خطة طوارئ فرنسية لمواجهة خروج بريطاني غير منظّم

يبدو أن القلق قد تمكن من أذهان المسؤولين الفرنسيين بسبب التطورات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من غير اتفاق. ولذا، فإن باريس تعجل في اتخاذ التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار على مواطنيها ومؤسساتها وشركاتها، وهي لم تعد تتستر على الإجراءات والتدابير التي ستتخذها في الأسابيع القادمة على المستويات التشريعية والإجرائية والتدابير العملية.
وقد كان فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمرير اتفاق الخروج في مجلس العموم بمثابة ناقوس خطر بالنسبة للسلطات الفرنسية، التي رغم استباقها لاحتمال خروج لندن من غير اتفاق لم تغلق الأبواب أمام الاحتمالات الأخرى، وأوّلها إرجاء موعد انطلاق البريكست في 29 مارس (آذار)، والقبول بتمديد المفاوضات مع الجانب البريطاني شرط أن يأتي بأفكار بناءة، وليس التمديد من أجل كسب الوقت فقط.
وفي سياق التحضير للسيناريو الأسوأ، عقد رئيس الحكومة إدوار فيليب اجتماعا موسعا أمس شارك فيه عشرون وزيرا أو مندوبا عن الوزراء الغائبين للتوافق على خطة تحرك لمواجهة تبعات خروج بريطانيا على الاقتصاد الفرنسي بكافة مكوناته. وأهمية الاجتماع أنه خرج بتدابير «عملية» تتضمن، وفق فيليب، «جوانب تشريعية وأخرى قانونية، الهدف منها التأكد من أن حقوق مواطنينا وشركاتنا سوف تتم المحافظة عليها فعليا». وتريد الحكومة الإسراع بذلك وعدم انتظار ما ستسفر عنه اللعبة السياسية الداخلية في بريطانيا. ولذا، منذ أمس، عمد البرلمان إلى تبنّي مشروع قانون يمكن الحكومة من إصدار القوانين ذات الصلة بمراسيم من أجل كسب الوقت.
وبالمجمل، ثمة خمسة مراسيم، سيتم إصدار أولها الأربعاء المقبل، وسيتناول حقوق المواطنين البريطانيين على الأراضي الفرنسية وبطاقات إقامتهم. وأهم ما سيرد فيه أن باريس، شرط المعاملة بالمثل، ستمكن البريطانيين الموجودين في فرنسا من استمرار الإقامة فيها من غير بطاقة إقامة طيلة 12 شهرا، على أن يستفيدوا منها لاستخراج بطاقة إقامة دائمة لمن هو موجود في فرنسا منذ خمس سنوات وما فوق، أو بطاقة متوافقة مع وضع كل فرد من الآخرين الذين لا يستوفون شرط السنوات الخمس.
كذلك، سينصّ المرسوم على المحافظة على حقوقهم الاجتماعية مثل الرعاية والتقاعد، والإبقاء على الموظفين البريطانيين في الإدارات الفرنسية، والسماح للشركات البريطانية بمواصلة ممارساتها في القطاعات المتفق عليها «المحاماة، المحاسبة...».
أما المراسيم الأخرى التي ستصدر تباعا، فتتناول القطاع الجمركي والنقل والعمليات المالية، وخامسها التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين لجهة المبيعات الدفاعية والتعاون في هذا القطاع بالغ الحساسية. وأفادت رئاسة الحكومة الفرنسية عن رصد مبلغ خمسين مليون يورو لترتيب أوضاع المطارات والمرافئ التي تمر عبرها المبادلات التجارية والتنقلات بين البلدين. ولذلك ستعمد الإدارات الفرنسية إلى توظيف 600 شخص لمواجهة الضغوط التي ستنصب عليها بسبب التغيرات المترتبة على الانفصال البريطاني.
لكن مقابل المخاوف المشار إليها، كثيرون يرون أن خروج بريطانيا سيتيح فرصة لاجتذاب الكثير من المصارف والشركات المالية التي ستهجر ساحة لندن المالية لتبقى مستفيدة من السوق الأوروبية. كذلك، يراهن كثيرون على نقل شركات عالمية مكاتبها من بريطانيا إلى دول أوروبا، وتأمل فرنسا أن تجتذب جانبا منها.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والمالية، أنييس بانيه - روناشير أمس للقناة الإخبارية «بي إف إم» إن «الشركات الكبرى والقطاع المالي جاهزون، لكن هذا الوضع لا ينطبق على الشركات المتوسطة». وهناك 30 ألف شركة فرنسية ناشطة في قطاع التصدير لبريطانيا، فيما 3 آلاف منها منغرسة محليا. بيد أن التطمينات الحكومية لا يبدو أنها مقنعة لكافة الأطراف، والدليل على ذلك أن رئيس هيئة أرباب العمل الفرنسية، جوفروا رو دو بيزيو، دعا للتحضر «لأسوأ سيناريو»، لأنه يدخل فرنسا وبريطانيا وأوروبا في حالة من «عدم اليقين» التي يكرهها قطاع الأعمال.
ودعا المسؤول الاقتصادي أصحاب الأعمال للنظر في انعكاس الانفصال البريطاني على أنشطتهم في كافة المجالات اللوجيستية والقانونية والمالية. ومما نبه إليه دو بيزيو هو أن الحدود ستعود إلى الظهور مع بريطانيا ابتداء من 29 مارس في حال خروجها من دون اتفاق، ما يعني عودة المعاملات الجمركية والرقابة على المسافرين والبضائع.
أما على المستوى السياسي، فإن باريس مستمرة في التشاور خصوصا مع ألمانيا للاتفاق على خطة للتعامل مع ماي ومع ما يكن أن تقترحه. وبحسب الرئيس ماكرون، فإنه «يتعين في مطلق الأحوال التفاوض مع البريطانيين حول مرحلة انتقالية، مهما تكن خياراتهم». ولا تمانع باريس في تأجيل موعد الانفصال، وهو ما أكدته وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، معتبرة أن خيارا كهذا «ممكن قانونيا وتقنيا». لكن ما تريده باريس هو أن يتفق البريطانيون على خطة واضحة تحظى بدعم الأكثرية في مجلس العموم، وهذا لا يبدو أنه متوافر في الظروف الراهنة.