«البنتاغون» يحقق مع المجندين خوفاً من إرهابيين

يخطط كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لوضع قانون يحتم تحقيقات دقيقة مع المجندين خوفاً من تسلل إرهابيين، وتشمل التحقيقات حتى مواطنين أميركيين، وخاصة حملة الجنسيات المزدوجة، وأيضاً، حملة بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الخميس: «يتوقع أن يكشف الفحص الجديد، كل عام، عن آلاف من المجندين الذين لديهم ما يعتبره البنتاغون مخاطر (صلة أجنبية)». ويتوقع أن تشمل هذه التحقيقات أميركيين تزوجوا أجانب، والذين يحملون جنسيات مزدوجة، أو يحمل بعض أفراد عائلاتهم جنسيات مزدوجة.
وأضافت الصحيفة أن هذه التحقيقات «قد تستغرق أياماً بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكن، قد تستمر لفترة أطول بالنسبة لأخرين». وتقول مذكرة في البنتاغون عن هذا الموضوع: «تتعلق هذه الاهتمامات الرئيسية المرتبطة بالتجنيد بالمخاطر المحتملة في الحرب ضد الإرهاب، وفي الحرب ضد التجسس الأجنبي... يجب تنفيذ إجراءات فحص موسعة لتحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأجانب». وقالت الصحيفة: «تظهر الوثائق أن البنتاغون يتصارع بين التحدي المزدوج المتمثل في إجراء فحص دقيق للمجندين المحتملين للتهديدات الأمنية المحتملة، وبين إيجاد عدد كاف من الرجال والنساء الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة». في الماضي، «سعت القوات المسلحة لتجنيد حاملي البطاقة الخضراء، وتسويق مثل هذه الوظائف كفرص للحصول على الجنسية الأميركية».
تشمل الخطة تحقيقات مع الذي عنده اتصالات أجنبية، أو جنسية أجنبية، أو جنسية مزدوجة، أو ولد خارج الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين، أو في عائلته مواطنين غير أميركيين.
وأيضاً، الذي يحمل جواز سفر غير أميركي، أو له مصالح مالية خارج الولايات المتحدة، أو عاش خارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة أعوام من السنوات العشر السابقة.
وجاء في تقرير البنتاغون عن هذا الموضوع: «تعترف وزارة الدفاع بأن بعض مواطني الولايات المتحدة يشكلون خطراً بسبب ارتباطاتهم الأجنبية، أو السفر إلى الخارج، أو الزواج من زوج أجنبي، أو ازدواج الجنسية... لا بد من معالجة المخاطر المرتبطة بأي صلة أجنبية لأي مجند أو موظف، بغض النظر عن المواطنة». وأضافت الصحيفة: «تأتي هذه الخطة بينما تواصل إدارة الرئيس ترمب اتخاذ خطوات غير مسبوقة للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة».
لكن، أوقفت محاكم فيدرالية كثيراً من خطط ترمب هذه. ومنها: منع الأجانب من الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة. ومنع توظيف المهاجرين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير قانونية مع ذويهم. وحجب الأموال من «مدن الملاذ الآمن» التي ترفض التعاون مع شرطة الهجرة. ومنع دخول مواطنين من ست دول إسلامية.
وجاء في مذكرة البنتاغون: «تعترف وزارة الدفاع بأن بعض مواطني الولايات المتحدة يشكلون خطراً مماثلاً بسبب ارتباطاتهم الأجنبية، أو السفر إلى الخارج، أو الزواج من زوج أجنبي، أو ازدواج الجنسية... لا بد من معالجة المخاطر المرتبطة بأي صلة أجنبية لأي مجند أو موظف بغض النظر عن المواطنة».
في عام 2015. بدأ البنتاغون التحقيق في حاملي البطاقات الخضراء المجندين بالفعل في القوات المسلحة، وذلك من خلال وسائل جديدة تعتمد على عشرات من البيانات الاستخبارية. في وقت لاحق، قال مسؤولون في البنتاغون إن الفحص الإلكتروني الجديد كشف عن معلومات أكثر سلبية، في وقت أقل من وقت التحقيقات التقليدية.
ويتوقع أن يعتمد تنفيذ الخطة الجديدة على معلومات إلكترونية، استخباراتية وأمنية، تجمع من جهات مختلفة، عن علاقات ونشاطات المجندين الجدد، خاصة التي لها صلات بدول أجنبية. وقالت مذكرة الخطة التي تسمى «تحقيق وتحرٍ» إن التحقيقات الإلكترونية الاستخباراتية والأمنية «يمكن أن تكتمل في غضون أيام. أو، في حالة التحقيقات المطلوب للكشف عن حالات سلبية، في غضون أسابيع قليلة. في الماضي، كان هذا يستغرق شهوراً، بل سنوات».