الآلية المالية الأوروبية ـ الإيرانية «تقترب من مرحلة التنفيذ»

نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس، أن الآلية المالية الأوروبية المقترحة على طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية «تقترب من مراحلها النهائية» وأصبحت «على وشك التفعيل».
وطالب المتحدث الأوروبي الذي رفض الكشف عن اسمه إيران إلى «القيام بدور فعال وتنفيذ كامل التزاماتها النووية»، مشددا على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الاتفاق في سياق احترام الاتفاقيات الدولية والأمن الدولي المشترك.
وصرح المسؤول الأوروبي بأن الاتحاد «قد اتخذ حلولاً قوية للإبقاء على الاتفاق النووي» واستطرد: «لقد قمنا بتحديث قوانين إغلاق وتسهيلات مالية لبنك الاستثمار الأوروبي».
ويتزامن التحرك الأوروبي مع تحرك أميركي لإقامة قمة الشرق الأوسط في وارسو منتصف الشهر المقبل ومن المفترض أن تمارس ضغوطا متزايدة على إيران لاحتواء تدخلاتها الإقليمية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، فدريكا موغريني «من غير المرجح أن تشارك في قمة وارسو بسبب ازدحام جدول الأعمال».
ردا على هذا الجزء، قال متحدث باسم مكتب موغريني لـ«الشرق الأوسط» عبر الإيميل إن «موغريني لن تحضر القمة بسبب ارتباطها بموعد سفر».
ولفت المتحدث الأوروبي لوكالة «إرنا» إلى أنه «لا يوجد بديل سلمي آخر للاتفاق النووي» معربا عن «تعهد الدول الأوروبية في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بحفظ العلاقات المالية المؤثرة مع إيران خاصة وإنشاء قناة مالية (SPV)» بحسب ما أوردت «إرنا».
وقال المسؤول الأوروبي إن الآلية المالية الأوروبية التي من شأنها الالتفاف على العقوبات الأميركية «باتت في مراحلها الأخيرة لتصبح سارية».
أتى ذلك، بعد يومين من إطلاق طهران صاروخ «بيام» (رسالة) إلى مدار الأرض لكن المحاولة باءت في الفشل. ويشتبه بأن طهران استخدمت تكنولوجيا في تطوير الصواريخ العابرة للقارات وتخشى الدول الغربية من أن تؤدي إلى صنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
ونددت واشنطن وباريس بالخطوة الإيرانية وحذرت إيران من انتهاك القرار الأممي 2231. ولم يصدر أي موقف من الاتحاد الأوروبي حول التجربة الصاروخية الإيرانية. والتزم شركاء فرنسا في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا) الصمت تجاه الخطوة الإيرانية على الرغم من احتجاجها على تجربة إطلاق صاروخ مماثل في يوليو (تموز) 2017.
ولم ينجح الاتحاد الأوروبي في تفعيل الآلية المالية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الرغم من تأكيد مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي دخولها حيز التنفيذ قبل بدء العام الجديد وهو ما أدى إلى مواقف غاضبة من المسؤولين الإيرانيين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) إن «قناة الدفع بغير الدولار لمواصلة التجارة مع طهران تحقق تقدماً».
وأعلنت لوكسمبورغ والنسما وبلجيكا في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها رفضت مقترحات لاستضافة القناة المالية الأوروبية خشية التعرض للعقوبات الأميركية. ويواجه التكتل الأوروبي ولا سيما الدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) صعوبات في العثور على البلد الذي يستضيف القناة المالية.
ورجّح دبلوماسيون أوروبيون الشهر الماضي أن تستضيف باريس القناة المالية الأوروبية، ورجحت مصادر حينها أن تتقاسم فرنسا وألمانيا أعباء استضافة القناة التي تواجه تحذيرات من الإدارة الأميركية. وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق نووي مع إيران في مايو (أيار) 2018 وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي على أمل كبح برنامج طهران النووي. وكانت مصادر سويسرية كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مفاوضات بين الحكومتين الأميركية والإيرانية لفتح «قناة مالية» تسمح ببيع الطعام والدواء لإيران.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تساعد الآلية التي تعرف باسم الآلية المحددة في الحفاظ على المنافع الاقتصادية العائدة على إيران من القيود التي تفرضها طهران على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع القوى العالمية. وتوصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي الأميركي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

الآلية المالية الأوروبية ـ الإيرانية «تقترب من مرحلة التنفيذ»