انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
TT

انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)

عاد الصراع داخل الطائفة الدرزية إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة محطات تركت آثارها السلبية على الساحة الدرزية بفعل الانقسامات السياسية الحادة، وتحديداً بين «المختارة»؛ مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، التي تشكل الزعامة الدرزية الأبرز، وحلفاء النظام السوري وهم النائب طلال أرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب وآخرون ينضوون في الحلف المناهض لجنبلاط، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة إثر لقاء بلدة الجاهلية (بلدة وهاب) الذي ضم سائر القوى الدرزية الحليفة لدمشق ولطهران.
وتوقف مصدر نيابي بارز في «اللقاء الديمقراطي» عند دلالة زيارة السفير الإيراني إلى «دارة خلدة» معقل أرسلان، والمواقف التي أطلقها النائب طلال أرسلان في سياق هجومه على الحكم والقضاء والقوى السيادية، حيث غمز مراراً من قناة «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، ناهيك بما تطرق إليه أرسلان في الجاهلية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن كل ذلك «يصب في خانة ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها والقضاء»، مؤكداً سعي «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه وليد جنبلاط إلى عدم إقحام الجبل في أي خلافات سياسية من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني «باعتبار ذلك خطاً أحمر بالنسبة لنا».
ورأى المصدر أن هذا التصعيد السياسي والكلامي من قبل البعض؛ «إنما هو رسالة سورية، ومن بشار الأسد تحديداً، وتصب في خانة الأحقاد الدفينة وكل ما يؤدي إلى الفتن والمخططات الدموية والتخريبية التي لطالما تميز بها بيت الأسد ونظامه الذي عاث قتلاً واغتيالات على الساحة اللبنانية منذ السبعينات وصولاً إلى اليوم». وفي معزل عن الخلافات والتباينات السياسية والانقسامات، قال المصدر: «نحرص على أمن الجبل واستقراره، وعلى الأمن الوطني بشكل عام، لا سيما في هذه الظروف الصعبة؛ حيث الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة وأوضاع الناس المزرية اجتماعياً، ما يدفعنا إلى العمل لمواكبة ومتابعة هذه المسائل التي تعدّ من الأولويات بالنسبة لنا. لذا، فما يجري اليوم من رفع منسوب الخطاب السياسي والسباب والشتائم يأتي وفقاً لأجندة النظام السوري، ولكننا سنفوت هذه الفرصة من خلال الحرص على أهلنا ولأي حزب وتيار انتموا».
وحول اللقاء الدرزي الذي عقد في دارة طائفة الموحدين الدروز في فردان، قال المصدر إن هذا اللقاء «للتأكيد على وحدة المؤسسات الدرزية وعملها وإنجازاتها وتفعيلها إنْ على صعيد المجلس المذهبي الدرزي، أو الأوقاف، وصولاً إلى دور وحضور مشيخة العقل في المحطات والمناسبات كافة الدرزية والوطنية وتوحيد المشيخة، أي أن يبقى شيخ عقل واحد لا شيخان، لا سيما أنه سبق أن ترك ترحيباً لدى كل أبناء الطائفة».
وأضاف: «من هنا جاء هذا اللقاء الجامع لتلك المؤسسات، لكل ما يعود بالخير لأهلنا وأبناء طائفة الموحدين والشباب، فثمة مؤسسات انتخبت وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهناك عمل وإنجازات حصلت في كل المجالات، ولا يمكن لأحد أن يشطبها وفق أجندته السياسية التابعة لخارج الحدود، ناهيك بمن عزل نفسه وابتعد عن المشاركة في المؤسسات الدرزية، حيث سبق لنا أن تمنينا أن يشارك الجميع، فهم من ابتعدوا وانعزلوا ساعين دوماً للقصف على كل ما تحقق من إنجازات في هذه المؤسسات من خلال رجال دين وشباب يتمتعون بالكفاءة والعلم والثقافة والشفافية، وسبق أن قلنا إن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة».
وفي سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «اللقاء الديمقراطي» أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تمنى على جميع المحازبين عدم الانزلاق لمحاولات جرّهم إلى فتنة في الجبل من قبل البعض ممن يدفعهم النظام السوري للتصعيد لتصفية حساباته على الساحتين اللبنانية والدرزية، مشددة على أن «المرحلة تتطلب وعياً ومسؤولية»، وعلى أن أمن الجبل واستقراره «مسؤولية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية الشرعية»، مؤكدة «رفع الغطاء عن أي شخص يحاول زعزعة الاستقرار وخلق إشكالات في الجبل وسواه في ظل هذه الظروف الدقيقة والمفصلية، باعتبار معلوماتنا دقيقة حول ما يسعى إليه البعض لجرّنا إلى فتنة، وهذه المحاولات لا تخفى على أحد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.