موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- رئيس الغابون يغادر إلى المغرب بعد إقامة قصيرة في ليبرفيل
ليبرفيل - «الشرق الأوسط»: قال مصدر حكومي إن رئيس الغابون علي بونغو عاد لاستكمال عطلته العلاجية في المغرب بعد زيارة قصيرة لليبرفيل حيث ظهر على كرسي متحرك في لقطات بثها التلفزيون الحكومي بعد إصابته بجلطة العام الماضي.
وتسببت معلومات متضاربة عن حالته الصحية وطول فترة إقامته في المغرب في مزيد من الاضطرابات في الغابون التي تحكمها أسرته منذ أكثر من 50 عاما. وبلغ الإحباط ذروته عندما سيطرت مجموعة صغيرة من ضباط الجيش على الإذاعة الوطنية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي ودعته للتنحي. وفي محاولة فيما يبدو لتأكيد سلطته السياسية بعد محاولة الانقلاب عاد بونغو إلى الغابون يوم الاثنين لتنصيب حكومة جديدة. وقال مصدر حكومي لـ«رويترز» أمس الخميس، إن بونغو عاد إلى المغرب مساء يوم الثلاثاء لاستكمال فترة النقاهة لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

- بكين تدفع شركات دولية إلى تغيير اسم تايوان في مواقعها
تايبيه - «الشرق الأوسط»: اتهمت رئاسة تايوان أمس الخميس بكين بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بعد أن طلبت مؤسسة أبحاث مرتبطة بالحكومة الصينية من 66 شركة رائدة متعددة الجنسيات عدم إدراج اسم تايوان بشكل صحيح على مواقعها الإلكترونية. يشار إلى أن تايوان جزيرة تتمتع بحكم ديمقراطي وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وتعتبرها بكين جزءا من أراضي الصين. وصدر مؤخرا عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تقرير حدد 66 شركة أجنبية، مدرجة ضمن 500 شركة في قائمة مجلة «فورتشن» في عام 2017، لا تزال تدرج تايوان بوصفها دولة مستقلة عن الصين على مواقعها المحلية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية بأن شركات من بينها «آبل» و«نايكي» و«أمازون» و«سيمنز»، قد تواجه تداعيات في الصين إذا استمرت في إدراج تايوان دولة منفصلة. وقال أليكس هوانغ، المتحدث باسم الرئاسة التايوانية، في مؤتمر صحافي أمس الخميس في تايبيه: «إننا نأمل في أن يواجه المجتمع الدولي الصين فيما يتعلق بهذه التصرفات، التي تخرج عن السيطرة».

- البرلمان الروسي يمتنع عن إرسال وفد إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
موسكو - «الشرق الأوسط»: قرر البرلمان الروسي أمس الخميس أنه سوف يواصل الامتناع عن إرسال وفد إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعدم المساهمة في ميزانية المنظمة. وتم منع روسيا من التصويت في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لما يقرب من خمس سنوات كعقوبة لضمها منطقة القرم من أوكرانيا. وسحبت روسيا وفدها وأوقفت المدفوعات ردا على منعها من التصويت.
وقال مجلس النواب الروسي في بيان إن القيود التي تفرضها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد روسيا تعد «انتهاكا خطيرا» لحقوق روسيا. وأصدر المجلس الأدنى في البرلمان الروسي، بعد مشاورات مع المجلس الأعلى «مجلس الشيوخ»، القرار بالإجماع بالاستمرار في الامتناع عن إرسال وفد، وفقا لبيان البرلمان. يشار إلى أن مجلس أوروبا الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ مقرا له، وهو كيان مختلف عن الاتحاد الأوروبي، هو معني بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، لا سيما من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويضم المجلس جميع الدول الأوروبية تقريبا.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.