطوم». كما اشتعلت مظاهرات في مدن «عطبرة، وسنار، والقضارف، والأبيض، ورفاعة، وبورتسودان، والجنينة، وأربجي، وأيضا في عدد من القرى والأرياف»، وذلك استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» لاحتجاجات عامة في كل مدن السودان.
وبحسب الشهود، فإن سيارات الأجهزة الأمنية ألقت القنابل المسيلة للدموع بطريقة عشوائية، واستهدفت المواطنين في الطرق الفرعية في كل منطقة وسط الخرطوم، واعتقلت أعدادا كبيرة، وبعض الصحافيين، ولم يطلق سراحهم.
وتواصلت المظاهرات في أحياء الخرطوم لوقت متأخر من الليل، وأطلق تجمع المهنيين نداء للمحتجين لفك الحصار عن بعض الأحياء، التي تفرض عليها قوات الأمن طوقاً محكماً وعزلتها تماماً عن العالم، وقال في نشرة على صفحته في «فيسبوك»: «نرجو من الثوار التحرك في كل أحياء وشوارع الخرطوم، واستمرار التظاهر في كل مكان لفك الحصار عن المناطق، التي تشهد استخداماً مفرطاً للقوة».
وانتشرت منذ وقت مبكر قوات الأمن بأعداد كبيرة، وعلى سيارات من دون لوحات، وبأزياء مدنية، وأطلقت الغاز على معظم الشوارع الرئيسية في الخرطوم المؤدية إلى القصر الرئاسي، والشوارع الفرعية، وألقت القبض على المواطنين بشكل عشوائي، فيما شهدت معظم شوارع وسط المدينة معارك كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن.
وواجهت قوات الأمن وترسانتها المسلحة بجميع صنوف السلاح، المحتجين العزل بعنف مفرط، ما أدى لمقتل 24 متظاهراً، وجرح 131، واحتجاز أكثر من 800 بحسب تصريحات رسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية وقوى المعارضة أن أكثر من 40 شخصاً لقوا حتفهم برصاص الأمن، فيما جرح المئات، مبرزة أن السلطات تحتجز الآلاف من قادة المعارضة والنشطاء والصحافيين، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب المتظاهرين، أصدر مجلس الوزراء السوداني أمس قرارا بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام، بعد أن فرغت المالية من الإجراءات الفنية. إذ أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس، أن القرار سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفية.
في سياق ذلك، ندد النواب الأوروبيون أمس بالقمع الذي يمارس في السودان، وبكثير من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.
وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ، قال البرلمان إنه «يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال المظاهرات الشعبية الجارية، وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين، إضافة إلى المحامين والمدرسين والطلبة والأطباء».
وطالب النواب الأوروبيون الحكومة السودانية بـ«التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة، وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين... ومنع أي إراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب».
كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا «الإفراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان» المحامي السوداني، الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الأوروبية التي تسند للأشخاص، أو المنظمات، الذين يقدمون إسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من أجل حقوق الإنسان.
بدورها، عبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، عن «قلقها الشديد» إزاء «الاستخدام المفرط» للقوة ضد المتظاهرين في السودان، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات ضد النظام.
وكتبت المفوضة ميشيل باشليه أن «الرد القمعي لا يمكن إلا أن يفاقم المظالم... وأنا أعبر عن بالغ قلقي من المعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء مظاهرات».
ودعت باشليه الحكومة السودانية إلى «الحرص على أن تتعامل قوات الأمن مع المظاهرات، بما يتطابق مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الإنسان، وعبر حماية الحق في التجمع السلمي». وأضافت أنه تم تشكيل «لجان تقصي وقائع» من جانب السلطات، وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق إلى السودان لتقديم المشورة للسلطات، والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت: «أحض السلطات على حل هذا الوضع المتوتر عبر الحوار، وأدعو الأطراف جميعا للامتناع عن اللجوء للعنف».
السودان أخبار السودان

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة